اهتمت الصحف ووسائل الإعلام الغربية بمتابعة بدء ظهور النتائج الأولية للاستفتاء علي الدستور. حيث قالت صحيفة 'لكسبرس' الفرنسية إن هذا الدستور الذي من المفترض أن يحصل علي 'نعم' فيه الكثير من التقدم في مجال الحريات الفردية ، ويساوي بين الرجل والمرأة ، ويجرم التعذيب بجميع أشكاله ، وهو ليس كسابقه الذي وضع في زمن الإخوان . وأضافت الصحيفة ان الدستور يأتي بعد ستة أشهر من الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي ، وتذكر بأن نجاحه هو نجاح للجيش والفريق أول عبد الفتاح السيسي في آن واحد.أما صحيفة 'لو نوفل أوبزرفاتور' الفرنسية، كتبت خبرها الرئيسي عن الاستفتاء في مصر بعنوان ' مصر وجدت الرجل القوي الذي تحتاج وهو السيسي ولفتت الصحيفة إلي أن الاستفتاء أقرب ما يكون الي استفتاء الناس علي شرعية عزل مرسي.وتكمل الصحيفة بأن الموافقة علي الدستور يعطي شرعية انتخابية للسيسي - الرجل القوي الذي أطاح بمرسي بحسب الصحيفة، وأشارت الصحيفة إلي أن وسائل الإعلام المصرية لم تبخل أبدا في الدعاية ل'نعم' للدستور الجديد، إلا أنها في نفس الوقت حظرت التعبير عن الرأي المخالف.وتصف الصحيفة الفريق السيسي، بأنه ضالة المصريين، الذين بحثوا ويبحثون منذ ثورة يناير عن رجل قوي يمسك بزمام الأمور في البلاد، التي انتشرت فيها الفوضي بشكل كبير. وأشارت صحيفة 'ليبراسيون' في تقريرها عن الاستفتاء إلي حجم قوات الجيش والشرطة التي استخدمتها الحكومة في تأمين هذا الاستفتاء خاصة بعد الكثير من التفجيرات التي هزت العاصمة ومدن أخري في مصر، حاول من خلالها الإخوان الوقوف في وجه إكمال خارطة الطريق التي رسمها الجيش عقب عزل مرسي في يوليو الماضي.وأضافت أن عددا كبيرا من المصريين يدعمون الفريق السيسي بعد أن خلصهم من حكم الإخوان المسلمين.أما صحيفة 'ليزيكو' فقالت إن الطريق نحو الديمقراطية في مصر سيمر عبر هذا الاستفتاء، وقالت ان المصريين 'يحبسون أنفاسهم' انتظارا لنتائج هذا الدستور الذي سيغير وجه البلاد.وأشارت الصحيفة إلي أن الاستقرار الديمقراطي سيؤدي بالبلاد إلي التحسن الاقتصادي وجلب المستثمرين ، بعد أن أصبح وضع الاقتصاد المصري مقلقا خاصة بعد ضرب مجال السياحة في السنوات الثلاث الماضية. وأذاع راديو "فرنسا الدولي" تقريرا بعنوان "الأقباط يصوتون بنعم علي الدستور" في مصر، وأشار الردايو في تقريره إلي انه في منطقة شبرا ذات الكثافة السكانية القبطية كان هناك حشد كبير من جانب المسيحيين للتصويت بأغلبية ساحقة لصالح "نعم". وأشار التقرير إلي أن أقباط مصر يأملون أيضا في أن يقدم الدستور الجديد للبلاد المزيد من الضمانات ، بحيث يتم احترام حقوق المسيحيين، أن يكون لديهم أيضا إمكانية بناء المزيد من الكنائس.