جاء تصريح الكابتن عصام عبد المنعم رئيس اتحاد كرة القدم الجديد لجريدة "المصري اليوم" بأنه لن ينفذ حكم المحكمة الدولية الرياضية الرافض للعقوبات المغلظة على النادي المصري، ليمهد الطريق نحو عودة مسابقة الدوري الممتاز من جديد، لا سيما في ظل تجاوب واضح من الحكومة المصرية نحو هذه العودة، واستعداد النادي الأهلي للمشاركة فيه شريطة توقيع العقوبات المناسبة على المصري والتي يراها الأهلي ترتكز على منع المصري من المشاركة في المسابقة. وكانت اللجنة التنفيذية للاتحاد برئاسة الكابتن أنور صالح قد واجهت اتهامات مباشرة من النادي الأهلي بالتواطؤ لصالح النادي المصري، بعدم الدفاع عن العقوبات التي وقعتها إحدى لجان الاتحاد أمام المحكمة الرياضية، مما حدا بالأخيرة لإصدار حكمها بعدم قانونية تلك العقوبات. إلا ان الكابتن عصام عبد المنعم الخبير باللوائح الدولية أكد انه لن ينفذ هذا الحكم عن طريق استئنافه، وهو ما يرى أنه حق أصيل للاتحاد المصري لكرة القدم، فضلا عن ثقته بقدرته على إقناع الهيئة الدولية بجدوى هذه العقوبات، وإعادة ملف الأزمة إلى مكانه الطبيعي أمام الاتحاد المصري كشأن داخلي. وبالتوازي، ينوي الاتحاد المصري الجديد في اتباع نفس المسلك فيما يتعلق بلائحة العمل الأساسي، وتنقية المسابقات المصرية من شوائب المادة 18 ، بما يتلاءم مع الظروف المصرية، ولا ينتقص من سيادتها على أرضها. ومن المتوقع، بل ومن المؤكد أن اتحاد الكرة الجديد برئاسة عبد المنعم، يجد دعما حقيقيا من المهندس هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الإفريقي والدولي والمرشح لرئاسة الاتحاد المصري في الانتخابات "المعطلة"، حيث اكد الأخير أنه لن يتقدم بأي شكوى للفيفا حول إلغاء الانتخابات، وعدم إقحام الفيفا في الشئون الداخلية، كما اعتاد دائما، حيث سبق له إقناع مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق برئاسة سمير زاهر لتقديم استقالته، لمنع أي صدام بين الفيفا والحكومة المصرية بعد قرار الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء السابق بإقالة الاتحاد في أعقاب مجزرة بورسعيد التي راح ضحيتها ما يزيد عن 70 شهيدا بعد فوز المصري على الأهلي 3-1، وهي المجزرة التي تسببت في إلغاء مسابقة الدوري، وتهديد المسابقة الجديدة بعدم إقامتها. وجاء تعيين العامري فاروق عضو مجلس إدارة النادي الأهلي وزيرا للرياضة، لينتصر إلى رؤية النادي الأهلي في حل الأزمة التي يؤيدها العديد من القانونيين والعاملين في المجال الكروي.