أصدرت اللجنة التنفيذية باتحاد الكرة برئاسة أنور صالح القائم بأعمال رئيس الاتحاد بيانا اليوم بشأن قرارات لجنة الاستئناف والمحكمة الرياضية الدولية الخاصة بأحداث مباراة الأهلى والمصرى من أجل توضيح الحقائق للرأى العام. وذكر اتحاد الكرة فى بيانه كل التفاصيل الخاصة بمباراة الأزمة وما شهدته من أحداث مؤسفة أسفرت عن وقع عدد كبير من القتلى والمصابين والتى تقدم على أثرها مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق برئاسة سمير زاهر باستقالته وتولى أنور صالح المدير التنفيذى المسئولية والذى أصدر قرارا بحظر اللعب على إستاد محافظة بورسعيد لمدة 3 أعوام وحرمان الفريق الأول للنادى الأهلى من المشاركة فى مسابقات الاتحاد لمدة موسمين تبدأ من 2011/2012 الى 2012/2013 على أن يعود المصرى للمشاركة من بداية الدورى الممتاز موسم 2013 -2014 بعد انتهاء فترة العقوبة. وأوضح البيان الذى تم نشر صورة منه على موقع اتحادا لكرة الرسمي أن الجبلاية وقفت على الحياد بين الناديين الأهلى والمصرى اللذان قاما بالطعن على تلك القرارات أمام لجنة الاستئناف "التظلمات" ضد قرارات الاتحاد وبعد عدة جلسات أصدرت اللجنة قرارها بإلغاء العقوبات الصادرة عن الجبلاية وقامت بتشديد العقوبات ضد النادى المصرى حيث قررت حظر لعب أي مباريات على إستاد بورسعيد لمدة 4 سنوات تبدأ من تاريخه وحرمان النادى المصرى من المشاركة فى أنشطة اتحاد الكرة لمدة وموسم واحد مع هبوط الفريق لدورى القسم الثانى ليكون من حقه المشاركة فى موسم 2013/2014 وحرمانه من اللعب بجمهور فى الموسم الأخير فى المباريات سواء المقامة على ملعبه أوملعب الخصم مع إقامة الأربع مواجهات القادمة بين الاهلى والمصرى بدون جمهور على ملعب محايد يبعد 200 كيلومتر عن محافظتى بورسعيد والقاهرة. وشدد البيان انه بعد صدور هذه القرارات لعلن اتحاد الكرة احترمه لها وقام بإخطار الناديين من أجل اتخاذ القرار المناسب لهما قانونا طبقا للوائح وهو اللجوء الى المحكمة الرياضية الدولية كأعلى جهة قضائية رياضية والتزم اتحاد الكرة الحياد بين الناديين ووقف على مسافة متساوية بينهما باعتبارهما طرفى الخصومة وتم ضم التظلمين لبعضهما. وأشار البيان الى أن الناديين الاهلى والمصرى قاما بالطعن بطريق الالتماس أمام لجنة التظلمات طبقا للوائح ولم يكتفى النادى المصرى بذلك بل قام بالاستئناف ضد القرارات التى أصدرتها لجنة الاستئناف "التظلمات" باتحاد الكرة فى الوقت الذى لم يتظلم الأهلى ولم يتابع سير الإجراءات القانونية ولم يحضر أويتدخل كطرف للخصومة وقد صدر قرار المحكمة الرياضية الدولية بتعديل العقوبات الصادرة ضد النادى المصرى من لجنة التظلمات حيث أنها لم تلغى العقوبات الموقعة على جماهير المصرى بشان حضور المباريات وكذلك العقوبة الموقعة على الإستاد بعد اللعب لمدة 4 سنوات بينما ألغت قرار هبوط النادى المصرى وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها فى المحكمة الرياضية الدولية ولم تذكر المحكمة حيثيات حككمها ولم تشير الى الأهلى لانه لم يحضر أويتدخل فى القضية باعتباره الطرف الثانى فى الخصومة
واختتم اتحاد الكرة بيانه قائلا إن المحكمة الدولية محكمة مستقلة عن كل الاتحادات الأهلية و"الفيفا" وتتم مخاطبتها بشكل مباشر من النادى دون تدخل الاتحاد الاهلى للدولة عكس الفيفا الذى يلزم الأندية بمخاطبتها عن طريق الاتحاد الأهلى ولا توجد أى علاقة بين الفيفا والمحكمة الرياضية الدولية لذلك لوكان لأحد القدرة على التدخل فى شئونها كان تدخل بلاتر رئيس الفيفا للتأثير على قرارها فى قضية بن همام حتى لا تصدر المحكمة قرارات لصالحة ضد قرارات الفيفا بشان العقوبات الموقعة علية ولا يليق أن يتم إلقاء التهم على أحد بدون سند أودليل ولا يمكن للاهلى التنصل من المسئولية بعدم التظلم أو التدخل والمتابعة أو إرسال مذكرة أمام المحكمة الرياضية الدولية كطرف ثان فى النزاع مع المصر ثم يقوم بإلقاء الاتهام على الاتحاد المصرى لكرة القدم الذى التزم الحياد بين الناديين
لذلك يهيب اتحاد الكرة بكل عناصر اللعبة ووسائل الإعلام والراى العام أن يتكاتف الجميع فى مثل هذه الظروف التى تمر بها البلاد.