تقدم المستشار "خالد زين" رئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية رسميًا بشكوي إلى المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية ضد طاهر أبو زيد وزير الدولة لشئون الرياضة لتدخله في شئون الاتحادات والأندية واللجنة الأوليمبية حسب ما جاء في خطاب زين والذى حصلت البوابة نيوز على صورة منه. وطلب زين في شكواه من رئيس الجمهورية ضرورةة التدخل لإنقاذ الرياضة المصرية من الإيقاف، بناء على خطابات اللجنة الأوليمبية الدولية لوزارة الرياضة واللجنة الأوليمبية المصرية خلال الفترة الماضية وجاء نص الخطاب كالتالي : فخامة المستشار / عدلي منصور رئيس جمهورية مصر العربية تحية إعزاز وتقدير :- يطيب لي ومجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية وأسرة الرياضة المصرية أن نرفع لفخامتكم وافر الاحترام وعظيم التقدير . والله نسأل أن يوفقكم ويرعاكم في العبور بمصرنا الغالية في هذه المرحلة التاريخية إلى مكانتها اللائقة بها كصانعة للحضارات وعلى أرضها وضفاف نيلها بدأ التاريخ وأننا على ثقة أنكم بإذن الله قادرين على ذلك . فخامة السيد الرئيس أستأذنكم في عرض الآتى على مقامكم الرفيع :- أولاً : لقد صدر القانون رقم 77 لسنة 75 بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة المعدل بالقانون رقم 51 لسنة 78 وتضمنت نصوصه تدخل الجهة الإدارية في عمل الهيئات الأهلية العاملة في مجال النشاط الرياضي، وقد أثبتت الأحداث والوقائع عدم صلاحية هذا القانون القديم للتفاعل مع الرياضة المصرية فضلا عن عدم تواكبه مع منظومة الرياضة العالمية. وقد وضح جليا قصور هذا القانون عن النهوض بالرياضة لتمكينها من المساهمة في الدخل القومي خاصة وأنها أصبحت صناعة يتعين استثمارها . ثانيا: لقد أصبح تعديل القانون المذكور ومنذ فترة طويلة مطلبا عاما للعاملين في الحقل الرياضي وزادت ضرورة هذا المطلب بعد توجيه اللجنة الأوليمبية الدولية إلى وجوب التزام الرياضة المصرية ببنود الميثاق الأوليمبي الذى يحكم الحركة الرياضية على مستوى العالم علما بأن الحركة الرياضية تشمل ( اللجان الأوليمبية – الاتحادات الرياضية – الأندية الرياضية) . ثالثا: أن مواد الميثاق الأوليمبي تؤكد على استقلال الهيئات الرياضية في إدارة شئونها بنفسها بواسطة جمعياتها العمومية، ( مادة 27 بند 6 من الميثاق ). رابعا: إن مؤدى عدم الالتزام ببنود الميثاق الأوليمبي هو تعرض النشاط الرياضي في الدولة لجزاء الإيقاف. ( مادة 27 بند 9 من الميثاق ) وقد تعرضت الرياضة في بعض دول منطقتنا العربية لجزاء الإيقاف. خامسا: يجدر الإشارة إلى أن اللجنة الأوليمبية الدولية سبق أن خاطبت القائمين على الرياضة في الدولة بضرورة الالتزام ببنود الميثاق الأوليمبي وذلك على التفصيل الآتي: 1) بتاريخ 3/9/2008 قامت اللجنة الأوليمبية الدولية بإرسال كتاب للسيد رئيس مجلس الوزراء المصري تطلب فيه تغيير قانون الرياضة المصرية خلال أربع سنوات ليتوافق مع الميثاق الأولمبي 2) بتاريخ 24/6/20013 قامت اللجنة الأوليمبية الدولية بإرسال خطاب للسيد وزير الدولة لشئون الرياضة بضرورة إلغاء لائحة النظام الأساسي للأندية التي أصدرها على سند أنها تعد تدخلا من الجهة الإدارية في شئون الهيئات الرياضية وفى ذلك مخالفة للميثاق الأوليمبي. 3) بتاريخ 1/7/2013 أرسل الوزير السابق كتابا للجنة الأوليمبية الدولية تعهد فيه باحترامه والتزامه بالميثاق الأوليمبي واستقلالية الهيئات الرياضية وتعهد سيادته بتغيير القانون خلال ستة أشهر تنتهي في 24 ديسمبر 2013 . 4) بتاريخ 15/7/2013 قامت اللجنة الأوليمبية الدولية بإرسال كتاب لوزير الدولة لشئون الرياضة الحالي يشكره على تفهمه لأهمية عدم مخالفة الميثاق الأوليمبي وأكدوا فيه على ضرورة الالتزام بموعد صدور القانون التي تنتهى مهلته في 24 ديسمبر 2013 . 5) بتاريخ 11/9/2013 قام السيد وزير الدولة لشئون الرياضة بإصدار لائحة جديدة للأندية مخالفة أيضاً للميثاق الأوليمبي الذى يؤكد وجوبا على احترام إرادة الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية. سادسا: على الرغم من كتب اللجنة الأوليمبية الدولية سالفة البيان إلا أن السيد وزير الدولة لشئون الرياضة لا يزال مصرا على القيام بإجراءات تعد تدخلا سافرا في شئون الهيئات الرياضية ومن ثم مخالفة للميثاق الأوليمبي. وختاما فإنني إذ أتقدم بكتابي هذا إلى فخامتكم آمل صدور أمركم الكريم بتشكيل لجنة تكون مهمتها إعداد مشروع قانون الرياضة المصرية يتوافق مع الميثاق الأوليمبي. وفقكم الله وسدد على طريق الحق خطاكم ,,, المستشار / خالد زين الدين رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية نائب رئيس هيئة قضايا الدولة