مما تقرر شرعا وجوب توفير سادتنا الأنبياء والمرسلين عليهم اللسام فهم صفوة الخلق لدلالة الخلق علي الحق, ويعني بتوقيرهم تعظيمهم وإكرام ذكرهم, وتجنب أي قول أو عمل يغض من أقدارهم, قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالي حقوق الأنبياء في توقيرهم ومحبتهم محبة مقدمة علي محبة النفوس والأهل وإيثار طاعتهم ومتابعة سننهم وغير ذلك, وأن من آذي نبيا أو سبه, أو استخف به, أو كذبه أو جوز عليه الكذب, فقد كفر, لأنه الله عز وجل فضلهم علي الخلق أجمعين, قال سبحانه وتعالي وكلا فضلنا علي العالمين الآية86 من سورة الأنعام , ويجب تعظيم حرمة النبي الرسول سيدنا محمد بن عبد الله صلي الله عليه وسلم , لعلو مقام النبوة والرسالة, قال الله تقدست صفاته إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتحبوه بكرة وأصيلا سورة الفتح , ويحرم تحريما قطعيا تنقص النبي محمد صلي الله عليه وسلم أو الاستخفاف به, وقد لعن الله تبارك وتعالي فاعل التنقص والاستخفاف به, إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والأخرة وأعد لهم عذابا مينا سورة الأحزاب , ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون سورة التوبة , وأن المسلم إذا فعل أو قال أو أتي بأي تصرف يدل صراحة علي الاستهزاء به صلي الله عليه وسلم مع العلم والعمد مرتدعين دين الإسلام مستحق لعقوبات الدنيوية المقررة من استتابته وقتله إن أصر علي جريمته النكراء وفعلته الشنعاء, ويفرق بينه وبين زوجه, ومصادرة أمواله, ومستحق للعقوبات الآخروية من غضب الله عز وجل ومقته وادخاله العذاب الأليم, وأن غير المسلم إذا فعل إساءة أو استهزاء مع العليم والعمد لمقام النبوة والرسالة الخاتمة فمستحق للعقوبات الدنيوية من نقض عهده فلا حرمة لدمه وفق الرأي الشرعي المقيد, والحكم القضائي المعتمد. إن المتطاولين علي مقام سيدنا الرسول صلي الله عليه وسلم سفهاء العقول, أقزام فكر, يبعثون فتنا والفتنة نائمة لعن الله من أيقظها لأن الفتنة أكبر من القتل و أشد من القتل! هؤلاء الشتامون لا يقيمون للأعراف الإنسانية وزنا, ولا يدركون قبائح تعديهم علي مقدسات الناس وآثارها السلبية وعواقبها الوخيمة من إحداث القلاقل. وتهديد السلام العالمي, وإشعال خصومات وبعث شحناء وبغضاء وكلها أسباب يستغلها البعض لمزيد من عنف فكري وعنف مسلح! إن علي المجتمع الدولي الإسراع في تجريم اذدراء الثوابت والأصول الدينية وتقديم فاعلها إلي القضاء الدولي العادل وإنزال أشد العقوبات الراعة الزاجرة فالمصلحة العامة مقدمة علي المصلحة وفق نظر صاحبها الخاصة. وعلي المؤسسات العلمية والدعوية والرعوية والروحية لأتباع الشرائع سواء المنسوبة إلي السماء أو غيرها الإعلام بحقائق مهمة: زمالة الشرائع وامكانية التعايش السلمي. التفرقة بين ذاتية المعتقد وبين فهم خاطيء من بعض أتباع المعتقد فلا يتحمل المعتقد وأتباعه الكثرة الكاثرة أو زرار مفاهيم مغلوطة ولا أفكار خاطئة من قلة تتأول تأويلات خاطئة وتصدر عنها تصرفات محرمة مجرمة من الرفساد في الأرض. تفعيل حوار الحضارات وإعلاء القدر المشترك والذي علي أسسه يكون احترام معتقدات الآخر. تقنين حرية الرأي بضوابط سليمة من مؤسسات علمية عالمية بما لا يؤدي إلي جعلها فوضي رأي لا حرية رأي. عدم الخلط بين ما يمكن نقده وبين ما لا يمكن نقده, بين المقبول والممنوع, المعقول ونقيضه بدعاوي يرفضها العقول الراشدة. مناهضة التمايز الطائفي, والتعصب الديني جعل مقارنة الأديان عمل أكاديمي بحثي وليس عملا إعلاميا ولا أداء دعويا لمسلمين ولا رعويا لغير مسلمين. إن الأمن والأمان, والسلم والسلام, حق أصيل للبشرية, وإن احترام العقائد الدينية من أعلي الواجبات, وكل هذا يوجب بذل الجهود ولمنع من يسعي بغباوة وتطرف وعنف فكري لتقويضه, ويعني بها الجهود العلمية والقضائية والإعلام الحر المحايد. ستذهب تصرفات حمقي أدراج الرياح, وتبقي الثوابت والأصول باقية رغم محاولات عبثيين وسفهاء, والله غالب علي أمره.