رهن خبراء سوق المال التداعيات المتوقعة علي سوق المال بما ستسفر عنه نتائج تظاهرات30 يونيو المرتقبة, وأشاروا إلي أن المسئولين بشركات تداول الأوراق المالية والعاملين أجمعوا علي الاستمرار في العمل دون توقف أو اتخاذ اي اجازات وذلك بعد التصريحات المتكررة من المسئولين وأبرزهم هشام رامز محافظ البنك المركزي حول عمل البنوك بصورة طبيعية دون توقف ودفعت تصريحات محافظ البنك المركزي الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس هيئة الرقابة المالية و الدكتور محمد عمران رئيس البورصة السابق بإتخاذ قرار لعدم تعليق التداول مهما بلغت نسبة التراجع دون تعديل الحدود السعرية للمؤشر الأوسع نطاقاEGX100 عند5% موضحا أنه إذا تجاوز التراجع تلك النسبة سيتم تعليق التداول لمدة30 دقيقة علي أن يستأنف العمل مرة أخري, خاصة أن قرار تعليق التداول قد يضع البورصة في مأزق بعد إعلان مؤسسة مورجان ستانلي عن مراقبتها للسوق المصري عن كثب وإحتمالية استبعاد المؤشر المصري من مكونات مؤشرها. وتباينت ردود أفعال المتعاملين في سوق المال حول جدوي فرض إجراءات احترازية لحماية المتعاملين في سوق المال تجنبا لحدوث هبوط عنيف قد يتسبب في تآكل رؤوس أموال المستثمرين, حيث طالب البعض بتخفيض الحدود السعرية إلي2% بدلا من5% فيما طالب آخرون بتعميم نسبة ال5% علي جميع الأسهم بدلا من20% علي الأسهم النشطة, فيما رأي آخرون أن الحل الأمثل هو استمرار التداول بنفس المعايير الحالية تجنبا لتفاقم الخلاف مع مؤسسة مورجان ستانلي. توقع عيسي فتحي نائب رئيس شعبة الأوراق المالية هبوط المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة5% فور بدء التداول بسبب المبيعات العشوائية التي قد يقبل عليها المستثمرون المصريون, ومن ثم تعليق التداول لمدة30 دقيقة وفقا لقواعد التداول في سوق المال, وفور استئناف التداول سيبدأ المستثمرون الأجانب في الإقبال علي عمليات الشراء الإنتقائي والتي قد تساعد في تخفيف وطأة الخسائر وستسمح بالتقاط الأنفاس للمستثمرين. وأضاف فتحي أن قيم وأحجام التداول ستشهد تراجعا حادا بعد إستئناف التداول ترقبا لنتائج التظاهرات, مشيرا إلي أن العامل الرئيسي في إتجاه سوق المال هو تداعيات الأحداث السياسية. من جانبه توقع وائل عنبة خبير أسواق المال تراجع السوق بنحو عنيف خلال جلسة تداول الأحد30 يونيو بسبب تحول المستثمرين نحو البيع, مشيرا إلي أنه في حالة وقوع أحداث عنف أم لم يحدث فإن عمليات البيع المكثفة ستبدأ منذ جلسة الأربعاء المقبل. وطالب عنبة المستثمرين بعدم الاقبال علي البيع العشوائي ودراسة القرارات الاستثمارية قبل اتخاذها مشيرا إلي أنه يجب علي إدارة البورصة تخفيض الحدود السعرية علي المؤشر كإجراء احترازي لتصل إلي2% بدلا من5%.