طلبت منظمة ائتلاف أقباط مصر الحقوقية من لجنة الخمسين المختصة بإعداد وصياغة الدستور تحديد جلسة استماع يحضرها عشرة من ممثلي المنظمات القبطية والحقوقية في مصر يطرح خلالها جميع الاقتراحات التي قدمتها هذه المنظمات كي تؤخذ بعين الاعتبار والاهتمام من قبل جميع أعضاء اللجنة الدستورية لمناقشتها وادراجها أثناء تداول واقرار مواد الدستور الجديد.. وصرح فادي يوسف المنسق العام للائتلاف ان المقترحات المقدمة تشمل ليس فقط وضع الاقباط في الدستور الجديد وانما كل القضايا المصرية الوطنية موضحا ان من ضمن هذه المقترحات؛ التمثيل الفعلي للاقباط والمراة في جميع نواحي الحياة العملية ومشاركتهم في المراكز السيادية بالدولة وأن يكون الاختيار علي أساس الكفاءة وليس الدين أو اللون أو الجنس، وتقليل صلاحيات وأختصاصات رئيس الجمهورية، والا تزيد مواد الدستور عن مائه مادة لسهوله قراءته وتعميم دراسته في المدارس والمعاهد والجامعات، وان تكون اهدافه الاساسية رفعة ونمو ورقاء وسعادة وحرية وكرامة المواطن المصري، وان ينص علي أن مصر متعددة ومتنوعة الثقافات والاديان وتحترم راي كل انسان في اختيار عقيدته وحرية عبادته وممارستها مع عدم وجود الديانة بالاوراق الرسمية أو غير الرسمية، وان يكفل حرية التظاهر والتعبير عن الرائ بشكل سلمي، والغاء كافة التعقيدات المتسببة في أجراءات الحصول علي تراخيص بناء دور العبادة المختلفة، ويحدد الدستور جغرافية مصر وسيادتها التامة علي أراضيها وانتمائتها الافريقية والعربية والشرق أوسطية، ويحدد الدستور أنه لا تقام اي عمل حزبي علي أساس ديني، والغاء المادة 219 والاكتفاء بالمادة الثانية وتعديل المادة 3 من دستور 2012 علي أن تشمل أصحاب الديانات السماوية لغير المسلمين، وان يحدد الدستور سمات من له الحق بالتصويت في الانتخابات بأن يكون كامل الاهليه من أبوين مصريين فوق سن ال 18 عاما وله الحد الادني من التعليم (محو الامية) مع الغاء الرموز بالتمام من كل الانتخابات، وان ينص الدستور علي أن اي منصب يكون بالانتخاب لا بالتعيين بدء من المجالس المحلية والنيابية الي رؤساء المدن والمحافظين، وينص الدستور علي مكافحة الفساد والمحسوبية وسلطة المال، وتخصص مواد واضحة في الدستور تعلي من قدر المراة وكرامتها وأنها شريك أساسي وعلي حمايه ورعاية الطفولة، كما ينص الدستور علي أحترام كل المواثيق والاتفاقات الحقوقية والانسانية العالمية، وان يهتم بأهل النوبة والبدو وأدراج لغة النوبة ضمن الغات الرسمية بالدولة، وان يكون النظام الاقتصادي المصري هدفة العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعي، ويوضح الدستور قانون السلطة القضائية بوضوح تام، وأن يكون المتقدم للترشيح بالمجالس النيابية حاصل علي شهادة جامعية.
