استقالة الاتحاد العماني وانتخابات جديدة في 27 سبتمبر

قدم مجلس ادارة الاتحاد العماني لكرة القدم استقالته بالكامل رسميا اليوم الاثنين، وكلف هزاع السعدي الامين العام المدير التنفيذي للاتحاد بتسيير امور الاتحاد حتى موعد الانتخابات المقبلة التي حددت يوم 27 سبتمبر المقبل.
واصدر الاتحاد العماني بيانا جاء فيه: "تدارس مجلس ادارة الاتحاد العماني لكرة القدم برئاسة خالد بن حمد بن حمود البوسعيدي خلال الأسابيع الماضية التطورات المتعلقة بموضوع قرار محكمة القضاء الاداري الذي قضى بإلزام وزارة الشئون الرياضية بإعلان بطلان نتائج الانتخابات الأخيرة لمجلس إدارة الاتحاد والتي جرت في شهر اغسطس 2011. كما تدارس المجلس الموقف الرسمي للاتحاد الدولي (فيفا) من هذا الامر وتداعياته، وكذلك موقف غالبية أندية السلطنة".
وتابع البيان: "في ظل التعنت المستمر من الاطراف التي رفعت الدعوى القضائية ضد الاتحاد، فانه يتضح جليا الان تعذر التوصل مع الجهات المعنية الى حلول ايجابية بشأن الموضوع تحول دون وقوع التبعات الدولية على كرة القدم العمانية من جراء تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري والملزم على وزارة الشئون الرياضية تنفيذه. عليه، فان مجلس إدارة الاتحاد يؤكد صحة وسلامة وشرعية الاجراءات التي تمت في الانتخابات، وان شرعية تلك الانتخابات وصحة وسلامة اجراءاتها ونتائجها حظيت باعتماد وإشراف رسمي من قبل الاتحادين الدولي والاسيوي، وبمصادقة رسمية بالتصويت من قبل الجمعية العمومية للاتحاد، وبتمثيل رسمي من وزارة الشئون الرياضية دون اعتراض. الا ان المجلس يؤسفه ما آلت اليه الأمور من جراء الحكم الصادر من المحكمة الموقرة والذي استند الى عدد من التشريعات الرياضية الاخرى دون النظام الاساسي للاتحاد".
وابدى مجلس الادارة "اسفه الشديد لخروج الأندية الثلاث وأحد المرشحين في الانتخابات الماضية عن الإجماع الرياضي في السلطنة وعدم تجاوبهم مع الدعوات المخلصة التي وجهت اليهم للعدول عن الدعوى التي رفعوها امام المحاكم العادية خروجا عن بنود النظام الاساسي للاتحاد الدولي (فيفا) والاتحاد العماني".
وتابع: "تجنيبا لتعرض كرة القدم العمانية للايقاف الدولي... فقد قرر المبادرة بتقديم استقالته الجماعية إفساحا في المجال أمام الانتهاء من الأزمة الحالية وإجراء انتخابات جديدة".
وكانت محكمة القضاء الإداري (الدائرة الاستئنافية) قد قضت يوم 25 يونيو الماضي بتأييد الحكم الصادر بحل الاتحاد العماني وإلزام وزارة الشؤون الرياضية العمانية بتنفيذ قرار المحكمة بعدم صحة قرار الوزارة السابق برفض إعلان بطلان قرار الجمعية العمومية للاتحاد العماني، بما يعني الغاء اعتماد الوزارة نتائج انتخاب رئيس المجلس ونائبيه وباقي أعضائه عن الفترة 2011–2015 على خلفية قضية الانتخابات والتي فاز بها خالد بن حمد البوسعيدي بفترة رئاسة ثانية.
وكانت اندية عمان ومسقط والسيب وأحد المرشحين لعضوية مجلس إدارة الاتحاد سليمان بن علي البلوشي رفعوا قضية أمام محكمة القضاء الإداري في 25 نوفمبر 2011 وتم عقد سبع جلسات لمناقشة القضية، وأكدت وزارة الشؤون الرياضية أثناء المحكمة بأنهم كانوا على علم بالمخالفات التي حدثت أثناء تنفيذ إجراءات الانتخابات وطالبوا الاتحاد بتأجيل الانتخابات لكنهم رفضوا الاستجابة لذلك.