ساد امس هدوء حذر وسط مدينة اسطنبول التركية بعد يوم من احتجاجات حاشدة في ساحة "تقسيم" الشهيرة، ندد خلالها أكثر من ألفي متظاهر بالقانون الجديد لمراقبة إنترنت والذي أقره البرلمان منذ أيام. وكان النواب الأتراك قد وافقوا علي قانون اعتبر معارضون انه "يحد من الحريات" ودعوا رئيس البلاد "عبد الله جول" إلي عدم إصداره وإحالته مجددا إلي البرلمان. وردد المتظاهرون شعارات تندد بتدخل الحكومة في ملفات مستخدمي الإنترنت وبما وصفه البعض ب"النزعة الإستبدادية المتزايدة لإدارة رجب طيب أردوغان". وفرقت الشرطة المتظاهرين باستخدام الغازات المسيلة للدموع في حين رد بعض منهم باطلاق الألعاب النارية علي رجال الأمن في مواجهات سقط خلالها عدد من المصابين. وفي أنقرة اندلعت اشتباكات مماثلة بمنتزه "جوفان بارك" بين محتجين وقوات الأمن احتجاجا علي القانون ذاته. وتتيح الإجراءات الجديدة للهيئة الحكومية للاتصالات أن تحجب دون أي قرار قضائي مواقع إلكترونية وأن تطلب كذلك من المزودين الاطلاع علي أي معلومات عن المواقع التي يزورها المستخدمون والاحتفاظ بها لمدة عامين. وفي وقت سابق دافع أردوغان بشدة، أمام الآلاف من أنصاره في المدينة نفسها، عن هذا القانون، معتبرا أنه يجعل الإنترنت "أكثر حرية". وتشهد البلاد موجة غضب واسعة منذ ديسمبر الماضي ضد حكومة "أردوغان" بسبب فضيحة فساد واسعة النطاق يتورط فيها أعضاء بإدارته. وقالت تقارير إعلامية امس ان مجهولين أحرقوا سيارة تابعة لمرشح حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في محافظة أنطاليا، كما قام أخرون بإنزال علم الحزب وصور مرشحه لرئاسة بلدية أنقرة من أمام مكتبه الانتخابي.