في إطار العودة الي الطبيعة ظهر اهتمام واسع بزراعة النباتات الطبية والعطرية لاستخدامها في تركيب العديد من المركبات الصناعية كبديل لعدد من المستحضرات الطبية الكيميائية, فضلا عن استخدام زيوتها العطرية في صناعة العطور ومستحضرات التجميل, أو استخدامها كمكسبات طعم ومواد حافظة, وتتميز مصر بوجود عدد كبير ومتنوع من هذه النباتات وتحتل صادراتها منها المراكز الاولي عالميا وفقا لإحصاءات الاتحاد العربي لمنتجي الادوية والمستلزمات الطبية سواء مع الدول الاوروبية أو من خلال التجارة البينية والتي تصل الي1.2 مليار دولار, ولكن التساؤل لماذا لا توجد صناعة لهذه النباتات والاكتفاء بتصديرها كمواد خام ؟ في البداية يقول طارق أبوبكر, رئيس لجنة الحاصلات الزراعية بالمجلس التصديري, ان مراحل تصنيع النباتات الطبية والعطرية متعددة ومتواجدة بأكملها داخل مصر ولكن بنسب متفاوتة, حيث تمثل مرحلة التجفيف الشمسي للنباتات70% في حين تصل نسبة المجفف صناعيا الي15%, والنسبة المتبقية15% تمثل استخلاص الزيوت العطرية وتقطيرها, مشيرا الي تصدير حوالي70% من هذه النباتات لشركات الادوية والعطور, بالاكتفاء ب30% فقط لاستخدامها في صناعة العطور ومكسبات الطعم داخليا. واوضح ان تصدير النباتات الطبية والعطرية في صورة مجففة لا يمكن ان نطلق عليه عديم الربح أو بدون قيمة مضافة لأنها تستخدم مجففة في بعض المأكولات المجففة وبعض الصناعات, بالاضافة الي تزايد الإقبال عليها من الدول الخارجية في هذه الصورة. وأكد ضرورة فتح أسواق ترويجية جديدة لتحفيز تسويق هذه الصناعة والاتجاه الي تصدير المنتجات النهائية لها بقيمة مضافة تفوق كثيرا قيمتها الحالية. من جانبه أشار سيد نصرالله, اخصائي تقطير زيوت طبية وعطرية وفصل جزئي كيميائي, الي ان الاتجاه لتصنيع النباتات الطبية والعطرية واستخلاص المادة الخام الاساسية في تصنيع الادوية من شأنه ان يزيد قيمتها المضافة مابين300% الي400%, فضلا عن توفيرالعديد من فرص العمل للشباب والخريجين, بالاضافة الي ان التقنيات اللازمة لهذه الصناعة متواجدة داخل مصر, مؤكدا ان دور الحكومة في تنمية والنهوض بهذه الصناعة يكاد يكون غائبا تماما. من ناحيته أوضح الدكتور ابراهيم عبد المطلب, مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي, ان سياسة تصدير المواد الخام بشكل عام والحاصلات الزراعية بشكل خاص أصبحت رائجة جدا داخل مصر, وعلي سبيل المثال الموالح تصدر علي هيئتها الاولية دون تحويلها الي عصائر او منتجات نهائية لزيادة قيمتها المضافة. رابط دائم :