القرار الجمهوري «بالرئاسية» الأسبوع القادم وتعديلات مهمة بقانون الانتخابات

تأييد 52 ألف مواطن بدلاً من 03 ألفاً.. وزوجة المرشح لم تحمل جنسية أجنبية الانتخابات نهاية مارس والإعادة قبل منتصف أبريل.. والتنائج بعد ثلاثة أيام من التصويت

يصدر الرئيس عدلي منصور الأسبوع المقبل قرارا جمهوريا بتحديد أسبقية الانتخابات الرئاسية أم البرلمانية.. وتؤكد كل المؤشرات أن الانتخابات الرئاسية ستجري أولا استجابة لمطالب غالبية القوي الوطنية والشبابية والسياسية والحزبية.. وينص الدستور الجديد الذي أصبح نافذا فور موافقة الشعب عليه في 81 يناير علي أن تبدأ إجراءات الانتخابات الرئاسية قبل 81 فبراير المقبل، علي أن يتم إعلان النتيجة النهائية قبل 81 أبريل.. وكشفت مصادر قضائية ل »الأخبار« أن الانتخابات يجب أن تجري وفقا لذلك في نهاية مارس المقبل، حتي يكون هناك متسع من الوقت لإجراء انتخابات الإعادة إذا استدعت الحاجة وإعلان النتيجة قبل 81 أبريل المقبل.
وأكدت مصادر قضائية أن لجنة الانتخابات الرئاسية هي المختصة وحدها بإعلان مواعيد فتح باب باب الترشيح وإعلان النتيجة النهائية خلال 3 أيام من انتهاء التصويت.
وكشفت المصادر أن اللجنة طلبت إجراء تعديلات عاجلة علي قانون الانتخابات الرئاسية بما يتناسب مع الدستور الجديد، وتتضمن هذه المواد أن يكون المرشح مصريا من أبوين مصريين وألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجته جنسية دولة أخري، بدلا من مجرد ألا يكون متزوجا من أجنبية.. وإضافة شرط أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية أو أعفي منها.. وأيضا تعديل شروط الترشيح لتصبح موافقة 52 ألف مواطن من 51 محافظة علي الأقل بدلا من 03 ألفا أو تأييد 02 من أعضاء مجلس النواب، بدلا من 03 من نواب الشعب والشوري، وإلغاء المادة الثالثة التي تمنح كل حزب له مقعد منتخب في البرلمان، حق ترشيح أحد أعضائه للرئاسة.. كما تشمل التعديلات أن يؤدي رئيس الجمهورية اليمين بعد انتخابه أمام مجلس النواب، وفي حالة عدم وجوده أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا.. وتعديلات أخري في إجراءات وشروط الترشيح.