تكشفت مفاجآت وحقائق مذهلة في ملف مخالفات واعتداءات حيتان الأراضي علي الطريق الصحراوي, ولم تقتصر المخالفات علي الاعتداء علي أراضي الاستثمار الزراعي وتحويلها إلي فيللات ومنتجعات سياحية فحسب وإنما توصيل جميع المرافق والخدمات إلي المباني والمنتجعات المخالفة رغم تأكيدات هيئة التعمير صعوبة توصيل تلك المرافق لمناطق المخالفات وسط اتهامات بأن نجاح تلك المنتجعات في توصيل المرافق والحصول علي موافقات بإنشاء المدارس والملاعب والمستشفيات جاء بأوراق غير مطابقة للحقيقة. وما بين تقارير رسمية وأقوال شهود العيان قام الأهرام المسائي بجولة شملت العديد من المنتجعات بدأت باختراق حواجز السرية ومحاولات توفيق الأوضاع في منتجع السليمانية. وكانت البداية عند الكيلو55 بطريق القاهرةالإسكندرية الصحراوي بدخول منتجع السليمانية بحجة معرفة أسعار الأرض والفيللات من أجل الشراء وتجولنا داخل المنتجع لتصوير أعمال الإنشاء الحالية والمباني المقامة التي يسكن بها ملاكها والتقينا أحد المسئولين بالشركة والذي قال إن الأسعار تصل إلي3500 جنيه للمتر بواقع1500 جنيه لمتر الأرض و2000 جنيه للمباني. وأشار المسئول إلي أن سعر الفيللا يتراوح ما بين مليون و200 ألف جنيه ومليون و400 ألف جنيه كل حسب المساحة. وبسؤاله عما تردد في الأيام الأخيرة بشأن مخالفات منتجع السليمانية وأنه علي أرض زراعية ولا يجوز البناء عليها وبيعها قال اننا لدينا تراخيص من جميع الجهات المسئولة لذا قمنا بإدخال جميع المرافق للمنتجع وآخرها الغاز الذي لا يدخل في احياء القاهرة موجها كلامه لي لو احنا مخالفين مكناش أدخلنا الغاز والكهرباء؟. وشدد علي أنه لم يتبق في المنتجع الذي تصل مساحته إلي نحو2800 فدان سوي15 مبني سكنيا فقط والباقي كله مباع مطالبا بسرعة إنهاء الشراء خاصة أنه يتم دفع35% فقط والباقي يقسط علي5 سنوات بدون فوائد. ولفت إلي أن المنتجع به جميع المرافق من مدارس وملاعب ومستشفيات وهو ما تأكدنا من وجوده علي الطبيعة وبموافقات رسمية نافيا وجود خلافات بين وزارة الزراعة والشركة وان الموضوع يكمن في أن الوزارة تطلب100 ألف جنيه لتقنين وضع الفدان في حين أن لجان فض المنازعات سبقت وحكمت بدفع2000 جنيه فقط عن الفدان. وبعرض الموضوع علي اللواء إبراهيم العجمي المدير التنفيذي لهيئة التعمير والتنمية الزراعية قال انه متمسك ببنود العقد المبرم بين الهيئة وشركة السليمانية والذي ينص علي سحب الأرض بما عليها وقال: لن أتنازل عن ذلك ولو حتي بإعادة تثمين الأرض من قبل اللجنة العليا لتثمين الأراضي مشددا علي أنه يطبق القانون ولا يوجد شخص فوق القانون ممهما كان. وحول دخول المرافق من غاز وكهرباء للمنتجع قال ان الأرض زراعية ولا يصح ذلك مبديا استغرابه من دخول المرافق إليها. وعلم مندوب الأهرام المسائي ان وزارة الزراعة تعد الآن أوراقها اللازمة لتقديمها للجنة فض المنازعات حتي يتم الفصل في القضية.
