عمرو الخياط سيكتب التاريخ في يوم من الايام ان لجنة الخمسين التي شكلت بعد ثورة 30يونيو، حققت ما لم تحققه لجنة اخري، علقت أعمالها بعد ان طبقت الحكومة القانون، وجمد عدد من أعضائها عضويتهم لان الحكومة رشت مياه علي متظاهرين خالفوا القانون وألقت القبض علي عدد منهم بعد تجاوزاتهم في حق القانون والشرطة . هي بالفعل لجنة محترمة وأعضاؤها وطنيون وغيورين علي الديموقراطية و مبادئ ثورة 30 يونيو، ومن قبلها ثورة يناير، هم لهم كل الحق ولنا ان نسال اللجنة الموقرة مجموعة من الأسئلة علي هذا الموقف التاريخي الذي اتخذتة وارجو ان اجد إجابة علي اي من هذه التساؤلات: لماذا لم تعلق اللجنة الموقرة أعمالها بعد المحاولة الفاشلة لاغتيال وزير الداخلية وهو عمل إرهابي هز مصر وكان الهدف منه زعزعة استقرار هذا الوطن ؟ لماذا لم تعلق اللجنة أعمالها ويجمد أعضاؤها أعمالهم بعد استشهاد 11 جنديا في عملية إرهابية بسيناءانتفض فيها الشعب المصري لبشاعة الجريمة ولم تتحرك اللجنة حتي ببيان لها رسمي لإدانة هذة الجريمة ؟ لماذا صمتت اللجنة وأعضائها عقب اغتيال ضابط الامن الوطني محمد مبروك امام منزله برصاصات غدر وخسة وكأن الحادث وقع في دولة اخري، مثلما صمتت وتمت امام مقتل واغتيال ضباط وصف وجنود الداخلية وهم يفرضون الامن في الشارع المصري امام هجمات إرهابية الهدف منه إسقاط الدولة والشهداء لم يهرهبم العنف وتصدوا له بأرواحهم ؟ لماذا وقفت اللجنة الموقرة وأعضاؤها المحترمون موقف المتفرج امام قطع الطرق ومحاولات تعطيل الحياة في مصر من قبل جماعة إرهابية ليس لديها مخطط سوي الاستيلاء علي مصر ونهب خيرها ؟ كل هذه الأسئلة تحتاج الي إجابة من اللجنة وأعضائها الذين وقفوا موقفا بطوليا علي حدث هو في الأساس يمثل انتهاكا للقانون وعدوانا علي حرية شعب، والاغرب ان يخرج احد الاعضاء ليدافع عن انتهاك القانون بحجة ان الدستور القادم يتيح التظاهر ولا يمنعها وكأن الدستور الذي يصوغونه قد تم الاستفتاء عليه واصبح معمولا به . نحن نعيش أياما عبثية، ضاعت فيها كلمة الحق وتواري العدل خلف التجاوزات تحت مسميات كثيرة، ولا احد يستطيع الدفاع عن الحق والعدل حتي لا يتهم باتهامات أقلها انه ضد الثورة وما ادراك ما يحمل هذا الاتهام من معان، ولكن هل سنعيد الكرة مرة اخري، وسنصمت علي ما يحدث، لقد قادت هذه الحركات الاحتجاجية مع بداية عام 2004 والتي بدأت بكفاية ثم حركات كثيرة اخري ابرزها 6 ابريل بعد ذلك الي بروز الاخوان حتي انقضوا علي الثورة فيما بعد فهل نحن سنقبل هذه الفوضي مرة اخري، لا تجيب بسرعة قبل ان تعرف ان احد قادة هذا العالم الفوضوي كتب يسخر من ان الحكومة بصدد تعديل قانون التظاهر، وقال ان الحكومة مهما فعلت من تعديلات فإنه سيؤدي لسقوط القانون حتي قبل ان يصدر !!! أمامنا خياران اما الاستقرار وإعادة هيبة الدولة ، أو الفوضي والقضاء علي الدولة المصرية وعليك ان تختار وتحدد طريقك من الان .