الآن ونحن علي اعتاب إتمام مرور ثلاثة أعوام كاملة علي أحداث الخامس والعشرين من يناير 2011، ولا يفصلنا عن الولوج في بدايات العام الرابع سوي ساعات قلائل،...، هناك ضرورة لازمة وحاجة ملحة للتدقيق في واقع الحال القائم علي أرض الوطن، في محاولة لقراءة موضوعية لجوانب المشهد السياسي الحالي، وما يجري فيه، وما يعتمل داخله، وما يشير إليه رغم حالة الضجيج التي تغلغله والضبابية التي تكتنفه. وأكثر ما يشد الانتباه في المشهد الحالي، هو ذلك اللغط الدائر حالياً، حول ما يفترضه البعض من خلافات قائمة وتناقضات متصورة، بين ثورتي الخامس والعشرين من يناير 2011، والثلاثين من يونيو 2013، وما صاحب ذلك من ضجة عالية يثيرها البعض، حول إحجام الشباب عن المشاركة في الاستفتاء علي الدستور، تأكيدا للخلافات والتناقضات. وما يستوجب الاهتمام في ذلك اللغط وتلك الافتراضات التي يطرحها البعض، هو ما بات واضحا في ثنايا ذلك من وجود رغبة، بل وإصرار لدي البعض، علي العزف بصورة دائمة، علي أن هناك خلافا وتناقضا وصراعا بين ثورتي الخامس والعشرين من يناير، والثلاثين من يونيو،...، وهذا طرح خطير يثير الانتباه ويدفع للحذر والحيطة. أما الأكثر إثارة للريبة وأدعي للحذر والحيطة، فهو ما ظهر من محاولات البعض المتكررة والملحة، للاشارة تصريحا وتلميحا، إلي أن المساس بأي شخص من المنتسبين للخامس والعشرين من يناير، ممن اطلقوا علي أنفسهم لقب ناشط سياسي، هو من المحرمات المكروه الاقتراب منها بأي صورة من الصور، حتي ولو كان هذا الناشط قد ارتكب أفعالا مخالفة للقانون، أو جرائم خطيرة وجسيمة في حق الوطن،..، ثم تطور إلي التهديد باتهام من يحاول المساس بهذا الناشط بأنه ممن يسعون لإنتاج النظام السابق وانه ضد الثوار. والخطير في ذلك كله اننا أمام محاولة مشبوهة من البعض، لعملية فصل تعسفية بين ثورتي الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيو، والترويج للادعاء الكاذب بوجود خلاف وتناقض بل وصراع بين الثورتين، في حين ان الحقيقة المؤكدة تقول، بأن الثلاثين من يونيو هي امتداد للخامس والعشرين من يناير، وانها هي الفعل الثوري المعبر عن إرادة جموع الشعب، باسترداد الثورة ممن سرقوها والعودة بها إلي مسارها الصحيح، وأهدافها الحقيقية في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية. »وللحديث بقية«