الأخبار تنشر أدلة الثبوت والاتهام في قضية تخابر مرسي

تسجيلات بالصوت والصورة تكشف العلاقة المشبوهة للجماعة الإرهابية مع أمريكا وحماس

محمد مرسى
التنظيم الدولي كلف »مشعل« للتنسيق مع مستشار »المرشد الإيراني« لتنفيذ جرائم اقتحام السجون
المقدم مبروك الذي اغتاله الإخوان قام بالتحريات الرئيسية في القضية
مساعدو مرسي أرسلوا تقارير الرئاسة السرية لجهات أجنبية بالبريد الاليكتروني
تنشر "الأخبار" قرار الاتهام وأدلة الثبوت في أكبر قضية تخابر شهدتها مصر تضم 36 متهماً يترأسهم الرئيس المعزول محمد مرسي العياط ومحمد بديع المرشد العام للإخوان وخيرت الشاطر نائب المرشد العام و33 من قيادات الجماعة الإرهابية. وقد تم إعلان جميع المتهمين بمحبسهم بقرار الاتهام وتحديد جلسة 16 فبراير لنظر اولي جلسات القضية. وقد تم إعلان محمد مرسي في محبسه بسجن برج العرب إلا انه رفض فتم إعلانه من خلال مأمور السجن. ويضم ملف القضية 7 آلاف ورقة تحقيق يتخللها تقارير اللجان والتحقيقات وشهود الإثبات والتحريات والتسجيلات الصوتية للمتهمين وملاحظات النيابة العامة. وتطالب النيابة العامة بتوقيع أقصي العقوبة علي المتهمين والتي تصل إلي الإعدام.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وناصر صادق بربري وامانة سر أحمد جاد وأحمد رضا.
قيدت القضية تحت رقم 56458 لسنة 2013 والمقيدة برقم 124 جنايات أمن الدولة العليا.

أسماء المتهمين
شمل قرار الاتهام الذي وافق عليه المستشار هشام بركات وأعده المستشار تامر الفرجاني المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا وباشر التحقيقات فريق من وكلاء ورؤساء النيابة يشمل كلا من " محمد وجيه وعماد الشعراوي رئيسي النيابة وايمن بدوي والياس امام واسلام محمد ومحمد هشام ورامي السيد وكلاء النائب العام تحت اشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام بالنيابة ".
يضم كلا من : محمد بديع المرشد العام للجماعة الإرهابية وخيرت الشاطر ومحمد مرسي " الرئيس السابق " وعصام الحداد "مساعد رئيس الجمهورية السابق - هارب " ومحيي السيد حامد "مستشار رئيس الجمهورية السابق للتخطيط والمتابعة " ومتولي صلاح الدين عبد المقصود " وزير الإعلام السابق - هارب " وايمن علي سيد "هارب" وصفوت حجازي ومحمد سعد الكتاتني " رئيس مجلس الشعب السابق رئيس حزب الحرية والعدالة " وعصام العريان ومحمود عزت " هارب " ومحمد البلتاجي وسعد الحسيني " محافظ كفر الشيخ السابق " ونقيب اطباء الاسنان حازم فاروق وعمار أحمد فايد " هارب " وخالد سعد حسنين وأحمد رجب " هارب " والحسن محمد خيرت الشاطر " هارب " وجهاد الحداد وسندس عاصم " هاربة " وابوبكر حمدي مشالي " هارب " وأحمد محمد الحكيم " هارب " وفريد اسماعيل عبد الحليم خليل وعيد محمد اسماعيل دحروج " هارب " وابراهيم خليل محمد الدراوي "صحفي " ورضا فهمي خليل " هارب " وكمال السيد محمد ومحمد اسماعيل محمد العقيد " هارب " وسامي امين حسين السيد " هارب " وخليل اسامة محمد العقيد واحمد عبد العاطي " مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق " وحسين القزاز " رجل أعمال - هارب " وعماد الدين علي عطوه " هارب " وابراهيم فاروق الزيات " هارب " ومحمد فتحي رفاعة الطهطاوي "رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق - تم إعلانه بسجن برج العرب " وأسعد محمد الشيخة "نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق ".
التهم الموجهة
لانهم خلال الفترة من عام 2005 حتي اغسطس 2013 داخل وخارج جمهورية مصر العربية
أولا: المتهمون من الأول حتي الثلاثين:
تخابروا مع من يعملون لمصلحة منظمة مقرها خارج البلاد - التنظيم الدولي الإخواني وجناحه العسكري حركة المقاومة الإسلامية »حماس« - للقيام بأعمال إرهابية داخل جمهورية مصر العربية بأن اتفقوا مع المتهمين من الحادي والثلاثين حتي الرابع والثلاثين علي التعاون معهم في تنفيذ أعمال إرهابية داخل البلاد وضد ممتلكاتها ومؤسساتها وموظفيها ومواطنيها بعرض إشاعة الفوضي وإسقاط الدولة المصرية وصولا لاستيلاء جماعة الإخوان المسلمين علي الحكم بأن فتحوا قنوات اتصال مع جهات أجنبية رسمية وغير رسمية لكسب تأييدهم لذلك، وتلقوا دورات تدريبية إعلامية لتنفيذ الخطة المتفق عليها باطلاق الشائعات والحرب النفسية وتوجيه الرأي العام الداخلي والخارجي لخدمة مخططاتهم، وقاموا بالتحالف والتنسيق مع تنظيمات جهادية بالداخل والخارج، وتسللوا بطرق غير مشروعة إلي خارج البلاد - قطاع غزة - لتلقي تدريبات عسكرية داخل معسكرات أعدت لذلك وبأسلحة قاموا بتهريبها عبر الحدود الشرقية والغربية للبلاد، وتبادلوا عبر شبكة المعلومات الدولية نقل تلك التكليفات فيما بينهم وقيادات التنظيم الدولي وكذا البيانات والمعلومات المتعلقة بالمشهد السياسي والاقتصادي بالبلاد والسخط الشعبي قبل النظام القائم آنذاك وكيفية استغلال الأوضاع القائمة بلوغا لتنفيذ مخططهم الإجرامي وقد وقعت الجريمة موضوع التخابر بدفع مجموعة من عناصر تنظيمات مسلحة داخلية وخارجية تسللت بطريقة غير مشروعة عبر الأنفاق الحدودية الشرقية للبلاد وهاجمت المنشآت العسكرية والشرطية والسجون المصرية لخلق حالة من الفراغ الأمني والفوضي بالبلاد ومكنت مقبوضا عليهم من الهرب وكان من شأن ذلك ترويع المواطنين وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وأمنهم للخطر، وعلي إثر عزل المتهم الثالث من منصبه وفي ذات إطار المخطط الإجرامي السالف بيانه دفعت عناصر مسلحة مماثلة للسابقة تستهدف منشآت وأفراد القوات المسلحة والشرطة لاسقاط الدولة المصرية وخلق ذريعة للتدخل الأجنبي بالبلاد وقد وقعت تلك الجريمة بقصد المساس باستقلال البلادت ووحدتها وسلامة أراضيها علي النحو المبين بالتحقيقات.
ثانيا: المتهمون من الحادي والثلاثين حتي الرابع والثلاثين:
اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول حتي الثلاثين في ارتكاب جريمة التخابر - موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا - بان اتفقوا معهم علي ارتكابها في الخارج والداخل، وساعدوهم بأن أمدوهم بعناوين بريد اليكترونية لاستخدامها في التراسل بينهم ونقل وتلقي التكليفات عبر شبكة المعلومات الدولية، كما أمدوهم بالدعم المادي اللازم لذلك فوقعت الجريمة بناء علي هذا الاتفاق وتلك المساعدة علي النحو المبين بالتحقيقات.
ثالثا: المتهمون الثالث والعاشر والحادي عشر والحادي والثلاثون والخامس والثلاثون والسادس والثلاثون:
1) سلموا لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها وأفشوا إليها سرا من أسرار الدفاع عن البلاد، بأن سلموا عناصر من الحرس الثوري الإيراني العديد من التقارير السرية الواردة من هيئة الأمن القومي بشأن المعلومات السرية الخاصة بنتائج نشاط عناصر إيرانية تهدف إلي زعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد علي النحو المبين بالتحقيقات.
2) بصفتهم موظفين عموميين - رئيس الجمهورية، مساعد رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط والمتابعة، مدير مكتب رئيس الجمهورية، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية - أفشوا سرا من أسرار الدفاع عن البلاد بأن أفشوا مضمون التقارير السرية أرقام (344، 416، 539، 633، 636) الصادرة من رئاسة الجمهورية والمعدة للعرض علي رئيس الجمهورية وذلك بإرسالها إلي عناوين البريد الاليكتروني والمبينة بالتحقيقات.
رابعا: المتهمون من الأول حتي الثامن ومن الثلاثين حتي الرابع والثلاثين أيضا:
تولوا قيادة بجامعة أسست علي خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلي تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وأمدوا الجماعة بمعونات مادية ومالية، خامسا: المتهمون الخامس عشر والحادي والعشرون والثاني والعشرون ومن الخامس والعشرين حتي الثلاثين أيضا:
1) بصفتهم مصريين التحقوا بمنظمة إرهابية مقرها خارج البلاد تتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري وسائل لتحقيق أغراضها، بأن التحقوا بمعسكرات تدريبية تابعة للتنظيم الدولي الإخواني والحركات والجماعات التابعة له بقطاع غزة وتلقوا تدريبات عسكرية بها علي النحو المبين بالتحقيقات.
2) تسللوا إلي داخل البلاد عبر الحدود الشرقية لها بطريق غير مشروع، بأن تسللوا عبر الأنفاق المجهزة لذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.
وشهد محمود وجدي محمد محمود سلية السن 66 سنة وزير الداخلية الأسبق: أنه في أعقاب أحداث الخامس والعشرين من يناير عام 2011 وتوليه مهام وزارة الداخلية توافرت لديه معلومات من عدة جهات أمنية تفيد قيام عناصر مسلحة من حركة المقاومة الإسلامية »حماس« الفلسطينية وحزب الله اللبناني بالتسلل إلي البلاد عبر الأنفاق الحدودية بقطاع غزة وقامت بالتعدي علي بعض منشآت الدولة بمدينة العريش واقتحام السجون المصرية بقصد تهريب المساجين المودعين بها واحداث حالة من الفوضي بالبلاد وذلك بالتنسيق مع جماعة الإخوان المسلمين.
وبمساعدة بعض العناصر البدوية بمحافظة شمال سيناء، وأنه ورد اليه خطاب بصفته بتاريخ 81/2/1102 من وزارة الخارجية المصرية يتضمن رصد مكتب الوزارة بمدينة رام الله الفلسطينية لسيارات حكومية وشرطية مصرية بالإضافة لمدرعتين تابعتين لقطاع الأمن المركزي تتحرك داخل قطاع غزة.
الشاهد الثاني: محمد عبدالباسط عبدالله، السن 25 عقيد شرطة بقطاع الأمن الوطني. يشهد إنه ابان احداث الخامس والعشرين من يناير عام 1102 كان يشغل منصب رئيس مجموعة تلقي الاخطارات من أفرع جهاز أمن الدولة سابقا علي مستوي الجمهورية وعرضها علي رئيس الجهاز والذي بدوره يقوم بعرضها علي وزير الداخلية لإصدار أوامره وافاد بتلقيه اخطار في الساعات الاولي من صباح يوم الاحد الموافق 03/1/1102 مفاداه قيام مجموعات مسلحة باقتحام منطقة سجون وادي النطرون وتهريب السجناء.
ملاحظات النيابة العامة
أولا: ثبت من تحريات قطاع الأمن الوطني وأقوال مجريها المقدم محمد مبروك ابوخطاب المتوفي بالتحقيقات انه منذ بداية عمله بجهاز مباحث أمن الدولة »قطاع الأمن الوطني حاليا« عام 7991 اختص بمتابعة نشاط جماعة الاخوان المسلمين بوصفها جماعة محظورة، وانه وردت اليه معلومات من مصادره السرية المنتشرة داخل جمهورية مصر العربية وخارجها اكدتها تحرياته انه منذ عام 5002 وفي اعقاب التصريحات الامريكية التي اعلنت عن ماسمي بالفوضي الخلاقة والسعي لإنشاء الشرق الاوسط الجديد، قاد التنظيم الدولي للاخوان الكائن خارج البلاد تحركا في الداخل والخارج لانفاذ تلك التصريحات، فأصدر توجيهاته لجماعة الاخوان المسلمين بالداخل بالتنسيق مع حركة المقاومة الاسلامية حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني بمراقبة الاوضاع بالداخل واستثمار حالة الغضب الشعبي علي النظام القائم آنذاك وماتسفر عنه الاحداث لتنفيذ هذا المخطط وذلك بإشاعة حالة الفوضي بالبلاد واسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها بهدف الاستيلاء علي السلطة بالعنف من خلال الاستعانة بعناصر قتالية من الحركة والحزب المشار إليهما سلفا وأخري منتمية لجماعة الاخوان سبق تدريبها بقطاع غزة بمعرفة حركة حماس واضاف أنه في اطار السعي لتنفيذ ذلك المخطط كلف التنظيم الدولي اعضاء الجماعة بالداخل بالسعي لإيجاد صلات قوية ببعض الحركات الاسلامية وانظمة الحكم الأجنبية والهيئات والجمعيات بالخارج ووضع دراسات حول الاوضاع ببعض البلدان ومن بينها مصر
وأضاف الشاهد أنه نفاذا لإذن نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 9/1/1102 والصادر بتسجيل الاتصالات السلكية واللاسلكية التي تدور بين المتهمين الثالث/ محمد محمد مرسي عيسي العياط والحادي والثلاثين/ أحمد محمد محمد عبدالعاطي تمكن من تسجيل عدة اتصالات هاتفية بين سالفي الذكر في الفترة 12/1/1102 حتي 62/1/1102 تضمنت تنسيقهما واحد العناصر الاستخباراتية الامريكية قبل احداث 52 يناير حيث استعرض المتهمان تفاصيل لقاء الاخير بعنصر الاستخبارات المشار اليه ومدي امكانية التنسيق بين جهاز الاستخبارات المشار اليه واجهزة مماثلة لدول اخري وقدرة جماعة الاخوان المسلمين علي تحريك الاحداث في الشارع المصري وطلب ضابط الاستخبارات عقد لقاء عاجل في الاسبوع الثاني من شهر فبراير عام 1102 بمشاركة العناصر الاخوانية السابق مقابلتهم له بتركيا وأبلغ المتهم سالف الذكر بأن التنسيق بشأن الثورة المصرية سوف يتم بين ثلاثة أجهزة استخباراتية تقوم بعمل مشترك.
ويضيف الشاهد أن المكالمات الهاتفية المأذون بتسجيلها ابدي خلالها المتهم الحادي والثلاثين المتواجد بتركيا آنذاك حديثه بأن هناك ثلاث دول تتحكم في المشهد السياسي وتصاعد الاحداث بالداخل وان تركيا من خلال اتصالاتها هي الاقدر علي تعزيز موقف الجماعة لدي الغرب، وان دولة قطر ترغب في أن يكون لها ذات الدور من خلال قناة الجزيرة.
وانه نفاذا لذلك الإذن تمكن من متابعة البريد الالكتروني الخاص بالمتهم الثالث والذي وردت اليه رسالة بعنوان »تقدير موقف عن الحالة المصرية في ظل الثورة التونسية« تناولت استعراض الموقف الامريكي الاوروبي من احداث تونس وموقف جماعة الاخوان المسلمين من الاحداث الجارية.
وفي أعقاب تنفيذ اذن النيابة العامة فقدت التسجيلات المأذون بها علي اثر احداث 25 يناير 2011 اثناء اقتحام العناصر الاجرامية من جماعة الاخوان المسلمين مبني جهاز مباحث أمن الدولة بمدينة نصر.
واضاف انه في ذات الاطار امكن الحصول علي تسجيل مرئي وصوتي لاجتماع مكتب ارشاد جماعة الاخوان تحدث فيه مرشد الجماعة المتهم الاول محمد بديع عبدالمجيد سامي والمتهم الثالث عن الاتصالات والتعاون بين جماعة الاخوان والادارة الامريكية واللقاءات التي تمت في هذا الصدد وكذلك التعاون مع حركة المقاومة الاسلامية »حماس« والتي اضطلعت بدور هام في اقتحام السجون المصرية تنفيذا للمخطط آنف البيان والهادف لإسقاط الدولة المصرية وصولا لاستيلاء جماعة الاخوان المسلمين علي الحكم بقوة.
واضاف ان التنظيم الدولي الاخواني كلف خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية حماس ومسئول الجناح الاخواني بفلسطين بلقاء علي اكبر ولايتي مستشار الخامئني في نوفمبر 2010 بدمشق ونفاذا لذلك التكليف التقاه واتفقا علي استثمار الاوضاع القائمة داخل البلاد والغضب من النظام القائم آنذاك والدفع بالعناصر السابق تدريبها بقطاع غزة عبر الانفاق غير المشروعة المتواجدة بالحدود الشرقية للبلاد للقيام بعمليات عدائية داخل البلاد واقتحام السجون وتهريب المساجين علي ان يتزامن ذلك مع قيام جماعة الاخوان بالداخل بإثارة الجماهير من خلال شبكات التواصل الاجتماعي وفتح قنوات اتصال مع النظام القائم انذاك لإيهامه بعدم مشاركة الجماعة في المخطط التآمري.
ثانيا: ثبت من تحريات هيئة الأمن القومي اضطلاع التنظيم الدولي للاخوان المسلمين والذي يتخذ مقره خارج البلاد ومنذ فترة سابقة علي عام 2006 بالتخطيط والتوجيه لقيادات جماعة الاخوان المسلمين بالداخل لتنفيذ اعمال ارهابية وعنف داخل البلاد مستهدفا استيلاء الجماعة علي الحكم 26- ان المحادثات التي دارت عبر شبكة المعلومات الدولية بين المتهمين المتهم الثاني والعشرين ومن يدعي احمد عبدالرحمن بتاريخ 2012/8/7 تضمنت الاستعلام من المتهم عن كيفية دخول من لقبه »المهندس ابوبكر« لقطاع غزة فأجابه بأنه يدخل لقطاع غزة عبر الانفاق بمساعدة حركة حماس وكذا محادثة بين المتهم الثاني والعشرين والمتهم الحادي والعشرين بتاريخ 2012/7/23 يبلغ فيها الثاني الاول بسفره لقطاع غزة فطلب منه التحدث مع من فيه بشأن التدريب والسلاح واخري بتاريخ 2012/8/6 يبلغ فيها الثاني الاول بعودته من قطاع غزة منذ ثلاثة أيام.
27- ان المحادثات عبر الانترنت تحوي صورا شخصية ومحادثات للمتهم الحادي والعشرين مع المتهم الثاني والعشرين تضمنت استفسار الاول عن مكان اقامة المدعو اسماعيل هنية اثناء المظاهرات المزمع القيام بها بالتعاون مع غيرها من الحركات الاحتجاجية والمشاركة فيها ووجه الاخير الي المتهم الثالث بعض الارشادات والتكليفات في اطار تنفيذ مخطط الجماعة تتعلق بكيفية التعامل مع النظام القائم آنذاك ومرحلة التفاوض مع قياداته وتحديد كوادر من التنظيم لفتح قنوات الاتصال بجهات اجنبية.
2- ان رسالة الكترونية علي البريد الالكتروني الخاص بالمتهم الثالث واردة من المتهم الحادي والثلاثين استعرض خلالها الاخير الموقف الامريكي والاوروبي من احداث تونس والموقف المصري في تأمين النظام والتعامل مع القوي المعارضة والاخوان وموقف الجماعة من الاحداث الجارية واقتراحات بالاساليب الواجب اتباعها مع الحدث داخل البلاد وخارجها.
3- ان استماع ومشاهدة النيابة العامة للاسطوانة المرفقة كشف عن اجراء المتهم الثالث العديد من اللقاءات مع ممثلي الادارة الأمريكية قبيل تنصيبه رئيسا للجمهورية وقرر ان احدهم تحدث إليه معربا عن موافقة الادارة الامريكية علي استمرار المساعدات لمصر وقرن ذلك بمساعدة الاخوان المسلمين لهم، واشار المتهم سالف الذكر الي ان الحديث حول طبيعة تلك المساعدة كان حديثا تفصيليا موريا سريته واشار الي اتفاقهم علي الأسس والنقاط الرئيسية لحكم مصر، وكذا وجود علاقات قوية بين جماعة الاخوان المسلمين وحركة حماس وانه يتم عقد اجتماعات فيما بين الجماعة والحركة وانه يوجد تنسيق بينهما في جميع الأمور.