أصبحت معدلات انتشار الفيروس " سي " في مصر والتي تمثل نسبة الإصابة به أعلي معدل عالمي أصبحت تمثل واحدة من أهم المشكلات الصحية في مصر والعالم حيث أشارت إحصائيات منظمة الصحة العالمية إلي إصابة 3٪ من سكان العالم البالغ عددهم 7 مليارات نسمة بالفيروس " سي " منهم 95 مليوناً في شرق وجنوب شرق آسيا، 40 مليوناً في أفريقيا ، 15 مليوناً في أمريكا الجنوبية ، 5 ملايين في أمريكا الشمالية ، 15 مليوناً في أوربا. وقد تأكد بشكل رسمي إصابة 9 ملايين مصري بالالتهاب الكبدي الوبائي " سي " بنسبة 12٪ من إجمالي عدد السكان ترتفع في المراحل السنية المتقدمة وفي المناطق الفقيرة أي أن حجم الإصابة به في مصر وصل إلي مايقرب من ضعف عدد المصابين به في قارة أمريكا الشمالية بالكامل وهو ما أسهم في وجود زيادة غير مسبوقة في عدد مرضي الكبد في مصر مثل تليف وسرطان الكبد ونزيف دوالي المرئ00 وتتوقع المصادر الطبية تضاعف الأعداد في السنوات العشر القادمة مع زيادة في عدد الوفيات فضلاً عن الآثار السلبية في النواحي الاقتصادية والاجتماعية والعائلية من جراء الإصابة. هذا هو الواقع الذي نعيش فيه حاليا كما كشفت عنه البيانات الرسمية وعليه أصبحت الكثير من الجهات في مصر ترفض تعيين أي شاب لديها يثبت عند الكشف الطبي عليه أنه مصاب بالفيروس سي اتقاء للدخول في مشاكل العلاج المكلف لهذا المرض بخلاف التأثير السلبي علي إنتاجية العامل وخطورة تطور الحالة المرضية بعد ذلك التي قد تؤدي للوفاة مبكرا وهذا هو ماتفعله كل دول الخليج الآن تجاه أي عمالة مصرية تستقدمها للعمل بها00 مما قلل فرص العمل أمام الكثير من شبابنا لدي هذه الدول.وعلي الجانب الرسمي لايوجد للأسف حتي الآن خطة واضحة علي مستوي الدولة لمواجهة انتشار هذا المرض رغم وجود عدة مراكز للعلاج الفيروسي في مصر باستخدام الانترفيرون طويل المفعول وأصبح هناك صعوبات في العلاج به علي نفقة الدولة نظراً للتكلفة العالية للعلاج مما دفع وزارة الصحة إلي استبدال العلاج بالإنترفيرون المستورد بنظيره المصري الذي مازال الجدل مثارا حول فاعليته حتي الآن. إنني أطالب كل الجهات المسئولة في مصر بضرورة وضع خطة قومية تسهم فيها الحكومة والجامعات والجمعيات الأهلية والمجتمع المدني ورجال الدين والأحزاب لتفعيل جهود مكافحة هذا المرض بدءا من داخل المستشفيات للحد من انتشاره داخلها . وتشكيل لجان مستقلة للمراقبة والمتابعة ، ومنع انتشاره داخل الأسرة الواحدة وكذلك في القري والمناطق العشوائية والصغيرة خاصة أن تكلفة التنفيذ ستكون أقل بكثير من تكاليف العلاج الباهظة لأن مضاعفات الالتهاب الكبدي المزمن كثيرة.. هذا بخلاف علاج الآثار السلبية لهذا المرض علي مختلف نواحي الحياة الاقتصادية والصحية والاجتماعية خاصة العلاقات الزوجية فقد يؤدي في كثير من الحالات إلي الطلاق وقد تكون الإصابة به مدخلاً لنحو 36 مرضاً آخر نتيجة مضاعفاته. أما بالنسبة للسادة الأطباء وحتي يتم النجاح في وضع هذه الخطة القومية لمواجهة هذا المرض أطالبهم بالبعد عن الممارسات الطبية السلبية في هذا الصدد خاصة فيما يتعلق بنشر حالة من الذعر من الفيروس والتي تتمثل في إدخال المرضي في دائرة مغلقة وطلب عمل العديد من التحاليل لا لزوم لها كما أطالب بضرورة التخلص من الجهل والمعلومات الخاطئة التي تروج لها بعض الفئات متمثلة في المشعوذين والدجالين تحت شعار الطب الشعبي اللهم بلغت اللهم فاشهد.