تصاعدت الأزمة بين ضباط مركز شرطة ساقلتة وأعضاء النيابة العامة بعد قرار النائب العام بحبس نائب مأمور مركز ساقلته ونقيب شرطة و3 من امناء الشرطة 15 يوما لاقتحامهم مكاتب النيابة العامة واعتدائهم عليهم بالسب واحتجاز رئيس النيابة والوكلاء وموظفي النيابة داخل مكاتبهم وتعطيل العمل بالمحكمة احتجاجا علي قرار النيابة العامة باستدعاء مأمور ساقلته للتحقيق معه بشأن عدم تنفيذه بعض قرارات صادرة من النيابة الأمر الذي دفع بنائب المأمور ومعه نقيب شرطة و3 من أمناء الشرطة باقتحام مقر النيابة العامة واحتجاز رئيس النيابة والأعضاء والموظفين تحت تهديد السلاح فقام اعضاء النيابة والموظفون بعمل مذكرة للمحامي العام وقرر رئيس نيابة استئناف أسيوط رفع توصية للنائب العام بحبس المتهمين 15 يوما علي ذمة التحقيقات ووافق النائب العام علي القرار وتضامنت جميع نيابات الجمهورية مع أعضاء نيابة ساقلته وتم اخلاء مجمع المحاكم بساقلتة تحسبا لتفاقم الأمور.