أساتذة القانون الدولي:

التفاوض.. التفاوض.. ثم التحكيم.. ولا شيء سواهما

أجمع اساتذة القانون الدولي علي أن مصر امامها خيار واحد للخروج من أزمة سد النهضة الإثيوبي، مؤكدين بأن هذا الخيار يتمثل في التفاوض ثم التفاوض دون التفكير في اللجوء للخيار العسكري.
وقالوا ان التفاوض له اكثر من طريقة منها تقديم شكوي لمحكمة العدل الدولية او احداث شراكة مع إثيوبيا في جميع المجالات وكذلك من الممكن اللجوء لمجلس الأمن لاصدار قرار يدين بناء سد النهضة. واشاروا الي ان موقف مصر سليم في الاعتراض علي بناء السد، لان كل الاتفاقيات الدولية المبرمة بين دول حوض النيل.
بداية يقول الدكتور احمد كمال ابو المجد المفكر وشيخ الحكماء ان مصر تمر بأزمة خطيرة تستدعي تنحية كافة الخلافات السياسية والتوقف عن الحراك السياسي في قضايا فرعية حالية سواء انتخابات او صراعات سياسية فنحن في مأزق كبير، فسد النهضة الاثيوبي بدأ التنفيذ فيه ونحن نتعارك ونتخبط ولا توجد رؤية واضحة .. واذا كان هناك تقرير للجنة الثلاثية مما يؤكد ان هناك معلومات غير دقيقة تم تعديلها من الجانب الاثيوبي او لم تكن هناك دراسات فنية دقيقة عن خطورة تأثيره سلبيا علي تدفق المياه او علي توليد الكهرباء فمن حقنا اللجوء للتحكيم دوليا وفق اليات معينة يجب ان يتم دراستها اولا وتحديد الاطراف الدولية التي يجب ان تتعامل مع تلك الازمة
ويؤكد الدكتور رفعت السيد احمد مدير مركز يافا للدراسات ان مصطلح الدبلوماسية الناعمة من اهم الاشياء التي يجب ان نستخدمها في هذه القضية المهمة ولابد من الاسراع في استخدامها اما الدبلوماسية الخشنة " استخدام السلاح والقوة " فهذا سوف يعقد الامور ويجب ان يكون في اخر خيار نفكر فيه مضيفا ان الدبلوماسية الناعمة لها ادوات كثيرة منها ان نبدأ بسلاح الازهر مرورا بالكنسية وصولا الي المشاريع الاقتصادية والتنموية والتعمير والمشاركة في بناء السد بخبراء مصريين وخبرات تمنع عن مصر مشاكل كثيرة .
ويضيف مدير مركز يافا للدراسات ان شركة النصر للاستيراد والتصدير التي أنشأها الزعيم الراحل جمال عبد الناصر في افريقيا كانت تمثل الدبلوماسية الناعمة وكانت تخدم علي المصالح الافريقية والمصرية مطالبا باعادة اكتشاف دورها المهم.
يقول الدكتور احمد ابوالوفا أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة ان حل أي مشكلة أو نزاع يمكن ان يتم بعدة طرق منها الاتصال بين الاطراف المعنية »مصر واثيوبيا« لبحث تداعيات انشاء هذا السد والعمل علي التوصل الي تلافي او تقليل اثاره السلبية فالمفاوضات بين الدول يمكن ان تؤدي الي حل للمسألة المطروحة.. والحل الثاني هو انه اذا لم تؤد المفاوضات الي حل فيمكن تدخل طرف ثالث يكون له تأثير علي الدولة المتسببة في المشكلة.. إثيوبيا.. لحثها علي التوصل الي حل للمسألة.. الهدف الثالث يتضمن اذا لم يتم التوصل الي حل رغم اللجوء الي المفاوضات او الي تدخل طرف ثالث فهنا يمكن اللجوء للمنظمات الدولية المعنية كالاتحاد الافريقي والامم المتحدة وجامعة الدول العربية.
رابعا: يمكن اذا وافقت الدولتان علي طرح النزاع امام القضاء الدولي ومحكمة العدل الدولية.. او التحكيم الدولي فاذا صدر حكم في القضية فيجب علي اطراف النزاع تنفيذه وفي حالة عدم تنفيذ الدول لحكم محكمة العدل الدولية يمكن اللجوء الي مجلس الامن لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذه. واضاف الدكتور ابوالوفا أنه في حالة عدم نجاح الوسائل السابقة في هذه الحالة علي الحكومة المصرية ان تزن الامور بما يحقق مصالح مصر وان تتصرف في ضوء الامكانات المتاحة لتحقيق هذا الهدف.
الاتفاقيات الدولية
يقول الدكتور احمد فوزي استاذ ورئيس قسم القانون الدولي بجامعة بني سويف ان اتفاقية قانون الامم المتحدة للاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية لعام 7991 ركزت علي ضرورة احترام الاتفاقيات الدولية السابقة علي هذه الاتفاقية وذلك من خلال نص المادة الثالثة التي قالت انه لا يؤثر اي مما نصت عليه هذه الاتفاقية في حقوق دول المجري المائي او التزاماتها الناشئة عن اتفاقيات يكون معمواً بها بالنسبة لهذه الدول واوضح ان هذه المادة اكدت ان اتفاقية عام 7991 او حيث احترام الدول النهرية بكل حقوقها السابعة علي هذه الاتفاقية بانها مجرد اتفاقية اطارية تضع اطاراً عاما يحتوي علي مجموعة من المبادئ التي تحترم الاتفاقيات السابقة اذن بالنسبة لموقف مصر فان كل الاتفاقيات حصة مصر التاريخية من الماء التي تبلغ 55 مليار متر مكعب.
كما أكدت اتفاقية عام 7991 مبدأ هام هو عدم التسبب في احداث الضرر من دول المنبع الي دول المصب وذلك في حالتين علي الخصوص اولها اقامة السدود والمشروعات حيث اعتبرت الاتفاقية ان اقامة اي سدود او مشروعات لابد ان تأخذ دول المنبع موافقة مسبقة من دول المصب وان تتعاون معها حتي تتفادي الاضرار التي يمكن ترتيبها من اقامة هذه السدود كالفرق او نقص المياه او تلوث هذه المياه من خلال محطات توليد الكهرباء او التأثير علي البيئة او الثروة السمكية او التأثير في الطبيعة الا يكولوجية للمياه اذن اقامة سد النهضة دون ترتيب مع مصر والسودان لا يلزمنا. ومن ناحية اخري فان تحويل المياه او مياه نهر النيل من جانب اثيوبيا سواء بشكل كلي او جزئي في مصر ذاته يشكل اضرارا جوهريا بحق مصر في مياه نهر النيل وهناك ثوابت تاريخية كثير لا يتسع المقام لذكرها مثل تحويل الولايات المتحدة الامريكية ماء نهر ريو جراند المشترك بينها وبين المكسيك وتحويل مياه نهر الهندوس بين الهند وباكستان وتحويل نهر كاروك بين اسبانيا وفرنسا كل هذه الحالات حكمت المحكمة بعدم شرعية هذا التحويل وتنظيم اتفاقيات دولية تحمي حق دول المصب في استئذانها والتشاور معها قبل تحويل المياه بشكل جزئي او كلي.
التحكيم الدولي
اكد الدكتور محمد يونس عميد حقوق حلوان الاسبق واستاذ القانون الدولي ان اللجوء للتحكيم الدولي لابد من موافقة صادرة من الطرفين للمثول امام محكمة العدل الدولية اما اذا تخلف احد الافراد لا ينعقد اختصاص المحكمة حيث ان القانون يلزم موافقة إثيوبيا علي الحضور امام المحكمة ولا يمكن اجبارها علي الحضور.
واشار الي انه في حالة رفض اثيوبيا الحضور امام محكمة التحكيم الدولي فلا يوجد امام مصر الا استخدام الوسائل السياسية وهي المفاوضات او الوساطة الدولية من الدول الاخري فاذا رفضت كل هذه الطرق لا يوجد امام مصر الا ان تقوم باستخدام الوسائل العسكرية وان تقوم بتوجيه ضربة جوية الي السد الاثيوبي وفي هذه الحالة تكون مصر تدافع عن نفسها دفاعا شرعيا لمخالفة اثيوبيا للقانون الدولي.
العرف الدولي
يقول الدكتور فتحي عزت رئيس محكمة جنايات القاهرة بالنسبة لمشكلة سد النهضة الاثيوبي وما يترتب عليه من أثار سلبية تعود بالاضرار علي الجيران المجاورين لهذه الدولة ومنها مصر والسودان فان الامر لم يولد من اليوم ولكنه يرجع الي عدة قرون كانت تنهي فيها الاتفاقيات الودية الي بقاء الحال الي ما هو عليه دون اتخاذ ثمة خطوات تنفيذية لبلورة هذه الاتفاقات في شكل معاهدات تلزم كل دولة بما ورد بها ولكن طبقا لقواعد القانون الدولي والذي يأتي العرف الدولي في مقدمة التشريعات التي يعتمد عليها للفصل في أي مسائل نزاعية بين الدول خاصة بالحدود والمناطق البرية والجوية والبحرية ومنها الينابيع والسدود وغيرها فان العرف الدولي يعتبر بمثابة عادة رضيت بها الدول ووافقت علي ممارسة البعض منها علي امور لم تكن محل قواعد اتفاقية يشكل قواعد رسمية ولكنها بمرور السنوات اصبحت حقا مكتسبا لا يجوز الاعتداء عليه والتاريخ يشهد بأحقية مصر في حصة المياه المقدرة لها منذ عدة قرون ومن ثم لا يجوز المساس بقدرها كما او كيفا والامر في النهاية يرجع الي تدعيم الوسائل الدبلوماسية بين مصر ودول المنبع والجيران المؤثرين والمستفيدين