مصلحة «طاهر ومرتضى»الشخصية «تنذر» بهدم تاريخ الأهلى والزمالك

وضع محمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى ناديه فى وضع لا يحسد عليه ، فبعد أن تم تفعيل قانون الرياضة الجديد ونشره فى الجريدة الرسمية بتاريخ 31 مايو الماضى ، والذى حدد المدة التى يسمح بها للهيئات الرياضية لوضع اللوائح والنظم الاساية لكل هيئة ، ونظرا لتضارب المصالح ، حاول طاهر أن يفرض قانون خاتص به ، وحده لخدمة مصالحة دون العمل بالقانون الذى أقره مجلس النواب ووقع عليه رئيس الجمهورية ، وأصبح من الصعب على القلعة الحمراء توفيق أوضاعها فى بضع أيام قبل نهاية هذا الشهر بسبب التعنت الواضح من طاهر الذى يريد أن يعقد اجتماع الجمعية العمومية الخاصة على يومين بدلا من يوم واحد بالمخالفة للقانون ، مما يجعلها عرضة لتطبيق اللائحة الإسترشادية والالتزام بها فى الانتخابات المقبلة ، وفى حالة عدم أقامة الانتخابات باللائحة الاسترشادية حتى يوم 30 نوفمبر المقبل ، وأقامتها باللائحة التى وضعها طاهر ، سوف يعرض ذلك كيان النادى الأهلى للحل بقوة القانون طبقا للمادة الثانية من القانون رقم 71 لسنة 2017 .
اخترنالك
سعد سمير يُداعب حجازي: ابعد عن النني والباقي أنت عارفه
قائد ليفربول يُشيد بأداء صلاح أمام واتفورد
الكلاسيكو: موعد المباراة والقنوات الناقلة والمعلقون
حجازي: هدفي الأول كان الحفاظ على نظافة الشباك (فيديو)
وبدأت الأزمة مع بعض الأندية المصرية التى تسعى لتحقيق مصالح خاصة لقيادتها على حساب المصلحة العامة بعد صدور قانون الرياضة الجديد ، والذى حدد ثلاثة شهور كحد أقصي لجميع الهيئات الرياضية لوضع لوائحها الخاصة بعقد جمعيات عمومية خاصة لمدة يوم واحد ، والتى تنتهى تحديدًا يوم 30 أغسطس الجارى أى نهاية الشهر الحالى ،
وبحسب المادة الرابعة من القانون فعلى الأندية والمؤسسات الرياضية إتمام وضع لوائحها بعد إكتمال النصاب القانونى فى إجتماع ليوم واحد ، وإن لم يستطع النادى أو المؤسسة تطبيق ذلك لأى سبب سواء لعدم إكتمال النصاب
القانونى أو غيره من الأسباب ، فسيكون النادى أو الكيان مجبرًا على تطبيق الأحكام الإسترشادية المشار إليها فى جريدة الوقائع المصرية ، حتى يتم تعديل النظام الأساسي واللوائح الخاصة مع الجمعية العمومية الجديدة بعد الإنتخابات .
وتتلخص أزمة «طاهر» فى المدة التى يقرها القانون وعدد الأعضاء المطلوبين للتصويت على اللائحة ، حيث يتوجب على النادى الأهلى إتمام لائحته خلال يوم واحد مع وجود النصاب القانونى للنادى وهو 12500 عضو على الاقل ، وهو ما يجده «طاهر» غير ممكن ، لذلك فهو يسعى جاهدًا لجعل الجمعية العمومية تنقسم إلى يومين لمحاولة تجميع أكبر عدد من الأعضاء فى فرعين مختلفين للنادى (مثل فرعى الجزيرة ومدينة نصر) ، مما يوضح مدى ضعف مجلس إدارة الفريق الحالية حتى فى تجميع النصاب القانونى للجمعية العمومية للنادى.
ويتشابه الوضع بالنسبة لنادى الزمالك وبعض الأندية المصرية إلا أن المادة الثانية من القانون الجديد تلزم الأندية بتطبيق اللائحة الإسترشادية بعد إنتهاء المدة المسموح بها ، مما يعطى هذه الأندية مدة لا تتجاوز 100 يوم من الأن لإجراءإنتخاباتها ، أو حلها وإعادة إشهار كيانها مرة أخرى بالقانون الجديد ، وهو ما يعد وقت ضيق للغاية لإدارات بعض الأندية التى لا تستطيع أصلًا تجميع النصاب القانونى للموافقة على لائحة جديدة فكيف بها الحال عند إجراء الإنتخابات فى هذا الوقت،
مما يهدد هذه الكيانات الرياضية والأندية العريقة بمواجهة المادة الثانية لقانون الرياضة الجديد والذى ينص على حل هذة الكيانات بقوة القانون وإعتبارها غير موجودة حتى تعيد إشهار نفسها من جديد وتجري إنتخاباتها وتعدل لوائحها ، مما يعرض أندية مثل الأهلى والزمالك لفقدان تاريخها الرياضى العريق بعد أن يصبح الكيان الجديد غير الكيان القديم ، فتؤول الإنجازات والبطولات السابقة لهذة الأندية إلى المسمى القديم ، مثل النادي الاهلى السابق أو النادى الأهلى القديم ونفس الأمر بالنسبة لنادى الزمالك وباقي الأندية التى مازالت تواجه نفس المصير .
0
0
0
0