عالم مصر الكبير د. محمد غنيم ل»الأخبار«:

الدستور الجديد الأفضل في تاريخ مصر

العالم المصرى الكبير د. محمد غنيم
الأحزاب والقوي السياسية والنخبة مطالبون بحشد الناخبين للتصويت ب»نعم«
العمال والفلاحون حصلوا علي ما لم يحصلوا عليه في أي دستور سابق
أفضل انتخابات الرئاسة أولا.. والسيسي مطالب بحسم موقفه من الترشح للرئاسة قريبا
اقترح إنشاء لجنة حكماء من صفوة عقول وخبراء مصر بعد إلغاء مجلس الشوري
حقوق المرأة غير مسبوقة.. وباب الحقوق والحريات أوروبي المستوي
الدستور الجديد هو أفضل الدساتير في تاريخ مصر علي الاطلاق وذلك رغم الظروف غير الطبيعية التي تم فيها صياغته. هذا ما اكده عالم مصر الكبير د. محمد غنيم رائد زراعة الكلي بالشرق الأوسط وعضو لجنة الخمسين ودعا د. غنيم الاحزاب والقوي السياسية والنخبة لحشد الناخبين للتصويت ب"نعم" للدستور.
وأشار الي أن المقومات الاجتماعية تكفل تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز كما توفر الدولة سبل التكافل الاجتماعي بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين.
وقال في حواره ل"الأخبار" ان العمال والفلاحين والمرأة قد حصلوا علي حقوق غير مسبوقة تمت صياغتها بشكل دقيق.. فالدولة ملتزمة بالحفاظ علي حقوق العمال وتعمل علي حمايتهم من مخاطر العمل ويحظر فصلهم تعسفياً.. كما تلتزم بشراء المحاصيل الزراعية الأساسية من الفلاحين بأسعار عادلة.. وتكفل تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق كما تكفل حقها في تولي الوظائف العامة والادارة العليا والتعيين في الهيئات القضائية.
وطالب بإنشاء لجنة لحكماء مصر تضم صفوة العقول والخبراء في مختلف المجالات من خارج الجهاز التنفيذي ويقومون بعملهم بدون أجر علي أن تتخذ من مجلس الشوري مقرا لها بعد الغائه علي أن تقترح اللجنة تشريعات تقدمها لمجلس النواب وأفكارا مدروسة في المجالات التنموية المختلفة.
وطالب بإجراء انتخابات الرئاسة أولا فمن مصلحة البلاد حدوث استقرار سريع علي مستوي الرئاسة.. مؤكدا أن الفريق السيسي مطالب بتحديد موقفه من الترشيح في وقت ليس بالبعيد خاصة أنه يتعرض لضغوط داخلية وخارجية بعضها ضغوط جاذبة والأخري طاردة.
وأشار الي أن من يرغب في الترشح للرئاسة عليه أن يعلن عن برنامجه الانتخابي وفريقه الرئاسي لأن مشاكل مصر كثيرة ومعقدة ولايوجد شخص قادر بمفرده علي مواجهتها.
والي تفاصيل الحوار:
د. محمد غنيم في حواره مع »الأخبار«
في البداية قلت للدكتورغنيم: جدل كبير ثار حول الدستور الجديد.. فما هو تقييمك له بشكل عام؟
هذا الدستور في رأيي أفضل الدساتير في تاريخ مصر علي وجه الاطلاق بالرغم من اللحظة غير الطبيعية التي تمت فيها صياغته..ويبدو ذلك في المقومات الاجتماعية والاقتصادية وعلي سبيل المثال فالمقومات الاجتماعية تكفل تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز.
وفي باب الحريات المواطنون لدي القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الاعاقة أو المستوي الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافي أو لأي سبب آخر.. كما أن التمييز والحض علي الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء علي كل أشكال التمييز، كما أن حقوق المرأة والعمال والفلاحين به غير مسبوقة.
وبشكل عام يمكن القول إن الدستور قد عبر عن أهداف ثورتي 25 يناير و30 يونيو من حيث الكرامة الانسانية والحريات والعدالة الاجتماعية كما أنه يؤسس لدولة غير عسكرية وغير دينية.
المرأة والرجل
ذكرت أن المرأة والعمال والفلاحين حصلوا علي حقوق غير مسبوقة فماذا عن حقوق المرأة؟
حقوق المرأة غير مسبوقة فعلا وتمت صياغتها في الدستور بدقة بعيدا عن العبارات العامة والانشائية حيث تكفل الدولة تحقيق المساواة بينها وبين الرجل في جميع الحقوق المدنية.
وماذا عن حقوق العمال؟
تلتزم الدولة بالحفاظ علي حقوق العمال وتعمل علي بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الانتاجية وتكفل سبل التفاوض الجماعي وتعمل علي حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية ويحظر فصلهم تعسفياً وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون.
وماذا عن الفلاحين؟
تلتزم الدولة بتنمية الريف ورفع مستوي معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية وتعمل علي تنمية الانتاج الزراعي والحيواني وتشجيع الصناعات التي تقوم عليهما كما تلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الانتاجية الزراعي والحيواني وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح.
بوابة المستقبل
بصمتكم كانت واضحة في المواد المتعلقة بالتعليم والبحث العلمي نظرا لادراككم لأهميتهما في مستقبل مصر فما الذي أضافه الدستور في هذا المجال؟
هناك بلاشك اضافات مهمة وجوهرية في هذين المجالين.. فلأول مرة يتم النص علي تخصيص نسب محددة للانفاق علي التعليم والبحث العلمي والصحة، كما أن التعليم أصبح الزاميا حتي نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسساتها. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الانفاق الحكومي للتعليم قبل الجامعي لا تقل عن 4٪ من الناتج القومي الاجمالي تتصاعد تدريجياً حتي تتفق مع المعدلات العالمية وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها، كما تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفني والتقني والتدريب المهني وتطويره والتوسع في أنواعه كافة وفقا لمعايير الجودة العالمية وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل ولايخفي علي فطن أهمية هذا التعليم.
كما تكفل الدولة استقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية وتوفير التعليم الجامعي وفقاً لمعايير الجودة العالمية وتعمل علي تطويره وتكفل مجانيته في جامعات الدولة ومعاهدها وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الانفاق الحكومي للتعليم الجامعي لا تقل عن 2٪ من الناتج القومي الاجمالي تتصاعد تدريجاً أيضا حتي تتفق مع مع المعدلات العالمية.
وفي هذا المجال ايضا ينص الدستور علي أن الدولة تعمل علي تشجيع انشاء الجامعات الأهلية التي لا تستهدف الربح وتلتزم بضمان جودة التعليم في الجامعات الخاصة والأهلية والتزامها بمعايير الجودة العالمية واعداد كودارها من أعضاء هيئات التدريس والباحثين وتخصيص نسبة كافية من عوائدها لتطوير العملية التعليمية والبحثية..
كما أن المعلمين وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم الركيزة الأساسية للتعليم وتكفل الدولة تنمية كفاءاتهم العلمية ومهاراتهم المهنية ورعاية حقوقهم المادية والأدبية بما يضمن جودة التعليم وتحقيق أهدافه..
أما فيما يتعلق بالبحث العلمي فتكفل الدولة حريته وتشجيع مؤسساته باعتباره وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية وبناء اقتصاد المعرفة وترعي الباحثين والمخترعين وتخصص له نسبة من الانفاق الحكومي لا تقل عن 1٪ من الناتج القومي الاجمالي تتزايد تدريجيًا حتي تتفق مع المعدلات العالمية.. كما تكفل الدولة سبل المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص والأهلي واسهام المصريين في الخارج في نهضة البحث العلمي. بالاضافة الي ما تضمنه الدستور من وجوب القضاء علي الأمية الهجائية والرقمية أيضا خلال عشر سنوات.
الخدمات الصحية
وماذا عن الصحة في الدستور؟
لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة وتكفل الدولة الحفاظ علي مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب بدعمها والعمل علي رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الانفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3٪ من الناتج القومي الاجمالي تتصاعد تدريجيا حتي تتفق مع المعدلات العالمية..وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كل الأمراض وينظم القانون اسهام المواطنين في اشتراكاته أو اعفائهم منها طبقاً لمعدلات دخولهم ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل انسان في حالات الطوارئ أو الخطر علي الحياة.
وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي وتخضع جميع المنشآت الصحية والمنتجات والمواد ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة وتشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية وفقاً للقانون.
لكن من أين للدولة بموارد لتحقيق هذه الأهداف؟
أعلم أن هناك بعض الدوائر الحكومية تحدثت عن صعوبة تنفيذ تلك النسب من الانفاق لكن هناك نص انتقالي يشير الي أن اكتمال انفاق هذه النسب يكون في موازنة 2016 / 2017 وليس غدا، كما أن هناك عدة اعتبارات وخطوات يتحتم علي الدولة اتخاذها في هذا الصدد من أهمها:
اعادة النظر في دعم الطاقة للصناعات كثيفة الاستهلاك التي تستنزف بمفردها 30 ٪ من دعم الطاقة أي حوالي 40 مليار جنيه من اجمالي دعم الطاقة البالغ 120 مليار جنيه.
كما أن النص علي أن جميع الرسوم تؤول للخزانة العامة للدولة سيتيح موارد أكبر وكذا تحديد الحد الأقصي للأجور في الحكومة والقطاع العام كلها أمور كفيلة بتوفير هذه النسب.
ومن المعلوم أن الناتج الاجمالي القومي يزيد قليلا علي 2 تريليون جنيه وأن هذه النسب المقررة للتعليم والبحث العلمي والصحة تقدر ب10 ٪ أي حوالي 200 مليار جنيه.
والانفاق الحكومي المقدر في العام القادم يقدر ب850 مليار جنيه فيكون مقدار هذه النسب حوالي 25 ٪ والمعدل العالمي للانفاق عليها يتراوح بين 25 و40 ٪ ومعني هذا أن تلك النسب ليست بها مزايدة بل تمثل الحد الأدني ونأمل أن تزداد تلقائيا النسب المقررة لها.
عوائد التنمية
جدل كبير ثار أيضا حول بعض مواد المقومات الاقتصادية.. فما الذي أضافه الدستور في هذا الاطار؟
هناك اضافات كثيرة وجوهرية في هذا الاطار أهمها:
وضع آليات لضبط الاقتصاد الحر ورفع معدلات النمو والتوزيع العادل لعوائد هذا النمو وتقليل الفوارق بين الدخول ومنع الممارسات الاحتكارية وتكافؤ الفرص والالتزام بحد أدني للأجور والمعاشات.. كل هذا في الاطار العام للنظام الاقتصادي. أما عن حقوق العمال والفلاحين فقد سبق الاشارة اليهما، كما أنه لأول مرة تتم صياغة مادة تلتزم فيها الدولة بحماية الثروة السمكية وحماية ودعم الصيادين وتمكينهم من مزاولة أعمالهم دون الحاق الضرر بالنظم البيئية.
كما تحمي الدولة الملكية بأنواعها الثلاثة الملكية العامة والملكية الخاصة والملكية التعاونية.
تم أيضا اضافة مادة في منتهي الأهمية حول موارد الدولة الطبيعية ومن بين ما جاء فيها انها ملك للشعب تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحُسن استغلالها وعدم استنزافها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها.
كما تلتزم الدولة بالعمل علي الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة وتحفيز الاستثمار فيها وتشجيع البحث العلمي المتعلق بها.
وتعمل الدولة علي تشجيع تصنيع المواد الأولية وزيادة قيمتها المضافة وفقًا للجدوي الاقتصادية بدلا من تصديرها خام فيمكن زيادة نسبة الفوسفات قبل تصديره ولايعقل أن يتم تصدير الرخام للصين ثم يعاد استيراده بعد تقطيعه وتلميعه والملح يجب تنقيته واضافة مادة اليود له قبل تصديره وكذا رمال سيناء وباقي المواد الخام.
أوروبي المستوي
وماذا عن الحريات بالدستور؟
الدكتور مجدي يعقوب وصف هذا الباب بأنه: »أوروبي المستوي« فالكرامة حق لكل انسان ولايجوز المساس بها وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها والتعذيب بجميع صوره وأشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم والمواطنون لدي القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الاعاقة أو المستوي الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافي أو لأي سبب آخر.
كما أن التمييز والحض علي الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء علي كل أشكاله.
والحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تُمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض علي أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد الا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق ويجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك ويحاط بحقوقه كتابة ويُمكٌن من الاتصال بذويه و بمحاميه فورا.
كما أن للحياة الخاصة حرمة وهي مصونة لا تمس وللمراسلات البريدية والبرقية والالكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة وسريتها مكفولة ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها الا بأمر قضائي وللمنازل حرمة وفيما عدا حالات الخطر أو الاستغاثة لا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها أو التنصت عليها الا بأمر قضائي مسبب.
توازن حتمي
الدستور الجديد اقتسم السلطة بين رئيسي الجمهورية والوزراء الأمر الذي قد يفتح بابا واسعا للخلاف قد لاتحتمله البلاد في مثل هذه الظروف؟
نظام الحكم هو نظام مختلط يميل قليلا نحو الرئاسة.. والهدف من ذلك الحيلولة دون ظهور فرعون جديد واحداث توازن بين السلطات.
وتم النص علي قيام رئيس الجمهورية والوزراء بتقديم اقرار ذمة مالية ينشر في الجريدة الرسمية فور تولي كل منهما لمنصبه وعند خروجهما.
لجنة الحكماء
وهل تعتقد أن مواد الدستور ستكون قابلة للتطبيق في ظل الظروف التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن؟
لاشك أن الدستور ومواده ستظل قيمة خاملة ولكي تتحرك لتنتقل من السكون للحركة يقتضي الكثير من التشريعات والقوانين لتفعيل كل هذه المستحقات وهذه مسئولية جسيمة للحكومة المنتخبة ومجلس الشعب المنتخب.
وفي هذا الاطار وبعد الغاء مجلس الشوري اقترحت انشاء لجنة للخبراء أو الحكماء تضم صفوة عقول وخبراء مصر علي أن يكون مقرها مجلس الشوري ويكون أعضاؤها بالتعيين وبدون أجر علي أن تقترح تشريعات تقدمها للحكومة ومجلس الشعب علاوة علي الدراسات والأفكار في المجالات التنموية والاقتصادية والاجتماعية وأتعشم أن يصدر قانون ينظم هذا الاقتراح.
النخبة والحكماء
وهل تتوقع اقبالا كبيرا علي التصويت علي الدستور؟
يجب علي النخبة والتيارات السياسية أن ينزلوا للقواعد ويلتقوا بالعمال والفلاحين وآحاد الناس ليشرحوا لهم ايجابيات الدستور.. وأتصور أنه سينزل عدد أكبر ويحصل علي موافقة قد تصل الي 75٪. ومن المهم التأكيد أن التصويت »بنعم« للدستور ليس تصويتا ل30 يونيو كما يروج البعض بل للمحتوي العضوي لدستور هو الأفضل في تاريخ مصر.
وهل تفضل استمرار خارطة الطريق كما هي أم يتم البدء بانتخابات الرئاسة أولا؟
أتمني البدء بانتخابات الرئاسة أولا.
لماذا؟
انتخابات الرئاسة أبسط من انتخابات مجلس النواب من الناحية الاجرائية التي تجري علي 3 مراحل.. كما أن مجلس النواب مازال يحتاج لحسم طريقة الانتخابات.
والرئيس المنتخب يستمد قوته من ارادة الناخبين ويستطيع أن يصدر تشريعات ويشكل حكومة وفق تصوره.
موقف السيسي
وأخيرا..كيف ترصد الحملات التي تدعو الفريق السيسي للترشح لانتخابات الرئاسة؟
من الواضح أن الفريق السيسي يتحمل ضغوطا بعضها جاذبة وأخري طاردة من الداخل والخارج.. وعليه في وقت ليس بالبعيد أن يتخذ قرارا حتي يحدث استقرار علي مستوي الرئاسة. وأتصور أن قرار الفريق السيسي بعيدا عن تلك الضغوط سيكون أيضا مبنيا علي جانب شخصي حيث سينتقل من وضع بطولي الي العمل السياسي الذي سيتحمل خلاله الكثير من المعارضة والهجوم علاوة علي أن مصر مشاكلها كثيرة ومعقدة.. وليس هناك شخص قادر بمفرده علي مواجهة كل المشاكل. فمن يرغب في الترشح عليه أن يعلن ليس برنامجه الانتخابي فقط بل الفريق الرئاسي بأكمله ليكون ذلك بمثابة أوراق اعتماده.