قانون الرياضة الجديد يمنح «العمومية» حق حل الاتحادات وتعيينها

علق وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز، على موافقة مجلس الوزراء على إرسال قانون الهيئات الرياضية إلى مجلس الدولة، تمهيداً لعرضه على مجلس النواب، قائلا: إنها المرة الثانية التي يرسل فيها مشروع القانون للمجلس بعد إجراء بعض التعديلات عليه، وخاصة تعديل المادة المتعلقة بالمنازعات الرياضة، لكي تتوافق مع المعايير الدولية، مشيرا إلى أن القانون الجديد يمنح كافة الحقوق الخاصة بحل الاتحادات وتعيينها للجمعية العمومية وليس للوزير المختص.
وأضاف وزير الشباب الرياضة، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، بمقر مجلس الوزراء بوزارة الاستثمار، أن الوزارة ستكون مهمتها مراقبة التجاوزات المالية وغيرها وإرسالها للنيابة وفي هذه الحالة يحق للوزير أن يصدر قرارا بإيقافها عن العمل وليس حلها.
وأكد أن القانون الجديد يعطي أيضا للجمعية العمومية الحق في تحديد مدد مجالس إدارات الأندية، وهو ما يجعلها قد تتفاوت من اتحاد لآخر، كما أن شكل المجلس وتكوينه سيختلف من مجلس لآخر بحيث لا تقل عن 5 ولا تزيد عن 15 سنة، كما يعطي القانون الجديد الحق لمجالس الإدارة في استثمار الأموال، إضافة إلى تحديد كيفية الفصل في المنازعات الرياضية.
وأكد الوزير أن دور الدولة مهمته توفير المناخ السليم لممارسة الرياضة وإتاحة التمويل المادي لممارسة هذه الحقوق ورعاية الموهوبين، وذلك من خلال الأندية والاتحادات، معربا عن أمله في موافقة البرلمان على القانون قبل أغسطس القادم.
وأشار المهندس خالد عبد العزيز إلى أن الحكومة أيضا من دورها تمويل الاتحادات الرياضية ومساعداتها على تحقيق نجاحات في مجالاتها الرياضية، حيث تقوم أيضا برعاية الموهوبين في الدولة وتشكيل المنتخبات في الرياضات المختلفة.
واختتم وزير الشباب الرياضة حديثه بالقول إن هذا العام هو عام حاسم تبدأ الدورة الأولمبية قبل أغسطس المقبل ونتمنى إقرار قانون الرياضة قبل بدء الدورة الأولمبية للاستفادة من القانون في إجراء انتخابات الاتحادات الرياضية، خاصة وأن القانون السابق كان يلزم الاتحادات الرياضية بإجراء الانتخابات عقب الدورة الأولمبية سواء شاركت مصر فيها أو لم تشارك.