المستشار ماهر سامي المتحدث الرسمي للدستورية العليا:

المحكمة التي حاصرتها قوي الشر تحتفل بتولي رئيسها منصب الرئيس

المستشار ماهر سامى يعلن كلمة المحكمة الدستورية قبل اداء اليمين
الشعب منح ثقته للمحكمة في أدق فترات تاريخه بعد أن ضمد جراحها
السهم المسموم انكسر والموج الذي ارتطم بالصخر انحسر
أكد المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي باسم المحكمة ان إرادة الله شاءت أن المحكمة الدستورية العليا التي وقعت تحت الحصار قرابة الشهر هي نفس المحكمة التي تشهد مراسم أداء رئيسها اليمين كرئيس لمصر في الفترة الانتقالية.
وقال سامي: بسم الله، وهو حق وعدل وخير ومحبة وسلام..
وبذكره جل جلاله تخفق القلوب بالإيمان، وتلهج الألسنة بالشكر والدعاء، ويشيع الأمل، وتتقد العزيمة بالعمل.
وباسم الشعب المصري وفي القلب منه شباب مصر نستلهم منه شرف القصد، ونبل الغاية، واستقامة الوجدان، وعفة المسلك، وشجاعة الأداء، هؤلاء الشباب الذين تقدموا صدارة الموكب الهادر الثائر من جموع المصريين ليصنعوا هذا اليوم المجيد.
لعل هذا المشهد يشعل القلوب العاطلة من فضيلة الشجاعة، ويلهب النفوس الخاملة فلا تعود تلاطم في الهواء لتلحق بكتائب الثورة المنطلقة إلي آفاق المستقبل المشرق.
لقد شاءت إرادة المولي القدير أن تشهد المحكمة الدستورية اليوم مراسم أداء اليمين القانونية لرئيسها باعتباره رئيسا للبلاد خلال الفترة الانتقالية القادمة، وهي المحكمة ذاتها التي وقعت تحت الحصار قرابة شهر كامل بفعل قوي الشر لتمنع قضاتها من أداء رسالتهم الجليلة في إقامة العدل.
إننا ندين بالشكر والعرفان لهذا الشعب العظيم الذي منح هذه المحكمة ثقته واستودعها أمانة قيادة الوطن في فترة من أدق فترات تاريخه وأخطرها أثرا علي مستقبلها عندما عهد إلي رئيسها بإدارة شئون البلاد للفترة الانتقالية المقررة.
وان المحكمة الدستورية العليا في هذه اللحظات التاريخية تشعر بالزهو والغبطة والاعزاز للثقة التي أولاها الشعب لها ولرئيسها وكأنه بهذا الاختيار يرتب علي كتفها ويضمد جراحها ويخفف من المرارة التي لم تبرح حلوق قضاتها وهكذا فإن السهم المسموم الذي انطلق نحوها رد وانكسر والموج الذي ارتطم بصخرها عج وانحسر، سبحانك ربي منك سبحانك الوجود وإليك المفر.
وانه شرف لي وأثق انه كذلك بالنسبة لزملائي في المحكمة أن تحل علينا اللحظة التي ندعو فيها السيد المستشار عدلي منصور الرئيس المؤقت للجمهورية لأداء اليمين القانونية.
المحكمة الدستورية من الحصار إلي الحكم
استمرت حالة الصدام بين السلطة التنفيذية ممثلة في الرئيس السابق محمد مرسي، وجماعة الإخوان المسلمين وتيارات الإسلام السياسي من جهة، وبين القضاء من جهة أخري وتجلي العدوان علي السلطة القضائية بحصار المحكمة الدستورية العليا لمدة 18 يوما مما دعاها الي تعليق العمل بها وتأجيل جميع القضايا المنظورة أمامها، لأجل غير مسمي، وذلك ردا علي قيام متظاهرين من جماعة الإخوان وقوي إسلامية أخري بحصار مقر المحكمة وتطويقه ومنع قضاة المحكمة من الدخول لنظر القضايا المطروحة أمامها، وهو ما نفته الجماعة في وقتها قائلة إنها لم تصدر تعليمات لكوادرها بحصار المحكمة.
وكان من المقرر أن تنظر المحكمة الدستورية العليا في جلسة الحصار دعويين تتعلقان بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشوري وعدم دستورية قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد، غير أن أنصار جماعة الإخوان المسلمين وتيار الإسلام السياسي، نظموا مظاهرة حاشدة تجاوز الحضور فيها أكثر من 5 آلاف شخص، قاموا بحصار مقر المحكمة، علي نحو حال دون دخول القضاة لنظر أعمالهم.
وعلي الرغم من إصدار الرئيس مرسي إعلانا دستوريا تضمن تحصين أعمال الجمعية التأسيسية للدستور، ومجلس الشوري من الحل، غير أنه بدا جليا أن القلق ساور القوي الإسلامية الحاكمة وأنصارها، من أن تصدر المحكمة الدستورية حكما رغما عن الإعلان الدستوري، بعد أن اتفق معظم رجال القضاء والفقهاء الدستوريين علي أن الإعلان الدستوري الصادر من الرئيس هو في حكم المنعدم، وأنه لا يعدو كونه قرارا إداريا، لكونه جاء مخالفا للإعلان الدستوري الذي تم الاستفتاء عليه من الشعب في 19 مارس 2011 والذي أورد علي سبيل الحصر سلطات الرئيس المنتخب، والتي لم يكن من بينها سلطة إصدار أي إعلانات دستورية.
وحمل المتظاهرون الذين تجاوز عددهم 5 آلاف شخص، لافتات وصورا للرئيس السابق محمد مرسي، تحمل عبارات مؤيدة له في قراراته الأخيرة، بإصدار إعلان دستوري مكمل، وطرح مشروع الدستور الجديد للاستفتاء علي المصريين منتصف ديسمبر.
وأمضي المتظاهرون ليلتهم الاولي أمام مقر المحكمة الدستورية، وبدأت أعدادهم في التزايد صباح يوم الجلسة حيث رددوا الهتافات المعادية للمحكمة الدستورية واصفين إياها بأنها "محكمة النظام السابق" حيث عين قضاتها من جانب الرئيس الاسبق حسني مبارك.
كما رددوا أيضا هتافات "عيش.. حرية.. حل الدستورية" و"الشعب يريد حل المحكمة الدستورية" و"يا قضاة الدستورية اتقوا شر المليونية" كما قام المتظاهرون بترديد أسماء بعض قضاة المحكمة المعروفين، مصحوبة بسباب وشتائم واتهامات لهم ب"العمالة للنظام السابق".
وأصدرت المحكمة من جانبها في أعقاب ذلك بساعات قليلة بيانا أعلنت فيه تعليق جلسات المحكمة في جميع القضايا المنظورة أمامها إلي أجل غير مسمي يرتبط بالمناخ والظروف الملائمة التي يقدرون فيها علي مواصلة رسالتهم والفصل في الدعاوي المطروحة علي المحكمة بغير أي ضغوط نفسية ومادية يتعرضون لها.
وذكر البيان أنه "وقع تاريخ الجلسة المحددة لنظر القضايا المنظورة أمام المحكمة الدستورية العليا في الثاني من ديسمبر 2012 والذي كان يوما حالك السواد في سجل القضاء المصري علي امتداد عصوره، فعندما بدأ توافد قضاة المحكمة في الصباح الباكر لحضور جلستهم، ولدي اقترابهم من مبناها، تبين لهم أن حشدا من البشر يطوقون المحكمة من كل جانب، ويوصدون مداخل الطرق إلي أبوابها، ويتسلقون أسوارها، ويرددون الهتافات والشعارات التي تندد بقضاتها، وتحرض الشعب ضدهم، مما حال دون دخول من وصل من القضاة نظرا لما يهددهم من أذي وخطر علي سلامتهم، في ظل حالة أمنية لا تبعث علي الارتياح". وقال البيان إن "المحكمة إذ تسجل ببالغ الأسي والألم أن أساليب الاغتيال المعنوي لقضاتها الذي سبق ممارسته الفترة الماضية من هذا الحشد وغيره ممن ينتمون إليه والذي يتظاهر اليوم ضد المحكمة، هي التي قادت إلي هذا المشهد البغيض المفعم بالخزي والعار بما حمله من تشهير وتضليل وتزييف للحقائق".
واختتمت المحكمة بيانها مؤكدة أنه "إزاء ما تقدم فإن قضاة المحكمة الدستورية العليا لم يعد أمامهم اختيار إلا أن يعلنوا لشعب مصر العظيم أنهم لا يستطيعون مباشرة مهمتهم المقدسة في ظل هذه الأجواء المشحونة بالغل والحقد والرغبة في الانتقام واصطناع الخصومات الوهمية، ومن ثم فإنهم يعلنون تعليق جلسات المحكمة إلي أجل يقدرون فيه علي مواصلة رسالتهم والفصل في الدعاوي المطروحة علي المحكمة بغير أي ضغوط نفسية ومادية يتعرضون لها".