أحكام شرعية حكم إفشاء سر المريض

يقصد بسر المهنة في المجال الطبي: ذلك السر الذي يتعلق بمرض شخص معين, والذي يطلع عليه من يعملون في الحقل الطبي: كالطبيب أو الجراح أو الصيدلي أو القابلة أو الممرضة, وسر المريض علي هذا النحو أمانة,
أوجبت الشريعة الإسلامية علي كل من أطلع عليه أوصل إليه أن يحفظه‏,‏ ونهته عن الخيانة فيه‏,‏ وقد تضافرت النصوص الشرعية الدالة علي ذلك‏,‏ منها قول الحق سبحانه‏:‏ يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم‏,‏وقال سبحانه في وصف المؤمنين‏:‏ والذين هم لأمانتهم وعهدهم راعون‏,‏ وقد اعتبر رسول الله صلي الله عليه وسلم خيانة الأمانة إحدي خصال النفاق‏,‏ إذ روي عنه أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال‏:‏ أية المنافق ثلاث‏:‏ إذا حدث كذب‏,‏ وإذا وعد أخلف‏,‏ وإذا ائتمن خان‏,‏ ولا يخلق بمسلم أن يتصف بصفة من صفات المنافقين‏,‏ ويعد كتمان سر المريض أحد الأركان الأساسية في ممارسة مهنة الطب‏,‏ وأحد المبادئ الأخلاقية التي يجب علي الطبيب أن يتحلي بها‏,‏ وقد حرصت لوائح ممارسة مهنة الطب والنظم المختلفة علي توفير الحماية للسر الطبي‏,‏ الذي طيلع عليه الطبيب ونحوه ممن يعملون في الحقل الطبي‏,‏ لأنه يتعلق بآداب مهنة الطب‏,‏ واعتبر إفشاء أي من هؤلاء لهذا من الجرائم المحصنة‏,‏ وقد اتجهت نظم التجريم والعقاب فيما يتعلق بإفشاء الأسرار الطبية اتجاهين مختلفين‏,‏ الاتجاه الأول‏,‏ يشترط صراحة أن يكون من أفشي السر الطبي‏,‏ طبيبا أو جراحا أو صيدليا أو قابلة أو ممرضا أو ممرضة‏,‏ الاتجاه الثاني‏:‏ لم يشترط في إفشاء السر الطبي أن يكون من أفشاه ممن يعملون في الحقل الطبي أو المهن الطبية المختلفة‏,‏ بل اكتفي في ذلك بأن يكون من أفشاه ممن يعملون في الحقل الطبي أو المهن الطبية المختلفة‏,‏ بل اكتفي في ذلك بأن يكون من أفشي الشر قد علم به بحكم مهنته أ و صنعته أو وظيفته‏,‏ وقد أوجبت قوانين وتشريعات ممارسة المهن الطبية في الدول المختلفة‏,‏ علي العاملين فيها الحفاظ علي الأسرار المهنية التي يطلع عليها أي منهم بحكم ممارسته لهذه المهن‏,‏ وعدم إفشاء هذه الأسرار إلا في أحوال خاصة‏,‏ نصت عليها قوانين وتشريعات ممارسة المهن الطبية أو قوانين أخري في هذه الدولة أو تلك‏,‏ جزائية كانت أو غير جزائية‏,‏ وهناك حالات مستثناة
من وجوب كتمان السر‏,‏ حيث أوجيت القوانين المختلفة من علي الطبيب إعلام السلطات العامة ودوائر الأحوال المدنية وغيرها‏,‏ عن حوادث وقضايا ومشاكل تصل لعلم الطبيب أثناء ممارسته لعمله‏,‏ ونفت عن قيامه بذلك صفة التجريم‏,‏ وهذه الواجبات التي اقتضت ذلك‏,‏ قد تتعلق بأمن المجتع وحماية أفراده من الأخطار التي تتهددهم‏,‏ أو المحافظة علي صحة أفراده ووقايتهم من الأمراض المختلفة‏,‏ وقد تقتضيها ضرورات اقتصادية أو اجتماعية أو نحوها‏,‏ ومن هذه الحالات‏:‏ إخبار السلطات المختصة عن الجرائم التي علم بها الطبيب من خلال ممارسته لمهنته‏,‏ أو إذا أمرت المحكمة بإفشاء السر لتحقيق سير العدالة‏,‏ وذلك إذا طلبت من الطبيب أو غيره ممن يعملون في المجال الطبي إعداد تقرير مفصل عن حالة مريض أو مصاب عهد إليه به‏,‏ ولو كانت المعلومات التي يتضمنها التقرير تمثل سرار بالنسبة لصاحبها‏,‏ إو إذا كان إفشاء السر لمصلحة أحد الزوجين‏,‏ بحيث يكون الإفشاء لصاحب المصلحة منهما فيه‏,‏ أو كان يقصد التبليغ عن الأشخاص الخطرين علي أنفسهم وعلي الآخرين‏,‏ نتيجة إصابتهم بمرض أو نقص عقلي كبير‏,‏ أو تسمم ناشئ عن تناول المواد المسكرة أو المخدرة‏,‏ إذا كان الإعلام إلي الجهات المختصة التي تعينها وزارة الصحة‏,‏ أو كان بقصد الإخبار عن الأوبئة والأمراض المتفشية للتوقي والعلاج منها‏,‏ أو إذا وافق صاحب السر علي إفشائه‏,‏ أو أذن في إفشائه أحد أبوي القاصر وكانت فيه مصلحة له‏,‏ أو كان الإفشاء يتعلق بالإبلاغ عن المواليد والوفيات‏,‏ وقد اعتبرت القوانين امتناع الطبيب عن إفشاء سر مريضة في الحالات التي توجب عليه ذلك‏,‏ مكونا جريمة سلبية‏,‏ ترتكب وتتم بمجرد امتناعه عن القيام بما أمرت به القوانين والتشريعات من هذا الإفشاء‏.‏

رابط دائم :