عبثية لجنة الخمسين

إن دستور الدولة وثيقة سامية، تعلو كل القوانين والمواثيق، وتسمو فوق الاحزاب والطوائف. وتضم الأسس العامة التي ينبني عليها المجتمع، وترسي مبادئ الأخلاق، والاطر الرئيسية للنظم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تسير عليها الدولة. ومن أجل هذا، يتوجب ان يكون الدستور مختصرا، ينصب علي الاساسيات ويحتوي القانون علي التفاصيل، وان يتمتع الدستور بالثبات، لا ان يتغير بين فترة وأخري الا للضرورة القصوي، ولذلك طلبت منذ بداية ثورة 1102 الباهرة وكذلك طالب آخرون بضرورة وضع الدستور في بداية الثورة قبل الانتخابات منعا للنظرة الجزئية والمصالح الفئوية من السيطرة علي كتابة الدستور. الا ان هذا لم يتم، وبدأت سلسلة العبثيات منذ ذلك الحين منها:
1 علي الرغم من الاختلافات، صيغ دستور 2102 وحصل علي أغلبية في الاستفتاء العام، مع الاعتراف بضرورة إعادة النظر فيما يتراوح بين 21 و02 مادة من أجل الوصول الي التوافق العام.
2 علق العمل بدستور 2102 بعد ثورة يونيو 3102 وشكلت لجنة العشرة لإعادة النظر في المواد المختلف عليها. وبدلا من ذلك امتدت إعادة النظر الي 44 مادة وحذفت نحو 03 مادة واضيف نحو أربع مواد، مما يفتح المجال لمزيد من الخلافات.
3 تم تشكيل لجنة الخمسين لبحث الصياغة الجديدة، ولم يتم ذلك بانتخابها، مما يفتح المجال واسعا للطعن في مصداقيتها وقانونيتها.
4 استبعد تشكيل لجنة الخمسين الكثير من فئات المجتمع، وضم غالبية الفئات التي عارضت النظام السابق، وفي هذا ممارسة للاقصاء الذي اتهمنا به النظام السابق.. فكيف نمارس ما اعترضنا عليه؟
5 الأغرب مما سبق، ان بعض اعضاء لجنة الخمسين رددوا أنهم سوف يكتبون دستورا جديدا، وذلك مما يتعارض ويتنافي مع شروط المهمة التي كلفهم بها السيد رئيس الجمهورية.
6 آخر مما نشر عن اللجنة انها أوصت بإلغاء مجلس الشوري علي اساس انه لا لزوم له بالوضع السابق. غير ان ما ينبغي النظر اليه هو الوضع الافضل بعد الثورة، والا ألغينا الكثير من المؤسسات حيث انها كانت فاسدة قبل 1102، ورأي الكثير من الفقهاء ان وجود مجلس الشيوخ »الشوري سابقا« كمجلس بمواصفات اعلي وأميز يفيد المجتمع كثيرا في إعاد سلطة تشريعية حكيمة، فهل سوف تستبد لجنة الخمسين، وتحل رغبتها محل مصلحة المجتمع.
7 العبثية الكبري للجنة الخمسين هي تغيير قواعد عمل اللجنة كي تحقق اهواء بعض اعضائها. فقد حددت اللجنة مبدأ التوافق علي المواد بأغلبية 57٪ من الاعضاء. وعندما لم يفلح البعض في الوصول الي ذلك، لجأوا الي تغيير القواعد بحيث يتم تبني المواد بأغلبية 05٪ + 1. وهذا كسر صارخ لقواعد العمل، ويسلب الصلاحية عن لجنة الخمسين ويفقدها المصداقية، وينفي الشرعية عن الدستور الذي سوف يخرج عنها، ويجب ايقاف هذا العبث.
وفي ضوء عدم سرية عمل لجنة الخمسين هدد ممثلو الأزهر الشريف والكنيسة الغراء وآخرون، مرارا بالانسحاب من اللجنة.. كما طالب الاحتياطيون بحضور الجلسات والا!! وفي مواجهة ذلك كانت اللجنة تتنازل عن اشياء كثيرة ما ينبغي ان تتم في موضوع جوهري مثل وضع الدستور.
في ضوء ذلك ايضا وغيره من الملابسات، لا اتوقع ان يخرج دستور يحصل علي أغلبية محترمة في ظل استفتاء نزيه. وسوف نعود الي المربع الاول، وتطالب نسبة كبيرة من الشعب بإعادة النظر فيه. وهكذا سيكون الوضع اننا في »محلك سر« ولن نصل الي الدستور المنشود، ولن تنتهي المرحلة الانتقالية.
لذلك اقترح ان نختصر الوقت من الآن، ونقتصر في التكاليف، ونطرح: اما موضوع تشكيل لجنة من الفقهاء (لا يتعدي عددها 5 اعضاء) من المشهود لهم بالكفاءة، والنزاهة، والعلم ورعاية الصالح العام، وسعة الاطلاع، وأن يعهد الي هذه اللجنة بصياغة دستور جديد بالمواصفات التي ذكرت في بداية هذا المقال.
واما ان يقتصر التعديل علي ما يتراوح بين 21 و02 مادة التي كان قد توافق المجتمع علي إعادة النظر فيها، مع التسليم بان الدستور الكامل والامثل لن يتم التوصل اليه في هذه الظروف والميزة الكبري لهذا الاقتراح هي تقليل الاختلاف وعدم التوافق الي اقل قدر ممكن، مما يدفع بمسيرة المجتمع الي الامام، واستعادة وحدة نسيجه الاجتماعي، وذلك علي اساس ان بقية مواد الدستور قد حصلت علي الموافقة بالاستفتاء السابق عليها.