العامري فاروق في مؤتمر الرياضة: غير راض عن مادة الرياضة في الدستور

فى اليوم الثانى لمؤتمر الرياضة المصرية على المسار الصحيح، ناقشت الجلسة الأولى أحد المحاور الهامة المتعلقة بالقانون الجديد وهى المنازعات الرياضية و المسئولية القانونية عن الاحداث الرياضية، وأدارها المهندس عدلى القيعى الذى أشار إلى أن النزاعات الرياضية متنوعة ويجب أن يتضمن القانون آليات لفض كل المنازعات.
و قد صرح العامرى فاروق وزير الرياضة بأنه غير راض عن مادة الرياضة في الدستور و لذا فقد أرسل منذ يومين طلب لتعديل مادة الرياضة في الدستور، ويجب أن تكون الرياضة جزء من الإقتصاد المصري وعلى الرياضيين تكوين رأي عام لتحسين صناعة الرياضة.
وأوضح د. كمال درويش أن غياب قانون ينظم العلاقة التطبيقية بالهيئات الرياضية أدى إلى ظهور مخالفات شكلية، فأغلب مخالفات تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات شكلية ولعدم تطابقها مع قانون لا يساير الاحتراف،ومن الطبيعي أن تتواجد بعض النزاعات أمام النيابة العامة والقضاء، و القضاء الإداري يصدر أحكاماً من منطلق حق الإنسان في ممارسة الرياضة رغم مخالفة الحكم لقواعد دولية.
وأضاف أن إنشاء محكمة رياضية يجب أن يتم بالتنسيق مع وزارة العدل والجميع يتمنى إنشاء محكمة رياضية على غرار محكمة الأسرة والطفل والقيم، والمحكمة الإقتصادية هى صاحبة الحق في الفصل في الحقوق التجارية لأى مؤسسة رياضية، وقد تاثرت 37 صناعة تأثرت بتوقف النشاط الرياضي على مدار عام. وأشار إلى أنه يجب نقل الرياضة إلى الإحتراف الكامل في قانون الرياضة، فالأندية المصرية لها دور إجتماعي ورياضي ويجب توفير شركات تنظم العمل الرياضي بالنادي.
وأشار المستشار يحيى دكرورى رئيس مجلس إدارة نادى الشمس إلى أن المادة 75 من الدستور كفلت لكل المواطنين اللجوء للقضاء، وان الدستور أكد على أن مجلس الدولة هو الجهة المنوط بها الفصل في النزاع على أي قرار إداري، و أنه يمكن اللجوء إلى التوفيق أو التحكيم في قانون الرياضة لفض المنازعات، ويجب البدء في التوفيق قبل اللجوء للتحكيم، ولو فشل يحق لأي طرف اللجوء للقضاء،كما يمكن أن يتم النص على وجود عضو متخصص من هيئة مجلس الدولة عند نظر النزاعات الرياضية، ويمكن حل النزاعات الرياضية عن طريق التحكيم الملزم.
وأوضح المستشار عمرو حسين رئيس الاتحاد المصرى والعربى لكرة السرعة أن المحكمة الرياضية الدولية اعتمدت الوساطة عام 1999 كأحدى الوسائل لفض المنازعات، وان هناك مشروع قانون تتبناه وزارة العدل لانهاء سرعة التقاضي في النزاعات المدنية مشيرا إلى أنالتقاضى والتحكيم والتوفيق والوساطة والتفاوض المباشر.. وسائل لفض المنازعات الدولية، وهذه الوسائل ساهمت في سرعة حل النزاعات الرياضية،وأنه لا يجوز استخدام الوساطة بعد صدور قرارات دولية أو في قضايا المنشطات أو عقوبات ضد هيئات أو أفراد.
واكد د. محمد فضل الله استاذ التشريعات الرياضية بكلية التربية الرياضية أن فلسفة التحكيم الرياضي بدأت من خلال اللجنة الأوليمبية الدولية، ففي عام 1994 قررت اللجنة الأوليمبية إنشاء مجلس التحكيم الدولي كهيئة مستقلة، وأن اللجنة الأولمبية الدولية أقرت التحكيم لمنع التدخل الحكومي في القرار الرياضي ، مع مراعاة يجب التفريق بين النزاع الفني والإداري، ولكل طرق مختلفة في الفصل.
وأشار د. سعد شلبي استاذ التربية الرياضية بجامعة المنصورة إلى أنه ظهرت نزاعات جديدة نتيجة وسائل الاعلام الجديدة مثل الإنترنت فبعض بعض المواقع تقوم بالإعتداء على حقوق هيئات بإذاعة المباريات على الهواء مباشرة، والإعتداء على حقوق الأندية يؤدى إلى ظهور أشكال جديدة للنزاع،ولابد من تحديد الظروف القهرية عند إلغاء المسابقات لتوضيح التزامات كل طرف.