من اللافت للانتباه بشدة الآن، ذلك اللغط الدائر حاليا حول ما يفترضه البعض من خلافات قائمة، وتناقضات متصورة بين ثورتي الخامس والعشرين من يناير 1102، والثلاثين من يونيو 3102، وما يصاحب ذلك من ضجة عالية يثيرها البعض ويغذيها البعض الآخر، ويرددها الكثيرون، حول احجام الشباب عن المشاركة في الاستفتاء علي الدستور، نتيجة هذه الخلافات وتلك التناقضات. والمتأمل لهذا المشهد والمدقق فيه، لابد ان يستوقفه ذلك الاصرار المشبوه والواضح من البعض، علي ادعاء وجود هذه الخلافات وتلك التناقضات والنفخ فيها، بالتدليل علي ان هناك صراعا قائما بين اصحاب الحدثين، وانقساما واقعا بين مؤيدي كل منهما، وسعيا مؤكدا من القائمين علي السلطة الآن، علي تقليص دور المشاركين في الخامس والعشرين من يناير، ومحاربة وجودهم وابعادهم عن الصورة بشتي الوسائل والطرق. ويستند هؤلاء في طرحهم هذا إلي ماتشهده الساحة الآن من تسريبات اعلامية لاتصالات جرت في فترة الخامس والعشرين من يناير، وما سبقها وما لحقها تمس بعض الناشطين السياسيين من الشباب والاشخاص الذين لمعت أسماؤهم في تلك الفترة، وتصدرت المشهد بعد ذلك، ويرون في هذا محاولة واضحة للاساءة للخامس والعشرين من يناير وتشويه صورة المنتسبين إليه. ويري هؤلاء ان هناك تربصا في هذا الذي يجري للشباب المشاركين في صناعة الخامس والعشرين من يناير، واستهدافهم ومحاولة الصاق التهم بهم والتشكيك في وطنيتهم، وذلك سعيا لإخلاء الساحة منهم وإعادة انتاج وظهور الرموز القديمة لنظام الرئيس الاسبق، ويدللون علي رؤيتهم تلك بعودة الظهور الفعلي لبعض هذه الرموز في الاستفتاء علي الدستور. وما يستوجب الاهتمام في ذلك اللغط وتلك الضجة، أمران لابد من الوقوف عندهما وتناولهما بالفحص والتعليق، لما لهما من معني ودلائل تثير الريبة وتستوجب التنبه والحذر. أولهما:ان هناك اصرارا مشبوها علي العزف بصورة مستمرة ومتصاعدة علي أوتار ان هناك خلافا وتناقضا وصراعا بين ثورتي الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيو. وثانيهما: اننا أمام من يحاولون الاشارة بخبث شديد إلي أن محاولة المساس بأي شخص من المنتسبين إلي الخامس والعشرين من يناير، حتي ولو كان هذا الشخص مخطئا أو مرتكبا لافعال أو جرائم يعاقب عليها القانون، هي محاولة ممنوعة ومرفوضة وخطرة تعرض صاحبها للاتهام بأنه يسعي لاعادة انتاج النظام الأسبق. »وللحديث بقية«