الاخبار تجيب علي السؤال الهام:

هل الدولة جادة في فتح ملف المصالحة مع رجال الأعمال تضارب التوجهات بين الأجهزة الحگومية يعرقل إتمام المصالحة بعد عودة ناصف ساويرس.. أنباء عن عودة الشيتي ومنصور خلال أيام

هل الدولة جادة في فتح ملف المصالحة مع رجال الأعمال؟ هذا السؤال يطرحه جميع رجال الأعمال سواء العاملون في مصر أو نظراؤهم الذين خرجوا كرها ليعملوا بالخارج وعيونهم الآن علي مصر يريدون العودة بإلحاح ولكن ينتظرون الأمان.. »الأخبار« استطلعت آراء عدد كبير من رجال الأعمال حول رؤيتهم لأهمية المصالحة والممارسات التي تجري علي الأرض لتفعيلها والمفاجأة انهم جميعا اكدوا غياب الحكمة عن إدارة هذا الملف.. فبينما تدعو الحكومة للمصالحة وتحرص عليها وتدعو أجهزة الدولة كلها للتسامح وقبول الآخر.. إلا أن الممارسات تجري في اتجاه معاكس للتنكيل برجال الأعمال وفتح ملفات قديمة مغلقة لن يجدي الآن الحديث عنها بل إنها ستفتح جروحا نحن في غني عن تصفية حساباتها الآن.الصفحة الأولي في ملف المصالحة مؤيدة وتشيد بالجهود المبذولة وتتدلل عليها بعودة ناصف ساويرس إلي مصر بالفعل وهو يتحرك حاليا في أمان تام ويدير مشروعاته ويفكر في مشروعات جديدة ويعتبر في ذاته نموذجا ينبغي تسويقه لنظرائه الموجودين في الخارج.. ويؤكد مؤيدو هذه الجهود أن ما دعا إليه الرئيس محمد مرسي ووزراؤه يتحقق بالفعل وأن اثنين من أكبر رجال الأعمال علي وشك العودة وأبلغوا بذلك حيث يتوقع وصولهما في الأسبوع الأول من شهر يونيو ليحقق ملف المصالحة بوصولهما زخما كبيرا.
كما تم في نفس الوقت حل مشكلات شركتي راماك والفطيم وكان اغلاق ملف تجاوزاتهما والتوصل لتسوية بشأن الأرض الممنوحة لهما والالتزامات المالية عليهما بمثابة رسالة أمان لجميع الشركات العربية المماثلة أو الأخري الراغبة في القدوم إلي مصر لاقامة مشروعات مشابهة، ويضاف إلي ذلك نقطة نور مبهرة بتشكيل لجان مشتركة مع دولتي السعودية والإمارات لتسوية مشاكل المستثمرين وحثهم لضخ استثمارات جديدة في مصر..وصفحة بيضاء جديدة علي وشك الانضمام لملف المصالحة تتمثل في الاعلان عن برنامج لتسوية ملف قضية حسين سالم بتنازله عن 75٪ من ممتلكاته داخل مصر للدولة و50٪ من ممتلكاته التي اعلن عنها بالخارج. مع وعد بغلق جميع القضايا المتهم فيها بالتربح والاضرار بالمال العام.
إغلاق الملف
وهناك صفحات أخري علي وشك الاعلان عنها خلال أيام يباشرها مسئول ملف المصالحة المهندس حسن مالك رئيس جمعية ابدأ سيكون ممكنا الكشف عن أسرارها عند عودة رجلي الاعمال المتوقع وصولهما خلال أيام وهما رجل السياحة حامد الشيتي وياسين منصور.
علي الجانب صفحة مظلمة وشائكة متعددة العناصر تعرقل أي تقدم يحدث لاغلاق الملف.. ومن أبرز عناصر هذه الصفحة ما صدر من أحكام قضائية ضد المهندس رشيد محمد رشيد وأسرته باستمرار منعهم من التصرف في أموالهم.. وكان رشيد يعول آمالا كبيرة علي عودة أملاكه خاصة بعد قيامه بسداد 21 مليون جنيه للدولة أملا في اغلاق ملفه نهائيا واتاحة الفرصة لعودته إلا أن الحكم عاد بالقضية إلي نقطة الصفر رغم المكاسب الكبيرة التي كان سيجنيها النظام من عودته.. والعنصر الثاني يتمثل في استمرار أزمة المستثمر السعودي عبدالرحمن الكحكي الذي آلت إليه شركة طنطا للكتان بعد خصخصتها تم استردتها الدولة منه بحكم قضائي ولم ترد له حقوقه فيها مما اساء لعدالة النظام في التعامل مع المستثمرين الأجانب.
والعنصر الثالث في هذه الصفحة تمثل في فتح ملفات قديمة تجاوزها الزمن والدفع بوجوه جديدة لرجال أعمال كبار يمتلكون صلات قوية بالخارج ولديهم استثمارات ضخمة تؤثر بلاشك في مجريات الاقتصاد الوطني والزج بهم في دائرة الاتهام وعلي رأسهم محمد فريد خميس ونجيب ساويرس وأحمد عز ومحمد أبوالعينين وقد جاء قرار الاتهام من الرقابة الإدارية بأنهم حصلوا علي 40 مليون متر من الأراضي الصناعية لترفيقها بمنطقة شمال غرب خليج السويس.. وقد جاء القرار واحيل لنيابة الاموال العامة التي شرعت فورا في التحقيق وابلغت الصحف ووسائل الإعلام بفتح ملف القضية من جديد في نفس اليوم الذي زار فيه رئيس الوزراء منطقة بشمال غرب خليج السويس واعلن عن اغلاف ملف الخصومة مع المستثمرين وسمح لهم باصدار العقود الجديدة للمستثمرين وباستكمال تطوير البنية التحتية للمنطقة لاحداث التكامل مع مشروع الدولة باستصلاح عشرين كيلو مترا بالمنطقة بالتعاون مع الخبرة الصينية. وهو ما يؤكد وجود تخبط وتضارب في إدارة ملف المصالحة بين الاجهزة المعنية في الدولة.
بارقة الأمل
ورغم الضبابية الشائعة الآن في هذا الملف الشائك تبقي بارقة أمل في مجتمع الاعمال لاستعادة الأمن والأمان المفتقدين بشرط اظهار الدولة جدية كاملة في التعامل مع ملف المصالحة وعدم احالة مزيد من البلاغات إلي النيابة العامة أو إلي المحاكم والتعهد علانية بوقف عمليات الملاحقة لرجال اعمال منسوبين لنظام الرئيس المخلوع وتسوية أية مخالفات نسب إليهم ارتكابها بما يحقق مصلحة الدولة ولكن في غرف مغلقة وبعيدا عن المزايدات الإعلامية..وفي كل الأحوال يؤكد رجال الاعمال انهم يتبرأون من أي مستثمر استولي علي أموال الدولة بغير حق ويطالبون بسرعة اصدار تعديلات قانون الاستثمار المحالة منذ فترة إلي مجلس الشوري.. والتنسيق بين الدولة وسلطات التحقيق في نوعية الملفات المتهم فيها رجال الاعمال بالاضرار بداية ازمات الطاقة بجميع انواعها والبطالة والتضخم ومعدلات الدين الخارجي وسيضمن اقامة مشروعات جديدة وتوفير فرص عمل حقيقية وزيادة الانتاج والتصدير نظرا لان قاطرة التنمية تبدأ حركتها من بوابة الاستثمار.