أدلة ثبوت الكسب غير المشروع في قضية المال الحرام

الجهاز يطالب بسجن رشيد وابنته 7 سنوات ورد مليار جنيه

رشيد محمد رشيد
أكد المستشار ابراهيم الهنيدي مساعد وزير العدل رئيس جهاز الكسب غير المشروع ان رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق قد تواجهه عقوبة جنائية تصل إلي السجن لمدة 7 سنوات، وغرامة مالية تصل إلي مليار و44 مليون جنيه، في حال إدانة المحكمة له بتهمة الكسب غير المشروع.. وتواجه كريمته عاليا نفس العقوبة حال الإدانة، لاشتراكها معه في ارتكاب الجريمة بطريقي الاتفاق والمساعدة، بالإضافة إلي مواجهتهما لجنح إخفاء مال متحصل من جريمة، وإغفال ذكر ممتلكات عمدا، بإقرارات الذمة المالية؛.وقال المستشار الهنيدي إن التحقيقات كشفت أيضا أن رشيد تعمد إخفاء مشاركته في 14 شركة، وامتلاكه لعقارات وأراض بالاسكندرية ومطروح والقاهرة، في إقرارات الذمة المالية المقدمة منه.وأشار المستشار الهنيدي الي ان الوزير الأسبق وكريمته، كانا قد غادرا مصر في شهر فبراير 2011 قبل تنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك، وعاشا فترة في دولة قطر، وحصلا علي جواز سفر دبلوماسي، وترددا فترة علي العاصمة البريطانية لندن، وعقب اتهامهما من جانب السلطات البريطانية بارتكاب جريمة غسل الأموال، عادا إلي الدوحة ومنها إلي جهة غير معلومة.وأكد رئيس جهاز الكسب غير المشروع ان الجهاز طالب المحكمة، إدخال زوجة رشيد وذويه ليصدر حكم رد الأموال في مواجهتهم، في حال الإدانة.. حيث إن الأحكام الغيابية تنفذ فيها أحكام الغرامة ورد الأموال من ممتلكات المتهم التي تم التحفظ عليها.وأشارمساعد وزير العدل الي أن التحقيقات في تلك القضية استغرقت 5 أشهر فقط، في حين توقفت لمدة عام ونصف العام تقريبا فترة الرئيس المعزول محمد مرسي.. وقبلها بعدة أشهر عندما قامت النيابة العامة في عهد النائب العام الأسبق المستشار طلعت عبد الله، برفع اسم رشيد محمد رشيد من قوائم الترقب والمنع من السفر، وطلب من الاتحاد الأوروبي أيضا رفع التجميد عن أمواله دون أن تغلق التحقيقات أو تنتهي اللجان من عملها. في مقابل سداده تبرعات لنظام الاخوان 700 مليون جنيه.تضمنت قائمة أدلة الثبوت أقوال 6 شهود، حيث أكد الشاهد الأول حازم محمود محمد محمود رائد شرطة بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أنه بتاريخ 17/2/2011 تم تكليفه من إدارته بإجراء التحريات وجمع المعلومات حول عناصر الذمة المالية للمتهم الأول رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق، حيث تبين له أن المتهم المذكور وذويه يمتلكون عقارات وشركات بعضها مقيد بالبورصة المصرية، فضلاً عن وجود أرصدة بالبنوك بالداخل والخارج، مضيفًا أنه قام بتحديد وحصر عناصر الثروة التي تكون الذمة المالية للمتهم من مصادر مشروعة علي ضوء ما توافر له من معلومات إلا أنه تبين له من خلال جمع المعلومات والفحص والتحري حصول المتهم الأول علي أسهم في شركة المجموعة المالية هيرمس، إذ أن الوزير الأسبق رشيد محمد رشيد في غضون شهر أكتوبر 2003، قام باستغلال نفوذه حال كونه عضوًا بلجنة السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي، وذلك في استغلال معلومة جوهرية تم تسريبها إليه وتمثلت تلك المعلومات في اعتزام المجموعة المالية هيرمس زيادة رأس مالها قبل الإعلان عن ذلك علي وجه رسمي، مما مكن المتهم الأول رشيد محمد رشيد من سرعة تدبير مصادر تمويل لحصة في الاكتتاب المشار إليه بموجب قرض قيمته أربعونمليون جنيه، تحصل عليه من بنك القاهرة «بي إن بي باريبا» بضمان رهن تلك الأسهم التي لم يكن قد حصل عليها بعد وقبل طرحها للاكتتاب أو الإعلان عنها، فتمكن بموجب ذلك التحايل وتلك المعلومة من الحصول علي عدد 5.9 مليون سهم تقريبًا، قام بشرائها بموجب هذا القرض بعد أن أحجم المساهم الرئيسي عن الدخول في الاكتتاب، مما ساهم في رفع القيمة الاسمية لأسهم الشركة علي خلاف الحقيقة.ويضيف الشاهد، أن تحرياته التي قام بها أسفرت كذلك عن قيام المتهم الأول رشيد محمد رشيد باستغلال موقعه الوظيفي في غضون عام 2005.؛