تقرير: الخروج من الأزمة بين المبادرات الداخلية والحلول الخارجية

تقف الأزمة السياسية في مصر عند مفترق طرق ، وبات الحديث عن مخرج منها محل اهتمام دولي وعالمي قبل أن يكون داخليا ومحليا .
يدعو المجتمع الدولي مختلف القوى السياسية المصرية إلى ضرورة التوافق على سياسي يحقن دماء المصريين ، ويمهد الطريق لعملية التحول الديمقراطي التي تمر بها البلاد.
وفي هذا السياق تأتي أهمية الزيارة الثانية - خلال أقل من أسبوعين- لكاثرين آشتون ممثل السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي ، لمحاولة التوسط بين الحكم الانتقالي وجماعة الإخوان المسلمين، للتوصل إلى حل للأزمة السياسية المحتدمة في مصر في ظل ارتفاع وتيرة العنف في الشارع، الأمر الذي يعني أن الاتحاد الأوروبي ألقى بثقله من أجل التوسط لحل الأزمة المصرية.
وفي نفس الوقت دعت وزارة الخارجية الروسية جميع القوى السياسية في مصر إلى التخلي عن الأساليب التصعيدية ، وأكدت أن موسكو "تدعم فكرة إطلاق حوار وطني شامل من أجل إعادة الوحدة الوطنية ووقف العنف وتنفيذ الإصلاحات التي تستجيب لطموحات جميع شرائح المجتمع المصري والطوائف الدينية".
كما اتضح موقف الولايات المتحدة الأمريكية الداعم للتحول نحو إستكمال المسار الديمقراطي في مصر، باعتبار أن واشنطن تدعم خيار الشعب المصري ، ولكن البيت الأبيض اعتبر أن التعامل العنيف مع المتظاهرين يعيد عملية الديمقراطية في مصر إلى الوراء. وكان البيت الأبيض قد أعلن في بداية هذا الشهر أن مساعدي الرئيس باراك أوباما للأمن القومي يضغطون على المسؤولين المصريين للتحرك سريعا نحو حكومة ديمقراطية، كما تجنبت واشنطن اعتبار ما وقع في مصر انقلابا عسكرياً.
ورغم لقاء آشتون بالرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور ونائبه للعلاقات الدولية محمد البرادعي والنائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الدفاع عبدالفتاح السيسي، ووزير الخارجية نبيل فهمي ، إلى لقاءاتها أيضاً مع القياديين في الإخوان الوزيرين السابقين محمد علي بشر وعمرو دراج، وممثلين عن حركة "تمرد" وحركة 6 أبريل. فقد استبق طرفا الأزمة السياسية المبادرة الأوروبية التي تحملها كاثرين آشتون، بالتشديد على التمسك بمواقفهما.
فقد رفضت جماعة "الإخوان المسلمين" طلب آشتون لقاء مرشدها العام محمد بديع، إذ أكد نائب رئيس حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية لجماعة "الإخوان"، عصام العريان أن جماعته تتحفظ عن طرح آشتون مبادرة أو التوسط، معتبراً أن "على الأوروبيين والأمريكيين أن يغيروا مواقفهم تجاه الانقلاب العسكري". وقال العريان إن "مبدأ التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية مرفوض، لكن إذا كان الأوروبيون يساندون طرفا الجيش، فمن واجبهم أن يوقفوه عن القتل وأن يقنعوه بالعودة إلى الدستور، ومن هنا تكون المعضلة تم حلها".
بينما أكدت وجهة نظر القائمين على الحكم الانتقالي أنه "لا تفاوض على خريطة الطريق، وعلى الأوروبيين وأصدقائهم في الداخل أن يحثوا الإخوان على لجم ماكينة التحريض والعنف والمصالحة مع المصريين والانخراط في العملية السياسية" قائلين «سنسير قدماً في خريطة الطريق، ويجب أن لا تتعالى أي مبادرة على الواقع الجديد أو تتجاوزه، فهناك واقع جديد يجب احترامه، وأن الدولة ماضية في تنفيذ خريطة الطريق، إذ تم بالفعل تشكيل حكومة انتقالية جديدة تسعى إلى إعادة الأمن والاستقرار إلى الشارع المصري ودفع عجلة الاقتصاد، كما بدأت اجتماعات اللجنة المعنية بإدخال تعديلات على الدستور، وسيتم تنفيذ باقي بنود الخريطة قريباً".
مبادرات ومواقف :
ومن ناحية أخرى، تعددت المبادرات السياسية الداخلية الداعية لإيجاد مخرج سياسي من حالة الاحتقان التي تشهدها مصر حاليًا، ومن أبرزها مبادرتا العوا البشري، وهشام قنديل، بالإضافة لمبادرة عبد المنعم أبو الفتوح، ومبادرات تستهدف العودة لأوضاع ما قبل 30 يونيو.
وقوبلت إحدى هذه المبادرات، وهي مبادرة المحامي الإسلامي محمد سليم العوا، بترحيب مشروط لكن الجماعة رفضت التعقيب عليها قائلة أنها محل دراسة ، وكانت تلك المبادرة قد تضمنت: تنازل مرسي عن السلطة لرئيس وزراء توافقي يقود حكومة تشرف على انتخابات برلمانية تتشكل على أساسها حكومة أخرى تدرس إجراءات انتخابات رئاسية مبكرة وفقاً للدستور المعطل.
في حين ترحب مؤسسة الرئاسة بكل المبادرات الوطنية الحريصة على تحقيق سلم المجتمع، بشرط ألا تتجاوز هذه المبادرات الواقع الجديد الذي تشكل عقب 30 يونيو، في إشارة إلى التظاهرات التي أدت إلى عزل الرئيس محمد مرسي.
فقد نفى مستشار الرئيس للشئون السياسية الدكتور مصطفى حجازي أن تكون زيارة آشتون بغرض الوساطة أو طرح مبادرة "إنما ستتواصل مع بعض الأطراف ، ونحن نرحب بالجهود التي تزيل الاحتقان المجتمعي ، ونرى أنها تتفهم خطورة الموقف في مصر ولا تقبل قتل المصريين بسبب الخلاف السياسي وأنه آن الأوان لإزالة هذا الاحتقان من دون إراقة دماء".
وإذا كان هناك إقرار من الجميع بأهمية الحوار والمصالحة الوطنية ، إلا أنهم مختلفون حول مرجعية تلك المصالحة ، فالمبادرات المطروحة الآن ، أتت من جانب القوى السياسية المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين ، ما اعتبرها آخرون جزءًا من عمليات التوظيف السياسي والمناورة التي تقوم بها الجماعة من أجل القفز على واقع جديد.
وباستثناء الدعم الصريح من جانب حزب النور، وتحديدًا تجاه مبادرة الدكتور محمد سليم العوا، والتي يرى الحزب أنها صالحة لأن تكون أساساً للحوار مع احتمال الزيادة والنقصان أو التعديل في بعض بنودها للحفاظ على الصالح العام حسب بيان الحزب، فإن هناك اختلافاً وتبايناً في مواقف القوى السياسية، ما بين متأن في رد فعله مثل موقف "تحالف دعم الشرعية" الذي يضم قوى التيار الإسلامي، ومعارض ورافض لها لوجود شرعية جديدة يجب العمل تحت مظلتها.
وعلى أية حال يمكن القول أن أية حلول أو مبادرات مطروحة من الداخل أو من الخارج لحل الأزمة الراهنة في مصر لن تكون ذات نفع كبير إذا لم يتوافق عليها طرفا الأزمة ، مؤسسات الحكم الانتقالي من جهة، وتيار الإسلام السياسي وجماعة الإخوان المسلمين من جهة أخرى.
وحتى يمكن إيجاد مخرج للأزمة الراهنة، يجب أن يقدم طرفا الأزمة بعض التنازلات للوصول إلى حل يضمن أمن واستقرار البلاد، ويجنبها إراقة المزيد من الدماء، فكل الدماء المصرية حرام.