بدون تردد

مبادرة أشتون

السيدة كاترين أشتون الممثلة الأعلي للشئون السياسية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، أجرت بالأمس، وتستكمل اليوم، العديد من اللقاءات والمشاورات والاتصالات مع جميع المسئولين عندنا، ابتداء من الرئاسة والحكومة وانتهاء بالأحزاب والرموز السياسية والدينية والشخصيات العامة.
والأخبار المتواترة هنا وهناك، التي سبقت وصاحبت زيارة أشتون تشير تصريحاً وتلميحاً، إلي أنها تأتي لمصر في إطار مساع وجهود أوروبية للمصالحة أو الوساطة بين جماعة الإخوان والحكومة، ...، بل وقيل أيضاً إنها تحمل مبادرة جديدة للوساطة.
وطبقاً لما تم التصريح به أو تسريبه حتي الآن عن المبادرة، يمكننا الظن، وليس كل الظن إثماً، بأنها تنص علي عدم حل الجماعة، والإفراج عن قادتها، ومشاركة الجماعة في الانتخابات القادمة، أي عدم حظر نشاطها، بل والسماح لها بممارسة جميع أنشطتها السياسية والاجتماعية، ...، وفي مقابل ذلك تعترف الجماعة بالمتغيرات التي جرت في مصر بعد ثورة الثلاثين من يونيو، وخارطة المستقبل وجميع الإجراءات التي جرت في الثالث من يوليو.
وحتي كتابة المقال ظهر أمس، لم يصرح أحد بوضوح ما إذا كانت أشتون تحمل مبادرة بالفعل أم لا، وإذا كانت تحملها فلمن سوف تقدمها، ...، كما لم يعلن أحد ما إذا كانت السيدة أشتون قد استأذنت جهة ما في مصر في قيامها بالوساطة أم لا، وهل سمح لها، وعلي أي أساس؟.
وفي هذا الخصوص حسناً فعل المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية عندما أعلن أنه لا يمكن القبول أو السماح بوساطة من أي طرف أجنبي أياً كان فيما يتعلق بالشأن الداخلي المصري، ...، ونفي علمه بأن أشتون تحمل مبادرة للمصالحة.
وأحسب أن الرئاسة وكذلك الحكومة مازالت تذكر أن هناك رفضاً شعبياً عاماً من محاولات أو حتي شبهة التدخل الخارجي وبالذات الأوروبي والأمريكي في قضية أو مسألة المصالحة بين الجماعة والدولة بصورة عامة أو خاصة، ...، وأن زيارات أشتون والمبعوث الأمريكي وأيضاً القطري لمصر لهذا الغرض منذ أسابيع كان لها رد فعل بالغ السوء من جانب جموع المصريين، الرافضين للتدخل في شئونهم، والكارهين للموقف الأوروبي والأمريكي المحتضن والمؤيد للمعزول وجماعته، ...، وهو ما يثير الريبة في جميع المبادرات المقدمة منهم.
والسؤال الآن، هل هناك ترحيب من الحكومة والجماعة بمحاولة الصلح، ...، أم لا؟!
وإذا كان الجواب بنعم فلماذا الوسيط الأوروبي؟!