بكل الحب

هيكلة بنك ناصر

في تصريح أخير للصديق العزيز الدكتور أحمد البرعي أكد أن زيادة المعاشات ترتبط باسترداد أموال التأمينات.. ويقصد هنا حل مشكلة الأرصدة المتراكمة لدي وزارة المالية التي تجاوزت 500 مليار جنيه.. وهي أموال خاصة بحكم الدستور.
ولا يجب أن تتحول إلي أموال عامة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.. وقد اقترحت في مقالات سابقة تحويل هذه المديونية إلي سندات حكومية أو أذون خزانة تكفل لأصحاب هذه الأموال العائد المناسب الذي يمكن أجهزة التأمينات، وهي الأمينة علي الأموال، من تمويل أي زيادة في المعاشات.. وقد تناولت في مقالي السابق اقتراحا بأن نعيد هيكلة بنك ناصر الاجتماعي لكي يكون بنكا للتأمينات توجه إليه حصيلة الصندوقين من اشتراكات وعوائد الاستثمار وتصرف منه المعاشات والتعويضات وفقا لما تصدره الصناديق من شيكات للصرف من هذا البنك من خلال فروعه المنتشرة علي مستوي الجمهورية مع تطوير أداء الخدمة التأمينية. وإذا أردنا لبنك ناصر أن يقوم بإدارة أموال التأمينات واستثمارها فلابد من تغيير قيادات البنك التي لا تستطيع القيام بهذا الدور.. ولكي يقوم هذا البنك بدور ضخم كالذي نقترحه يجب أن نبدأ أولا بهيكلة القطاع المالي والقطاع المصرفي والقطاع الاستثماري فيه.. حيث تعاني هذه القطاعات من تدني غير عادي في الأداء.. سواء علي المستوي الفني أو الاداري.. ومن خلال عدد من الرسائل التي استقبلتها علي بريدي الإلكتروني بعد نشر مقال الأسبوع السابق استطعت أن أستخلص كثيرا من المعلومات التي يمكن أن تفيد متخذ القرار في وزارة التضامن الاجتماعي.. فالقطاعات المشار إليها يديرها ضباط سابقون من أبناء القوات المسلحة.. يفتقدون الخبرة في العمل المالي أو المصرفي أو الاستثماري.. وقد ساعدت الظروف في الحكومات المتتالية علي استمرارهم في العمل، إما لأن الوزير لم يهتم بمعرفة مستوي الكفاءات التي تدير هذا البنك.. أو لعدم طرح فكرة تطوير البنك لكي يقوم بدور أكثر فعالية في المجتمع الذي هو في أمس الحاجة إلي خدماته.. لخلق فرص عمل للشباب.. وتمليك وسائل الانتاج للفقراء والمحتاجين وتحويلهم إلي أفراد منتجين.. وضمان إدارة أموال التأمينات إدارة رشيدة حتي تتحقق رسالة نظم التأمينات في توفير حد أدني لمستوي معيشة كريم بعد تقاعدهم.. وقرار تغيير قيادات البنك للصالح العام بعد الثورة.. فقد جاءت هذه القيادات علي سبيل المجاملة.. والمجاملات لا تبني اقتصادا.. ونحن الآن في أمس الحاجة إلي الكفاءات دون مجاملات.. وقد كانت هذه القيادات ترفض في الماضي خضوع بنك ناصر لإشراف البنك المركزي.. أما بعد هيكلة البنك والتوسع في المجالات المصرفية والاستثمارية.. فنحن أمام تحديات كبري يجب أن يتصدي لها الكفاءات.. فالمستوي متدني فنيا وإداريا.. فضلا عن أن هناك حاجة ماسة لرفع كفاءة العاملين في القطاعات المختلفة بالتدريب المستمر لتتواءم مع احتياجات البنك في المرحلة القادمة وحتي ينجح البنك في القيام بالمهام المتوقعة له.. والله المستعان..