قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برفض الاستشكال المقام من محامي جماعة الاخوان المحظورة لوقف تنفيذ حكم محكمة اول درجة القاضي بحظر تنظيم الاخوان المسلمين والجمعية والجماعة وأي مؤسسة منبثقة عنها أو التابعة لها، أو منشأة بأموالها، أو تتلقي منها دعمًا أو أي نوع من أنواع الدعم، والجمعيات التي تتلقي التبرعات، ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة، والجمعية، أو التنظيم، والتحفظ علي أموالها العقارية، والسائلة، والمنقولة سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لها وكذا العقارات، والمنقولات والأموال المملوكة للأشخاص المنتمين إليها بما يتفق والغرض من إنشائها، وطبقا لقوانين الدولة المصرية ... وأيدت قرار محكمة اول درجة.. صدر القرار برئاسة المستشار كريم حازم وامانة سر ثروت صالح. وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة المستشار محمد السيد وامانة سر حمدي عجمي قد قضت في 23 سبتمبر الماضي بحظر أنشطة جمعية الإخوان المسلمين في جمهورية مصر العربية، وجماعة الإخوان المنبثقة عنها، وأي مؤسسة متفرعة منها، أو التابعة لها، أو منشأة بأموالها، أو تتلقي منها دعمًا.