بلاغ يتهم كردي بمخالفات "فساد" تحرمه من عضوية "الجبلاية"

قامت جبهة ائتلاف شباب ثورة 25 يناير ضد الفساد، بتقديم بلاغ للنائب العام ضد كرم كردي عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم حمل خلاله العديد من الاتهامات وتلقت "الأهرام سبورت" نسخة كاملة من البلاغ المقدم ضد كردي وجاءت تفاصيله كالتالي:
تم اتهام كرم كردي عبد الفتاح فى القضية 375/84 جنايات عسكرية الإسكندرية، حيث اشترك كردى مع شخص آخر بتزوير مستند رسمي وهو الشهادة رقم 1375 المؤرخة في 3/10/1973 وهى شهادة الإعفاء النهائي من الخدمة العسكرية لأسباب طبية على خلاف الحقيقة.
واستعمل كردي هذه الشهادة المزورة فيما زورت من أجله مع علمه بتزويرها بأن قدمها لإدارة الجوازات لاستخراج جواز سفر، وبذلك فإن كردى ملزم بأداء الخدمة العسكرية التي تخلص منها بطريق الغش.
وقد عاقبته المحكمة العسكرية في جلسة 12/4/1984، بالحبس مع الشغل لمده 6 أشهر نظير التهمة الثانية المسندة إليه.
وفي 25/1/1985 صدق الحاكم العسكري على الحكم واستطاع كردي أن يستغل علاقاته بالوزراء والمحافظين في أن يطوي هذه الصفحة ويتصالح مع الجهات المسئولة ليستخرج جواز سفره ويغادر خارج البلاد.
وأضاف أعضاء الجبهة فى البلاغ، أن كردي أثناء دراسته بكلية الصيدلة كان زميل شقيق زوجة اللواء حسن عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية لإدارة مباحث أمن الدولة واستغل هذه العلاقة ليحقق مأربه وقام بمشاركته فى عدة شركات يتم من خلالها جمع 7.1 مليار جنية وكان الوجه الآخر لحسن عبد الرحمن وظل صديقا له سواء قبل 25 يناير أو أثناء الثورة وبعدها وظل على علاقة المودة به ويزوره الآن فى محبسه بطرة ويحضر له المحامين والمأكولات والمشروبات.. وهناك مزاعم أن حسن عبد الرحمن يضع باسم كردي ملايين الدولارات في البنوك واستطاع أن عن طريقه أن يدخل في عمليات غسيل أموال.
وأشار البلاغ المقدم من جبهة شباب يناير ضد الفساد، إلى أن كردي كان ذراعا طولي للنظام الفاسد في العصر البائد ووطد علاقته باللواء عبد السلام المحجوب الذى كان يشغل منصب محافظ الإسكندرية وربط الشيطان بينهما فى تحقيق المصالح وحصد الملايين.
وأضاف مقدمو البلاغ، أن كردي استغل المحجوب وعبد الرحمن للتسلق والصعود إلي رئاسة النادى الأوليمبي عام 2002 واستغل المحجوب في جمع الأموال من ارتفاعات العمارات السكنية المخالفة والغير مرخصة.
وظل كردي من أشد المعارضين لثورة يناير ويقوم بتدعيم أسر ومحامين وصحفيين وإعلاميين ورموز النظام السابق حتى الآن وقام بالتخطيط مع الفلول من النظام السابق بوضع خطة للدخول في انتخابات التجديد لمجلس إدارة اتحاد الكرة وصرف مبلغ عشرة ملايين جنية وقام بشراء الأصوات لكي يطوى الصفحة السابقة على حد زعمه ويكون الاتحاد مغارة يمارس من خلالها الثورة المضادة ويمد يد العون لرموز النظام السابق ويستثمر أموالهم ويدير لهم الشركات ويرعى مصالحهم ويجند الإعلام والصحافة وكافة المؤسسات بسياسة العصا والجزرة لصالح الثورة المضادة كل ذلك على حسب زعمه وزعمهم وهو ما يجعل تواجده داخل مبنى اتحاد الكرة خطيرا ويضر ضررا جسيما بالثورة.
وأخيرا ذكر البلاغ، أن كردي استغل نفوذه في افساد الحياة السياسية والإجتماعية ومن أنصار مبدأ الغاية تبرر الوسيلة وقد جمع مليارات من النظام الفاسد من خلال صداقته بهم ولم يهدأ حتى بعد قيام الثورة، حيث تراه مصرا ومتعمدا على افساد الحياة السياسية حتى الآن من خلال استغلال تواجده فى مبنى الجبلاية.
كما أكد البلاغ، أن كردي أفسد ومازال يفسد الحياة السياسية وأضر بمصالح البلاد العليا وخالف القوانين من اجل الحصول على مزايا سياسية طبقا لنص المادة الثانية من قانون الفساد السياسي.
وطبقا لنص العقوبات الواردة في القانون السالف الذكر يحرم من عضوية مجالس إدارات الهيئات والشركات والمؤسسات التى تخضع لإشراف السلطات العامة لمدة خمس سنوات وهذا ما ينطبق على كرم كردي الذى يجب أن يحرم من عضوية الاتحاد المصري لكرة القدم.
واختتم البلاغ بالتماس للنائب العام يطالب فيه بالتحقيق مع كرم كردي لارتكابه جرائم افساد الحياة السياسية كما سبق توضيحه طبقا للمرسوم بقانون " افساد الحياة السياسية "
وكذلك تجميد ووقف عضويته فورا في مجلس إدارة اتحاد الكرة حتى لا يستخدم في معاونة النظام السابق الفاسد كثورة مضادة لتدعيم الفلول وذلك لحين الفصل في جرائم افساد الحياة السياسية بحكم نهائي.