وجع قلب

قامت الدنيا ولم تقعد عندما وصل سعر متر الأرض منذ سنوات إلي أربعة آلاف جنيه، وذلك في مدينة القاهرة الجديدة، عندما رسا المزاد الشهير الذي فازت به 6 شركات عربية ومصرية علي أسعار اعتبرناها وقتها فلكية، ومن يومها توالت الاتهامات علي وزير الإسكان المهندس أحمد المغربي وسياسته بأنها السبب في رفع أسعار الأراضي وبالتالي رفع أسعار الوحدات السكنية والسوق العقاري بأكمله، ورغم الدفاع »المقنع« الذي أبداه الوزير في كل حواراته للصحف ووسائل الاعلام عقب هذا المزاد، ورغم قوله دائما ان أراضي مصر تستحق ثمنها وان الدولة أولي بتحصيل الثمن العادل لأرضها من التجار والسماسرة الذين تعودوا علي »تسقيع« الأرض وحققوا الملايين دون أن يدفعوا للدولة حقها، رغم كل هذا ظل هناك اعتقاد راسخ عند أهل مصر بأن الارتفاع الجنوني في أسعار العقارات والأراضي سببه وزارة الاسكان وسياستها التي تنافس السماسرة والتي تتحدث بلغة »سعر السوق«، خاصة بعد أن طرحت مؤخرا قرعة »مميزة« للأراضي يصل سعر المتر فيها إلي 0055 جنيه في مدينة القاهرة الجديدة، وسر التميز هو المواقع »الفاخرة« لأرض هذه القرعة والتي كان الناس يتكالبون عليها ويدفعون من أجلها خلو رجل أو »أوفر« فوق ثمنها!!
طبعا وزارة الاسكان معذورة عندما تطرح أراضي بهذه الأسعار الفلكية، ومعذورة عندما تلغي التقسيط وتجعل دفع الثمن كاش في خلال 3 شهور، ومعذورة أيضا عندما تنافس السماسرة وتجار الأراضي، لأنها علي الأقل سوف تستخدم هذه الأموال في مد مرافق وإنشاء خدمات لإسكان الشباب والغلابة، ولن تضع هذه الأموال في جيبها أو توزعه مكافآت مثلا، لكن المشكلة في الأمر كله ان الأسعار التي وضعتها الوزارة في هذه القرعة أصبحت بمثابة قانون لتسعير الأراضي في المدن الجديدة، أي ان التصاعد سوف يستمر ليصل متر الأرض إلي أرقام أكثر »فلكية« من الآن!!