الأوراق مكشوفة في انتخابات الأهلي

كل المحاولات التي بذلها مسئولو الأهلي خلال الأيام القليلة الماضية عقب ثورة 30 يونيو والتي انتهت بعزل الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية من منصبه لإلغاء انتخابات النادي المقرر لها نهاية يوليو الجاري باءت بالفشل الذريع.
وعلي طريقة الصيد في الماء العكر حتى لو كان علي حساب الدولة واستغلالاً لحالة عدم الاستقرار السياسية التي تشهدها الآن فإن مجلس إدارة النادي الأهلي لم يبال بخطورة الوضع الحالي بل علي العكس لم يجد ما يمنعه أخلاقياً ولا أدبياً من محاولة زيادة الارتباك الذي يسيطر علي البلاد بإطلاق شائعات ضخمة حول تأجيل الانتخابات المحدد موعدها سلفا نهاية شهر يوليو الجاري لاختيار مجلس إدارة جديد بمساعدة رئيس اللجنة الأوليمبية خالد زين الذي تصرف في صراعه مع وزير الدولة لشئون الرياضة السابق العامري فاروق بمنطق الضرب تحت الحزام.
ومارس مسئولو الأهلي في الايام القليلة الماضية ضغوطاً كبيرة علي محمد سويلم مدير الشباب والرياضة لإقناعه بتأجيل الانتخابات بحجة عدم الاستقرار الذي تشهده الدولة في الوقت الحالي للحد الذي أطلقوا فيه الشائعات حول إلغاء الإنتخابات للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.
وما لا يعلمه الكثيرون أن شائعة إلغاء انتخابات النادي الأهلي والضغوط الضخمة التي فرضها مسئولوه علي محمد سويلم مدير الشباب والرياضة بالقاهرة كادت تؤتي ثمارها وأوشك الرجل أن يستجيب لهم مما دفع العامري فاروق وزير الدولة لشئون الرياضة للعودة مرة أخري لمباشرة مهامه وتسيير أعمال الوزارة من جديد ومباشرة وظيفته في الأسبوع الماضي رغم الاستقالة التي كان قد أعلن عنها قبل أسبوعين.
وشائعة تأجيل انتخابات النادي الأهلي دفعت العامري فاروق وزير الدولة لشئون الرياضة للاتصال بمحمد سويلم مدير الشباب والرياضة ليوجه له اللوم لعدم اتخاذ الاجراءات التنفيذية لإتمام الانتخابات في موعدها المحدد نهاية شهر يوليو الجاري وتلزم مجلس إدارة النادي بتعليق القوائم النهائية للمرشحين بأرقامهم وكشوف الجمعية العمومية والميزانية النهائية وجدول ندوات المرشحين التي تضمن واحدة في مقر النادي بالجزيرة وأخري بفرع مدينة نصر لكل مرشح في موعد أقصاه 51 يوليو الجاري.
ولم يجد محمد سويلم أمامه إلا الالتزام بتعليمات الوزير خاصة أنه مازال المسئول الفعلي عن وزارة الدولة لشئون الرياضة حتى إعلان الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء الجديد عن تشكيل وزاراته التي تم تكليفه باختيارها وإبلاغ مجلس إدارة النادي الأهلي بالتعليمات.
ولم يكتف محمد سويلم بالتعليمات بل أن المفاجأة تمثلت في قيامه بإرسال برقية رسمية لمسئولي الأهلي يهدد فيها مجلس إدارة النادي بالحل إذا تقاعس أو أهمل في اتخاذ الإجراءات التنفيذية لإجراء الانتخابات المقرر لها في نهاية شهر يوليو الجاري بصرف النظر عن الشائعات التي ترددت في الفترة الأخيرة عن وصول برقية من اللجنة الأوليمبية الدولية لتأجيل الانتخابات وهو ما ثبت عدم صحته وأنه ورغم التشكك فإنه لا يخرج عن كونه إنذارا بضرورة عدم التدخل الحكومي في الرياضة.
والصدمة التي تعرض لها مسئولو الأهلي لم تكن في تهديد الحل الذي تضمنته برقية محمد سويلم مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة وإنما في إعلانه الواضح والصريح أن يوم 03 يوليو الجاري هو الأخير لمجلس الإدارة الحالي برئاسة حسن حمدي في النادي مهما كانت الظروف مما يعني أنه في كل الأحوال فإن تأجيل الانتخابات سيؤدي لتعيين مجلس آخر خلال الشهور القليلة المقبلة لتتلاشي آمال البقاء لهم لفترة إضافية.
والسؤال الذي يفرض نفسه الآن لماذا الإصرار الكبير من مجلس إدارة الأهلي علي تأجيل الانتخابات لمدة ستة أشهر علي الأقل ؟. والإجابة تتعلق بأن مجلس الإدارة يتعرض لمأزق صعب للغاية ومشكلة كبيرة تتمثل في أنه غير قادر علي الخروج بالميزانية الختامية في ظل العجز غير المسبوق فيها و يصل لحد إهدار المال في مصروفات غير مفيدة بل أن منها ما لا يعرف أين صرف؟ وأين ذهب؟ علي يد مجلس الإدارة الحالي برئاسة حسن حمدي.
ويصل حجم العجز في ميزانية النادي الأهلي إلي ما لا يقل عن 60 مليون جنيه بالإضافة لكم من الديون الرهيبة للحد الذي فشل فيه مجلس الإدارة لأول مرة في تاريخه في الوفاء بالتزاماته المالية تجاه عماله ونجومه بدليل أن عقود فريق الكرة ومعظم الفرق الجماعية لم يتم صرفها حتى الآن بالإضافة لحالة الانهيار الرهيبة التي يعاني منها النادي في أنشطته ومنشآته مما يكشف زيف الرموز الذين حكموه طوال السنوات الماضية وتسببوا في تراجعه المالي رغم حجم إيراداته الكبيرة.
والمشكلة التي يعاني منها الأهلي في الفترة الماضية حجم المجاملات الضخمة التي لجأ إليها مجلس الإدارة وإصراره علي تعيين اشخاص بالجملة بمرتبات عالية لم يكن في حاجة لهم إلا استغلال توجهاتهم السياسية وعلاقتهم بالنظام السابق الذي سيطر علي الدولة في الشهور الماضية لغسل سمعة الكثير من مسئولية وبما يضمن إقامة جسور من العلاقات والاتصالات مع الرموز السياسية تضمن عدم محاسبتهم أو توجيه اتهامات من أي نوع لهم في المرحلة المقبلة حتى لو دفع النادي الفاتورة بالكامل من أموال الأعضاء ومستقبله.
وكل آمال الأهلي والسبب الرئيسي لضغط مجلس إدارته لتأجيل الانتخابات يأتي من أجل حصوله علي فترة إضافية يستطيع من خلالها تسويق الفريق الاول لكرة القدم سواء بالحصول علي عوائد البث التليفزيوني أو مقابل الرعاية ليقلل فيها حجم الخسائر المالية في الميزانية حتى لا يكون خروج المجموعة الحالية من النادي بلا رجعة خاصة وأن الكثير من الأقنعة بدأت تسقط من علي وجوههم بعد فشلهم الشديد في تسيير أمور النادي في الفترة الماضية وتعرضهم للسقوط في أكثر من مشكلة.

رابط دائم :