بوادر خلاف بدأت ملامحه تلوح في الأفق داخل مجلس ادارة اتحاد اليد بسبب اختيار طارق الدروي مديرا تنفيذيا للاتحاد تنفيذا للوعد الذي قطعه علي نفسه د. خالد حمودة رئيس الاتحاد بتعيينه في حالة نجاحه بعدما لعب الدروي دورا بارزا في ترجيح كفة الدكتور وقائمته في الانتخابات أمام جبهة هادي فهمي الرئيس السابق للاتحاد وحسين لبيب عضو المجلس الأعلي للرياضة والمرشح للرئاسة. ويؤيد وجهة نظر حمودة في هذا الاتجاه للسبب نفسه أي الانتخابات كل من أحمد كمال حافظ وخالد ديوان عضوا مجلس الادارة اللذين قاتلا لتعيين الدروي رغم علمهما بان وجوده داخل الاتحاد قد يتسبب في أزمة حقيقية بين الاتحاد من جهة وبين د. حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي للعبة من جهة ثانية بسبب قيام الدروي برفع دعوي قضائية ضد د. حسن متهما اياه باهدار المال العام حين كان رئيسا للاتحاد المصري وهو ما نفته تحقيقيات نيابة الأموال العامة فيما بعد، كما انه قام بالدعاية ضده في انتخابات الاتحاد الدولي حين كان الدروي عضوا بمجلس ادارة الاتحاد السابق قبل ايقافه لثلاث سنوات من قبل الاتحاد الافريقي للعبة بسبب شجاره مع أحد أعضاء الاتحاد القاري في بطولة كأس الأمم الافريقية التي استضافتها مصر قبل ما يقرب من سنيتين ونصف السنة. وجود الدروي داخل اتحاد اليد يمثل من وجهة نظر البعض بركانا خامدا قد ينفجر في وجه أعضاء مجلس الادارة في وقت تحتاج فيه كرة اليد المصرية الي تكاتغ الجميع من أجل الارتقاء باللعبة بتوفير الأدوات الرياضية والمعسكرات الخارجية والسويلة المالية نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التي تعانيها البلاد في الوقت الحالي ، وهو ما دعا البعض الي التحفظ علي تعيين الدروي لان جلوسه علي مقعد المدير يعني وفق رؤيتهم تدهور العلاقة مع د. حسن رغم الانفراجة التي جاءت علي يديه باهداء الاتحاد المصري لملابس وادوات رياضية وترتيبه لمعسكر خارجي للمنتخب الأول وتحمله لتذاكر البعثة المسافرة الي بطولة العالم باسبانيا علاوة علي تعجله بصرف المنحة المالية الخاصة بالتأهل لبطولة العالم وهو ما يعنى اهداء الاتحاد المصري لما يزيد علي المليون جنيه.. ويتخوف أصحاب هذا الرأي من تأثر العلاقة مع د. حسن وبالتالي غلق أبواب "الرحمة" في وجه كرة اليد المصرية وزيادة معاناتها لتظل كما هي بعيدة عن الخريطة العالمية للعبة.
