الفقي: القانون الدولي لن ينصفنا في أزمة النهضة

القي الدكتور علي لطفي رئيس وزراء مصر سابقا اللوم علي الحكومة المصرية والسودانية لاهمالهما قناة جنجلي التي كانت ستدخل نحو18 مليار متر مكعب من المياه للبلدين بواقع9 مليارات متر مكعب لكل منهما.
وأوضح أن هناك حلولا ايجابية لترشيد استهلاك المياه في الزراعة بنظام التنقيط أو الرش بدلا من نظام الري بالغمر‏,‏ مؤكدا ضرورة الاستفادة من الطاقة الشمسية لأن مصر من اكبر الدول التي منحها الله الطاقة الشمسية بواقع‏300‏ يوم في السنة مع الاستفادة بتجربة ألمانيا في الطاقة‏.‏
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الأعمال المصري الأوروبي أمس لمناقشة مشروع سد النهضة بمشاركة احمد بهاء الدين رئيس قطاع مياه النيل وعدد من سفراء الاتحاد الأوروبي ورجال الأعمال والمستثمرين المصريين والأجانب‏.‏
من جانبه أكد الدكتور مصطفي الفقي استاذ العلوم السياسية ان الحل في مشكلة سد النهضة يكمن في ضرورة تبني الحكومة سياسة الاحتواء القائمة علي الدبلوماسية والتفاوض‏.‏
قال الفقي‏:‏ إن سد النهضة الإثيوبي هو نتاج طبيعي لتراكم أخطاء كثيرة وسياسات خرقاء في القرن الإفريقي علي مر عقود طويلة‏,‏ وأن القانون الدولي لن ينصفنا في هذا الملف لأن المجتمع الدولي يدعم موقف إثيوبيا‏,‏ التي لن ترضي بالذهاب للتحكيم الدولي‏.‏
واضاف السفير مجدي عامر منسق شئون دول حوض النيل بوزارة الخارجية ان اثيوبيا كانت تعتزم بناء السدود قبل ثورة يناير‏2011,‏ واشار إلي أن السد الذي كانت تنوي أثيوبيا بناءه اصغر من سد النهضة ولكن التغيير في السد جاء خلال حكومة الدكتور عصام شرف وإعلان إثيوبيا عن رغبتها لبناء سد النهضة لكن مصر لم ترد علي الجانب الإثيوبي بشيء‏.‏
وقال إن هناك العديد من المشاكل الجيولوجية لبناء السد وإن الجانب الإثيوبي لم يكشف بعد عن آلية التعامل مع هذه المشكلات‏,‏ مؤكدا ان تقرير تقييم السد يوضح وجود آثار ضرر علي دولتي المصب ولكن لم يتم تحديد تلك الآثار‏.‏
وطالب محمد أبوالعينين رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي ضرورة تبني مصر انشاء مشروع قومي علي مجري النيل يخدم جميع دول حوض النيل‏,‏ مؤكد أن هناك‏1.6‏ مليار متر مكعب من المياه تحصل مصر والسودان علي نسبة‏5%‏ فقط منها في حين أن أكثر من‏150‏ مليار متر مكعب من المياه هالك وهناك مشكلة في إدارة منظومة المياه‏.‏
واكد ان مصر لن تفرط في قطرة مياه ولا تقبل المساس بأمنها المائي‏,‏ واشار إلي أن هذه الاستراتيجية تتضمن انشاء منطقة تجارة حرة حقيقية مصرية اثيوبية بما يساعد علي زيادة التجارة‏,‏ وتشجيع الاستثمارات المصرية بإثيوبيا خاصة في مجالات الاستثمار الزراعي والحيواني والتصنيع الغذائي وغيرها‏,‏ حيث تضاعفت الاستثمارات المصرية هناك من‏350‏ مليون دولار عام‏2009‏ إلي‏2.2‏ مليار دولار حاليا بما يعني نجاح هذه الاستثمارات‏.‏
رابط دائم :