كتب سيد مصطفي دعا عبدالمنعم: فيما قرر الدكتور أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم تحويل الاتفاقية الفنلندية لتطوير التعليم الفني إلي مجلس الدولة لمراجعتها قانونيا, حصلت الأهرام المسائي علي نص الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم الفني والتي تم اعتمادها منذ ايام وناقشها مجلس الشعب امس الأول. وجاء قرار الوزير بعد اكتشافه بنود اذعان في الاتفاقية تتضمن اختيار مقاولين اجانب من الباطن لتنفيذ مشروعات تطوير المدارس بدون تدخل التعليم الفني ووزارة التعليم المصرية, وتشمل المشروعات مد المدارس ب85 معمل لغات ومعامل وماكينات وورش لحام وفقا لقرض تبلغ قيمته5.2 مليون يورو. وقال مصدر مسئول بالتعليم الفني ان هناك تخوفا من دخول بعض الشركات الإسرائيلية او اي شركات غير مرغوب فيها مصر لتنفيذ المشروعات دون ان تمتلك مصر حق الاعتراض, ولذلك تم اجراء بعض التعديلات علي الاتفاقية وتقرر عرضها بعد التعديل علي مجلس الدولة لبيان مدي سلامتها قانونا. وعلم الأهرام المسائي ان خطة تطوير التعليم الفني تستمر حتي2032 وتشمل عدة مراحل الأولي من2012 حتي2017. ويتم خلالها تحديد احتياجات سوق العمل من الخريجين كما ونوعا وذلك من خلال التوسع الافقي لمؤسسات التعليم الفني مدارس وكليات تكنولوجية ومراكز التدريب المهني وتلبية احتياجات سوق العمل من المهن والمهارات. وتبدأ المرحلة التي تليها في2017 وتنتهي في2022 ويتم خلالها تقييم عام لسياسات الاصلاح وممارسة التطبيق وتحقيق مستوي اعلي من التكامل والمشاركة مع اصحاب الاعمال والقطاعات الانتاجية والخدمية. ويستهدف في نهاية هذه المرحلة تأهيل جميع المدارس الفنية والكليات التكنولوجية للجودة والاعتماد وتطبيق معايير مستويات المهارة والجدارة العالمية علي خريجي التعليم الفني والتدريب المهني وتحديث قاعدة البيانات عن الاعداد والتخصصات والمهن المطلوبة لسوق العمل الاقليمية والعالمية. أما المرحلة التي تليها والتي تمتد من2022 حتي2027 فتسمي مرحلة اتمام نظام الاصلاح حيث يتم تقويم مسارات التعليم الفني والتدريب المهني مع تعظيم المشاركة والمساندة المجتمعية ماديا ومعنويا وتحقيق التغيير النوعي في مستويات المهارات والوصول إلي مستوي قابل لتصدير الموارد البشرية الماهرة ومراجعة وتعديل السياسات ومتابعة التغيرات العالمية في مجال التعليم الفني والتدريب المهني. كما تتضمن محاور لحظة تضمين المناهج مقررات دراسية لتنمية فكر العمل الحر وكيفية اقامة المشروعات الخاصة وفتح صلاحية الشهادة بما يسمح للخريج بالعودة للدراسة بعد فترة من العمل فضلا عن تنويع مصادر تمويل مؤسسات التعليم الفني وتشجيع مؤسسات المجتمع المدني للاستثمار فيه. من جهته قال د. هاني منيب مسئول التعليم الفني في وزارة التربية والتعليم ان تلك الخطة من شأنها الارتقاء بمستوي التعليم الفني في مصر حيث شاركت في وضعها ست وزارات وتمت زيادتها إلي11 وزارة اخيرا. وأكد ان الخطة الجديدة ستلغي مدارس الخمس سنوات تدريجيا حيث ستصبح الدراسة في جميع مدارس التعليم الفني ثلاث سنوات فقط بعدها يلتحق الطالب باحد الكليات التكنولوجية ليحصل علي بكالوريوس في التخصص الذي الحق به ثم يستكمل بعدها دراسته العليا.
