المالية تتخلي عن موردي القمح

اتهمت شركات المطاحن وزارة المالية بالتخلي عن موردي القمح وقال مسئولو الشركات ان الوزارة تتعمد تأخير صرف الاعتمادات
رغم زيادة مستحقات مزارعي القمح وتجاره الذين قاموا بالتوريد لها إلي‏725‏ مليون جنيه‏.‏ واشارت الشركات الي ان بعض المزارعين بدأوا يمتنعون عن توريد القمح للمطاحن بعد عجزها عن سداد مستحقاتهم وفضلوا التوريد لبنك التنمية‏.‏
يأتي ذلك في الوقت الذي فشلت فيه اجتماعات اللجنة العليا لتوريد القمح في التوصل لأي نتائج خلال التفاوض مع الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية لتوفير هذه الاعتمادات الامر الذي اثار استياء مزارعي القمح بعد تأخر مستحقاتهم لاكثر من‏17‏ يوما منذ فتح باب التوريد في اول مايو‏.‏
من جانبه انتقد الدكتور عبد السلام جمعة نقيب الزراعيين سياسة الحكومة في التعامل مع مزارعي القمح قائلا‏:‏ الحكومة تقوم بتوفير الاعتمادات المالية كاملة وفي أسرع وقت لرسائل القمح المستوردة من الخارج رغم ما يشوب بعضها من عيوب وهي بذلك تدعم المزارع الاجنبي علي حساب مزارعينا ولذلك فلن تستطيع مصر الاكتفاء الذاتي من القمح اذا ما استمرت تلك السياسات غير الواضحة مع المزارع‏.‏
وقال المهندس ابوزيد محمد ابوزيد نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية ورئيس مطاحن وسط وغرب الدلتا انه لم يتم التوصل حتي الآن الي اي قرار حاسم بشأن اعتمادات المطاحن رغم جميع الاجتماعات التي تم عقدها لافتا الي ان قرار وزير المالية بأن تكون اعتمادات المطاحن من خلال بنك التنمية جانبه الصواب‏.‏
اضاف ان مستحقات شركات المطاحن قدرت حتي الآن‏725‏ مليون جنيه بعد شرائها‏400‏ الف طن من المزارعين والتجار ولم تسدد منها شيئا‏.‏