الرقم 22

صنع النجم محمد أبو تريكة رقما جديدا على ملاعب الكرة المصرية هو الرقم 22 .. صنعه بجهده ونجومينه وانجازاته ولم يرثه عن أحد، بل تسابق الكثيرون على وراثته، وهو ما يعكس نجومية صاحبه مهما كان حجم الخلاف على مواقفه السياسية خارج الملعب.
وإذا كان اللاعب باسم مرسي قد فاز برقم فانلة أبو تريكة، فذلك اعترافا وعرفانا من اللاعب الشاب بصانع الرقم وأول من ارتداه وجعل له قيمة، فضلا عن أن باسم يملك من المقومات ما يجعله خليفة محتمل لأبو تريكة في الملاعب المصرية، وحقا أراه كذلك مع قلة آخرين من لاعبي هذا الجيل، وأراه أيضا مشروع نجم هداف قادم لخدمة الكرة المصرية ممثلة في منتخبها الوطني وناديه الزمالك أيضا.
لا يعني ذلك أنني أؤيده في كثير مما يذهب إليه، خاصة في حكاية الصورة التي أثارت جدلا كبيرا، والتي يجب ألا تخرج عن إطارها الضيق بكون اللاعب محبا لشخصية " المهرج الكوميديان " التي يبدو أنها يعشقها وتتجلي في غالبية صوره مع زملائه على مواقع التواصل الاجتماعي.
من المؤكد أيضا أن كل إنسان في بداية طريقه، خاصة إذا كان مشروع نجم، هو صغير السن ويحتاج إلى خبرات يكتسبها في مساحة زمنية ضيقة تعد فيها الشهور بالسنوات في الأحوال العادية، وعلى ذلك فالأمل أن ينضج سريعا ويرسم كامل شخصيته، ويستطيع التعبير عن نفسه دون أن يسبب الأذى لأحد، الذي يأتي من أمثالهم غالبا عن غير عمد.
ارحموا لاعبا في بداية طريق النجومية، ولا تأخذوا تصرفاته على غير محملها، واشكروا لأبو تريكة أن جعل من ال 22 رقما يتسابق عليه اللاعبون، ومن حق باسم مرسي أن يفرح بفوزه الثمين، حتى وإن كانت طريقة تعبيره عن فرحه لم ترق لنا جميعا.
** قرأت منذ أيام أخبار عدة عن أن الجهاز المركزي للمحاسبات قد برأ المستشار خالد زين رئيس اللجنة الأولمبية "المجمد" من أي اتهامات خاصة بمخالفات مالية قد يكون ارتكبها، وعلى الرغم من علمي بأن الجهاز المركزي لم يكن يوما جهة تقديم اتهام أو تبرئة ساحة أحد،إذ أنه جهاز رقابي يحيل نتائج عمله إلا الجهات المختصة "النيابة العامة" للنظر في الأمر بإحالنه إلى القضاء أو حفظ التحقيقات.
إلا أن ما استوقفني كم الأخبار القانونية التي ترتبط بقضية المستشار خالد زين والتي تتضارب في كافة وسائل الإعلام ربما يكون ذلك مقدمة لمرحلة تشابك الدعاوى القضائية بهدف "تمويت" القضية، والانتقال بها إلى دائرة النزاعات الشخصية، في ظل وسائل إعلام صارت -على ما يبدو- طرفا غير محايد بتفسير المواقف القانونية حسب موقفها الشخصي سواء مع أو ضد المستشار زين.
وإذا كانت وزارة الرياضة تلح على اللجنة الأولمبية سرعة الرد على ملاحظات الجهاز المركزي تنفيذا لمخاطبة الجهاز إليها كجهة حكومية، فإن الوزارة لا يمكن أن تكون طرفا في نزاع شخصي مع لجنة أهلية أو من يمثلها أو يرأسها، وهو الأمر الذي تحاول بعض وسائل الإعلام التلويح به، خاصة في ظل التعتيم على قرار القضاء الإداري بوضع قضية التجميد في إطار داخلي بين المستشار ومجلس إدارة اللجنة.
لماذا لا يصمت الجميع ويرتاح، حتى يأخذ القانون مجراه ويقول القضاء كلمته؟.. لماذا كل هذا الضجيج وكل هذه المغالطات؟.. ولماذا تعمد إدخال وسائل إعلام بأخبار أقل ما توصف أنها غير دقيقة؟.
المؤكد أنها محاولات الضغط على الخصم والتأثير على الرأي العام لحمل متخذ القرار على السير في الاتجاه المعاكس .. وربنا يستر على البلد إذا ماصار هذا نهجنا في كل قضية خلافية.