اغتصاب أراضي طوسون إسكندرية أمام النائب العام

تقدم كمال فتيحة أحد المستأجرين بأراضي وقف الأمير عمر طوسون بالإسكندرية ببلاغ للمستشار عبدالمجيد محمود النائب العام ضد ما سماه مافيا الاستيلاء علي أراضي الدولة
والتي اغتصبت‏18‏ فدانا من أراضي الأمير بتسهيل من موظفي الاصلاح الزراعي‏.‏
وأشار البلاغ إلي أن هذه الأراضي من املاك تتبع الأمير طوسون وقامت هيئة الاصلاح الزراعي بتأجيرها لعدد من الفلاحين بعد الثورة لافتا إلي أن هذه الأرض تم الاستيلاء عليها من قبل شخص يدعي إبراهيم حسن ذوق وأولاده بالتواطؤ مع الاصلاح الزراعي وبمعاونة عضو مجلس شعب سابق استولي علي أراض أخري وقام بتحويلها إلي مشروعات استثمارية‏.‏
وتضمن البلاغ قيام الاصلاح الزراعي بالافراج عن مساحة‏18‏ فدانا و‏14‏ قيراطا بحوض طابية الرمل وإخراجها من نطاق الاستيلاء علي أراضي الدولة بطريق الخطأ المتعمد‏.‏
وأشار مقدم البلاغ إلي أنه تقدم بشكوي للمجلس الشعبي المحلي لمحافظة الإسكندرية الذي أصدر تقريرا أوصي بإحالة الموضوع للنائب العام بعد ثبوت ملكية الأرض للدولة بالمسجل رقم‏1830‏ لسنة‏2000‏ شهر عقاري اسكندرية‏..‏ موضحا أن محافظ الإسكندرية أعلن في الصحف أنه أحال المتورطين إلي النائب العام‏.‏
وأضاف أنه ذهب إلي المحافظة أكثر من مرة ليسأل عن رقم الصادر إلي النيابة العامة لكنه اكتشف أنه لم يصدر بعد‏.‏
وأوضح كمال في بلاغه أن موظفي الاصلاح الزراعي أفرجوا عن هذه المساحة رغم وجود مزارعين فقراء بها لا يستطيعون الدفاع عن حيازتهم وذلك باستخدام طرق التحايل علي القانون والغش لإهدار المال العام‏.‏
من جانبه أكد المهندس جوزيف جودة بالإدارة العامة للأموال المستردة بالهيئة العامة للخدمات الحكومية أن الإدارة ارسلت تقريرا للمستشار القضائي بمحافظة الإسكندرية أفاد بأن قطعة الأرض المستولي عليها والبالغة مساحتها‏18‏ فدانا و‏14‏ قيراطا تدخل ضمن مسطح آخر مساحته‏326‏ فدانا مملوكا أصلا للأمير عمر طوسون وتمت مصادرته لصالح الدولة‏.‏
وأضاف أن المسطح عبارة عن جزءين أحدهما بحوض طابية الرمل تم الاستيلاء عليه طبقا لقوانين الاصلاح الزراعي وباقي المساحة تمت مصادرته لصالح الأموال المستردة‏.‏
مشيرا إلي أن قطعة الأرض‏18‏ فدانا تدخل ضمن المسطح المستولي عليه بمعرفة الاصلاح الزراعي الذي يقوم بالتعامل عليها مع المزارعين‏.‏
وقال انه رغم عرض التقرير علي محافظ الإسكندرية فقد قام عضو مجلس الشعب السابق بجلب قوة جبرية وإخراج المستأجرين من الأرض بالقوة‏.‏
من جانبه نفي اللواء محمد عبدالظاهر سكرتير عام محافظة الإسكندرية وصول أي تقارير للمحافظة خاصة بهذا الشأن وقال انه لا يعلم شيئا عن هذه القضية‏.‏