قام الأهرام المسائي بجولة استغرقت أكثر من7 ساعات علي طريق مصر إسكندرية الصحراوي رصد خلالها مفاجآت جديدة في ملف حيتان الصحراوي حيث تم بالصور رصد مخالفات الشركات الموجودة علي الصحراوي والتي قامت بتحويل نشاطها من زراعي لاستثماري تحت سمع وبصر الجميع. عند الكيلو84 تحديدا وجدنا شركة الحصاد والتي تضع يدها علي102 فدان ببناء مول كبير مكون من دورين ومسجد وفندق تحت الانشاء وشركة لتصدير الحاصلات الزراعية تم تأجيرها من الباطن وكافيتريتين. وتبين أن هذه الانشاءات والتي تحمل لافتة المعداوي مقامة دون أي ترخيص من وزارة الزراعة أو تحويل لنشاط هذه الأرض الزراعية تم قبل ذلك منع جميع المرافق عنها من قبل محافظة البحيرة لأنها مقامة دون ترخيص من وزارة الزراعة بعد مخاطبة هيئة التعمير والتنمية الزراعية لمحافظة البحيرة وتوقف نشاط هذه المنشآت فترة وكانت المفاجأة أن المنشآت تعمل بصورة طبيعية وجميع المرافق تم توصيلها لدرجة أن هناك فندقا يتم تشطيبه الآن والمول يعمل وهو عبارة عن دورين أحدهما للمواد الغذائية والثاني لالعاب الأطفال والسيراميك وقمنا بالتسوق منه ولدينا فاتورة صادرة منه وتساءل عدد من المواطنين عن كيفية توصيل المرافق لهذه المنشآت دون تقنين وضع يدها مع هيئة التعمير والتنمية الزراعية وعدم اتخاذ أي اجراء قانوني ضد هذه الشركة. كما حصل الأهرام المسائي علي مستندات جديدة تفجر مفاجأة جديدة في ملف أرض شركة السليمانية التي يمتلكها رجل الأعمال سليمان عامر تؤكد حصول عامر علي تراخيص لبناء2293 فيللا ومنتجعا ونموذج مجمع مدارس ومحلات تجارية ومطاعم وعددها مائتان ومسرح وسينما وفندق سياحي وورش خدمات مقابل مبلغ5 آلاف جنيه فقط تدفع لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعي بحجة تحويل نشاطه من زراعي الي استثماري لمساحة2000 فدان السابق تقنين وضع اليد عليها من قبل لجنة فض المنازعات من مديرية الزراعة بالنوبارية دون صدور قرار جمهوري بتغيير النشاط. وتبين أن مديريات الزراعة أو هيئة التعمير والتنمية الزراعية ليست جهة اختصاص في إعطاء تراخيص بناء سكني لأن الجهة المنوطة بذلك وزارة الإسكان. وأكد اللواء عمر الشوادفي رئيس جهاز استخدامات أراضي الدولة أن القانون ينص علي عدم تحويل النشاط من زراعي الي استثماري الا بعد صدور قرار جمهوري بذلك وهو ما لم يحدث مع أرض السليمانية, كما أن مديريات الزراعة ليست جهة اختصاص لاصدار تراخيص مبان لأن الجهة المنوط بها ذلك هي وزارة الإسكان. وأشار مصدر مسئول ل الأهرام المسائي إلي أن قيام الزراعة باصدار تراخيص لشركة سليمان عامر أضاع علي الدولة ملايين الجنيهات مما يتم تحصيلها كرسوم لصالح وزارة الإسكان. وشدد علي أنه لايجوز توصيل المرافق لهذه المنشآت لأن التوصيل لابد أن يكون طبقا لرسوم هذه الرخصة وهذا غير موجود مطالبا وزارة الإسكان بمراجعة جميع الرخص الموجودة علي الطريق الصحراوي وتكليف لجان بمراجعة السلامة الانشائية لهذه المنشآت وازالة غير الآمن منها حتي لاتحدث كوارث دون أن ندري. كما علم مندوب الأهرام المسائي أن وزارة الزراعة تتمسك باعادة تقنين وضع اليد لشركة السليمانية بالمتر وليس بالفدان, حيث من المتوقع أن يصل سعر الفدان الي مليوني جنيه.
