الاتحاد الإسباني يقرر إيقاف نشاط جميع المنافسات المحلية منتصف مايو

هدد الاتحاد الأسباني لكرة القدم بإيقاف نشاط اللعبة الشعبية الأولى في العالم في 16 أيار/مايو الجاري في كافة أرجاء البلاد، إذا لم يحل النزاع الحالي بينه والحكومة الأسبانية بسبب توزيع حصيلة البث التلفزيوني.
وأشار البيان الصادر عن الاتحاد الأسباني أمس الأربعاء إلى أن مجلس إداراته اتخذ قرارا بتعليق جميع المنافسات على كافة المستويات اعتبارا من 16 مايو الجاري إلى أجل غير مسمى.
وستنعكس أثار هذا القرار على المرحلتين الأخيرتين من مسابقة الدوري الأسباني بالإضافة إلى نهائي كأس ملك أسبانبا الذي سيقام في 30 /مايو الجاري بين فريقي برشلونة وأتلتيك بيلباو.
ويعتبر يوما 16 و17 مايو تاريخا مهما وفاصلا في مسيرة الدوري الأسباني الذي يتربع برشلونة على قمته بفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.
ومن المفترض أن يخوض برشلونة في ذلك التاريخ مباراته الأصعب في تلك المرحلة الحاسمة من عمر الموسم، عندما يحل ضيفا على منافسه أتلتيكو مدريد.
وأوضح الاتحاد الأسباني لكرة القدم أنه يلقى دعما ومساندة نقابة اللاعبين المحترفين ورابطة اللاعبين الأسبان، التي أعلمها الاتحاد بقراره بعمل إضراب شامل.
وأضاف الاتحاد الأسباني، في بيانه قائلا: "أكدت رابطة الحكام والمدربين بالإضافة إلى الاتحادات الإقليمية داخل الدولة استحالة إقامة المراحل القادمة من المنافسات".
ويعد البيان المذكور تحديا جديدا من قبل رئيس الاتحاد الأسباني لكرة القدم أنخيل ماريا بيار في مواجهة الحكومة ورابطة أندية الدوري الأسباني.
وكانت رابطة أندية الدوري الأسباني والحكومة الأسبانية قد وافقا على القانون الجديد المنوط به تعديل شروط بيع الحقوق التجارية للكرة الأسبانية.
ويسعى بيار، الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من خلال هذا لإجراء إلى إجبار السلطات الحكومية التي تسعى إلى اقتطاع جزء كبير من الكعكة، على الجلوس على مائدة المفاوضات مرة أخرى.
وأكد البيان أن الاتحاد الأسباني لكرة القدم لازال يعرض خيار الحوار مع الحكومة الأسبانية.
وفي معرض رده على بيان الاتحاد الأسباني لكرة القدم، أصر المجلس الأعلى للرياضة الممثل للحكومة الأسبانية في هذه القضية، أن القانون الجديد يهدف إلى خلق نوع من التوازن في مجال كرة القدم الذي أصبح مثقلا بالديون.
ويأمل مشرعو القانون الجديد أن تتمكن الأندية من تحصيل أكثر من مليار يورو، وهو ما سينعكس ايجابيا على الأموال المخصصة للأجور.
وقال المجلس الأعلى للرياضة: "يمكن للأندية أن تعيد تنظيم حساباتها وتسديد ديونها المعلقة حتى هذه اللحظة مع الضرائب العامة والتأمينات الاجتماعية، كما يمكنها الاحتفاظ بلاعبيها الموهوبين الذين يرحلون للبحث عن بطولة أكثر ريعا".
وأشار المجلس الأسباني إلى أن القانون الجديد سيسهم في زيادة الأموال التي تحصلها أندية الدرجة الثانية، وهو الحال الذي ينطبق أيضا على المنافسات النسائية.