اتحاد الكرة الألماني يطلب معلومات عن أموال شخص مقرب من «بيكنباور»

طالب الاتحاد الألماني لكرة القدم أعضاء سابقين باللجنة المنظمة لمونديال 2006 بالإدلاء بمعلومات حول أموال تم دفعها لشخص مقرب من الاسطورة فرانز بيكنباور.
اخترنالك
مواعيد وأماكن بيع تذاكر مباراة مصر و غانا
فيديو.. لاعب «مسيحي» يحتفل بهدفه في دوري المظاليم بالسجود
فيديو نادر.. كابتن لطيف عن أنيس منصور: «فريق كامل لوحده»
صور.. مصطفى قمر ومرتضى منصور في مسجد الزمالك
ووفقا لصحيفة "بيلد" اليوم الاثنين فإن فيدور رادمان حصل على مبالغ مالية بأكثر من ثلاثة ملايين يورو (3ر3 مليون دولار) فيما يتعلق بملف ألمانيا لاستضافة مونديال .2006
وكان بيكنباور رئيسا للجنة المنظمة لكأس العالم 2006 بألمانيا. ويعد رادمان مساعدا مقربا من بيكنباور، كما كان نائبا لرئيس اللجنة المنظمة للمونديال حتى يونيو .2003
وكشفت بيلد في تحقيق لها أن رادمان كان يحصل على راتب شهري من خمسة أرقام بصفته عضو باللجنة المنظمة للمونديال، وعمولة من جميع العقود الإعلانية حتى كأس العالم، وصفقة استشارية بقيمة 320 الف يورو بعد رحيله عن اللجنة المنظمة للمونديال و30 الف يورو في 2007، أي بعد عام من نهاية كأس العالم.
ولكن اتحاد الكرة الألماني أكد علمه بان رادمان 72/ عاما/ لديه وظائف متعددة فيما يتعلق بملف استضافة كأس العالم 2006، لكن القيادة الحالية للاتحاد ليست على علم بالاتفاقيات التي تم ابرامها في ذلك الوقت، وترغب في الحصول على معلومات وافية.
وأضاف بيان اتحاد الكرة الألماني "لكننا ليس لدينا علم بحجم المكافأت التي حصل عليه والتي تم فحصها في ذلك الوقت".
ومن الممكن توقيع العقود دون موافقة المجلس الإشرافي للجنة المنظمة للمونديال، حيث غالبا كان يتم توقيع الاتفاقيات من جانب بيكنباور، وأحيانا عن طريق الرئيس السابق لاتحاد الكرة الألماني ماير فورفيلدر، الذي توفى العام الماضي، وفقا لما ذكرته بيلد".
ووفقا للصحيفة الألمانية فإن سبب توقيع العقد الاستشاري أو المكافأة التي تم دفعها في 2007، لم يتم الكشف عنه أبدا.
وطلب اتحاد الكرة الألماني من ردامان و"الأشخاص المسئولين باللجنة المنظمة في ذلك الوقت بإبلاغ الاتحاد بشكل كامل وبشفافية بشأن هذه الإجراءات وتقديم معلومات حول الخدمات محل الاستفسار والتي وفرت الأساس للحصول على المكافأت".
وكشفت السلطات السويسرية أن تحقيقاتها في قضية تحويل مبلغ مالي "مثير للشبهات" على هامش كأس العالم 2006 تشمل أيضا أحد المساعدين المقربين لبيكنباور.
وأعلن مكتب النائب العام السويسري في سبتمبر الماضي أنه بدأ إجراءات جنائية ضد بيكنباور ومسؤولين بارزين سابقين في الاتحاد الألماني للعبة على رأسهم الرئيسين السابقين للاتحاد الألماني لكرة القدم فولفجانج نيرسباخ وثيو زفانتسيجر ، وهورست ار شميت الامين العام السابق للاتحاد.
وتتعلق التحقيقات بإدعاءات احتيال وفساد إداري وغسيل أموال واختلاس ، حسب ما ذكره بيان مكتب النائب العام.
وبدأت عمليات البحث في ثمانية مواقع منفصلة بالتعاون مع السلطات في النمسا وألمانيا. وذكر فيرنر لايتنر ومايكل نيسلهوف محاميا بيكنباور أنه "لعب دورا بناء في عملية البحث".
وكانت الإجراءات الجنائية قد بدأت منذ السادس من نوفمبر 2015 ، ضد بيكنباور الذي كان رئيسا للجنة المنظمة لمونديال 2006 بألمانيا، وكذلك فولفجانج نيرسباخ وثيو زفانتسيجر ، وهورست ار شميت ، باعتبار أنهم كانوا أعضاء في المجلس التنفيذي للجنة المنظمة.
وتركز التحقيقات على تحويل مبلغ 7ر6 ملايين يورو إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بدعوى أنه يخص حدثا ثقافيا متعلقا بكأس العالم ، لكن لم يتم اقامة الحدث .
ويخضع نيرسباخ وثيو زفانتسيجر وهورست شميت منذ نوفمبر من العام الماضي للتحقيق بتهمة التهرب الضريبي فيما يتعلق بالأموال التي دفعت في ..2005
كان بيكنباور، الذي توج بكأس العالم لاعبا ومدربا، في محور الجدل بقضية التحويلات المالية التي تمت على هامش مونديال 2006 ، والتي أسفرت في العام الماضي عن استقالة نيرسباخ من رئاسة الاتحاد الألماني
أكد الاتحاد الألماني لكرة القدم في سبتمبر الماضي أن بيكنباور حصل على 5ر5 مليون يورو (ستة مليون و170 الف دولار) بصفته رئيس اللجنة المنظمة لمونديال 2006 من خلال اتفاق رعاية.
بيكنباور، الذي تعهد بالعمل كرئيس شرفي للجنة المنظمة حينما تولى المهمة في عام 2000، حصل على المال مقابل أنشطة لشركة "اودست" للمراهنات راعي اتحاد الكرة الألماني.
وكانت شركة "فريشفيلدز بروكهاوز ديرينجر" للمحاماة ، التي كلفها الاتحاد الألماني بالتحقيق في القضية ، ذكرت في تقرير أصدرته في مارس الماضي أنه لم يتم التوصل إلى أي دليل على شراء ألمانيا للأصوات من أجل الحصول على حق استضافة بطولة كأس العالم 2006 ، لكنها أشارت إلى وجود مدفوعات غير واضحة عبر حسابات بنكية من بينها حساب يخص بيكنباور.
وأشار اتحاد الكرة الألماني إلى أنه لم يتمكن من التوصل لتقييم نهائي حول الأموال التي تم دفعها لأن الكثير من الملفات وثيقة الصلة مازالت في حوزة السلطات في فرانكفورت.