مليون عامل بالصحة يهددون بالإضراب لحرمانهم من المزايا

حوافز تتراوح بين 024٪ و006٪ للأطباء والصيادلة والتمريض والفنيين صرف 57٪ أول يناير.. والباقي في يوليو بتكلفة 6 مليارات جنيه

د. أحمد جلال
انتهت وزارتا المالية والصحة من إعداد مشروع قانون تنظيم المعاملة المالية لأعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات الحكومية لتحسين دخولهم، وربط ذلك بجودة خدمات الرعاية الصحية للمواطنين، يبدأ تطبيق نظام الحوافز الجديد علي مراحل، وسيتم صرف 57٪ مع راتب يناير المقبل، والباقي أول يوليو 5102، ويستفيد منه 364 ألفا من العاملين في القطاع الطبي بتكلفة تصل إلي 6 مليارات جنيه تتحملها الخزانة العامة بخلاف الأعباء التأمينية.
يأتي ذلك في الوقت الذي هدد فيه نحو مليون عامل في الخدمات الصحية بالإضراب عن العمل بعد حرمانهم من النظام الجديد للحوافز، وأكد مجلس إدارة النقابة العامة للخدمات الصحية برئاسة محمد نبيه في اجتماع طارئ إلي ان ذلك يخل بمبدأ العدالة الاجتماعية داخل المنظومة الواحدة لتقديم الخدمة، كما يتعارض مع تأكيد الحكومات السابقة بشمول مشروع كادر الأطباء جميع العاملين في القطاع الصحي دون استثناء، وقررت النقابة الدعوة لعمومية طارئة لتحديد جدول زمني للإضراب الشامل بجميع المستشفيات والوحدات والمراكز الطبية بالقطاعين العام والخاص.
وصرح د. أحمد جلال وزير المالية بأن مشروع قانون تنظيم المعاملة المالية لأعضاء المهن الطبية سيحل محل كل القرارات المنظمة للحوافز والبدلات والمكافآت، كما تم وضع عدد من الآليات لمنح الإثابة والحوافز وبدلات النوبتجيات بصورة تحقق العدالة بين الجميع بغض النظر عن تبعية جهة العمل.
وتتضمن الآليات الجديدة منح حوافز متدرجة للفئات المستفيدة تراعي المؤهلات العلمية والسنوات الدراسية وأقدمية العمل، وتشمل نسبة الحافز منح حافز كادر خاص بنسبة 57٪ من الأجر و52٪ حافز مالي اضافي يرتبط صرفه بتقييم الأداء، وحوافز مالية بقيم مقطوعة عن السهر والمبيت مع وضع ضوابط ومعايير لاستحقاقها وصرفها. كما تم أيضا مراعاة وضع حوافز لمواجهة صعوبة العمل ممثلة في حافز طوارئ للعاملين بأقسام الطوارئ.
كما تم الاتفاق بين المالية والصحة علي استمرار درجة التميز المالي للحاصلين علي الدكتوراه والماجستير والزمالة المصرية والدبلومة، وبالنسبة للأعباء الوظيفية والمستويات القيادية وضع المشروع نسباً للحافز مقابل الاشراف والقيادة تتراوح بين 003٪ و001٪ من الراتب الأساسي.