لقاء الرئيس لم يطفيء نار الصراع بين مجلس الدولة والنيابة الإدارية : المجلس: لن يستطيع أحد سحب اختصاصاتنا

النيابة: متمسگون بإنشاء قضاء تأديبي

عادت الازمة بين قضاة مجلس الدولة واعضاء هيئة النيابة الادارية من جديد رغم بيان التهدئة الذي خرج بعد اجتماع الرئيس المؤقت عدلي منصور مع رؤساء الهيئات القضائية الثلاث والاتفاق علي ابقاء اختصاصات مجلس الدولة كما هي.. حيث أصدر المجلس الاعلي لهيئة النيابة الادارية بيانا يؤكد فيه تمسكه بالنص علي انشاء هيئة قضائية للفصل في الدعاوي التأديبية تكون النيابة الادارية جزءا منها، في حين رفض قضاة مجلس الدولة اي اقتراب للجنة الخمسين من اختصاصاتهم.. الازمة تتصاعد خاصة في ظل انعقاد الجمعيات العمومية الطارئة .
في البداية اكد المستشار حمدي ياسين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس نادي قضاة مجلس الدولة علي انه ما اثير بلجنة الخمسين لا يعد عن كونه مجرد أفكار طرحت ومحاولات لسلب اختصاصات المجلس في الدستور الجديد، مؤكدًا أنه لا يستطيع أحد أن ينال من مجلس الدولة أو من اختصاصاته، ولا تستطيع لجنة الخمسين أن تنال منه، ولا تملك ذلك. واضاف المستشار ياسين ان الشعب المصري العظيم لن يقبل بفكرة القضاء التأديبي وذلك لان المواطن لن يقبل ان تقام دعوي او تنظر دعوي امام جهة غير مختصة او لا توجد الكفاءات في النيابة الادارية التي تفصل في مثل هذه الدعاوي وان الشعب المصري الواعي سيخرج وينهي الازمة بتصويتة ب"لا" فيما سماه "الدستور الكئيب" والذي سيكتب مثل هذه الدعاوي. واشار رئيس نادي قضاة مجلس الدولة الي ان ما تقوم به هيئة النيابة الادارية هو عدم احترام وتقدير لرئيسها الذي حضر اجتماع المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت مع الهيئات القضائية والذي انهي الخلاف وقام بحل الازمة ووافق علي الابقاء علي اختصاصات المجلس وان ما يقومون به هو عبارة عن سلب واغتصاب اختصاصات ليست من اختصاصاتهم. واوضح المستشار ياسين ان كل ما يقوم به اعضاء هيئة النيابة الادارية عبارة عن طمع للوصول الي المنصة وتحويلهم من هيئة قضائية الي جهة قضائية تفصل في المنازعات وما يقومون به من مؤتمرات ومناورات لا يصل بهم الي حل يرضيهم لان اعضاء لجنة الخمسين تضامنوا مع قضاة المجلس وتفهموا اختصاصات المجلس. في حين جدد المجلس الاعلي لهيئة النيابة الادارية تمسكه في بيان له امس بالنص الذي اقرته لجنة نظام الحكم بالخمسين والخاص بانشاء هيئة قضائية تتولي الفصل في الدعوي التأديبية تكون النيابة جزءا منها. وقال المستشار عبدالناصر خطاب المتحدث الرسمي للنيابة بان ما تردد عن حل الازمة بعد لقاء الرئيس المؤقت برؤساء الهيئات القضائية الثلاث غير صحيح ولم يتم التنازل عن حق النيابة في القضاء التأديبي الذي كان اختصاصا سابقا لمجلس الدولة. واشار الي ان هناك اصرارا من قبل اعضاء النيابة الادارية علي هذا النص وعدم التنازل عنه مهما كانت التحديات والصعوبات. واكد المستشار عبدالله قنديل رئيس نادي هيئة النيابة الادارية ان النادي واعضاء النيابة يرفضون تدخل الرئيس المؤقت عدلي منصور في اعمال لجنة ال05 لتعديل الدستور، مؤكدا رفض النادي لكل الالفاظ البذيئة التي صدرت من قبل قضاة مجلس الدولة خلال عموميتهم امس ومست اعضاء النيابة الادارية.