يعيش اهالي قريتي برج مغيزل وبرج البرلس بكفرالشيخ حالة من الكآبة والحزن بسبب احتجاز العديد من المراكب بين الحين والآخر في بعض الدول العربية بدعوي اختراق المياه الاقليمية لهذه الدول وفي حين يشير البعض الي خطأ الصيادين المتكرر يري الغالبية العظمي انه لايوجد قوانين واضحة تبين حدود المياه الاقليمية للدول وكيفية تحديد ذلك وقال أحمد عبده نصار نقيب الصيادين بكفر الشيخ: إن معظم المراكب التي يتم احتجازها خاصة في ليبيا وتونس لا تخترق المياه الاقليمية للدولتين الشقيقتين إذ ان معظم هذه المراكب تخرج في رحلات صيد الي جزيرة مالطا ونظرا لقرب حدود المياه الاقليمية للدولتين منها تحدث المشكلات ويتعجل حرس الحدود والسلطات في الدولتين بإطلاق النيران علي المراكب المصرية وايقافها ثم احتجازها واعتبار الصيادين وقائدي المراكب متهمين لافتا الي انه تم احتجاز أكثر من الف مركب في الخمس سنوات الاخيرة كما عانينا الامرين في السعي للافراج عن الصيادين والمراكب قائلا: كم من صيادين قتلوا أو اصيبوا بعاهات مستديمة وهناك مراكب تحطمت واخري فقدت مطالبا المسئولين بالخارجية المصرية بالتنسيق مع نظرائهم في ليبيا وتونس لوضع اتفاقات مشتركة ومواثيق يتم الالتزام بها من جميع الاطراف علي ان تتضمن تحديد خطوط حمراء( علامات) للمياه الاقليمية لهاتين الدولتين. ويشير حمودة فهمي شيخ الصيادين السابق بقرية برج مغيزل مركز مطوبس بكفر الشيخ الي ان قوانين الصيد التي يتم العمل بها حاليا معظمها قديمة لم يتم تعديلها منذ عشرات السنين وطالبنا مرارا وتكرارا بتعديلها الا ان المسئولين يكتفون بأسلوب رد الفعل ولايتحركون إلا عندما يتم احتجاز المراكب والصيادين فيبدأون بالتدخل مع نظرائهم لافتا الي ان قلة الخبرة لدي السلطات سواء في الجانبين الليبي والتونسي أو حتي الجانب المصري هو السبب في وقوع هذه المشكلات لافتا الي انه لو تم تنظيم عمليات الصيد بصورة واضحة والالتزام بها من جميع الاطراف لما حدثت اي مشكلات خاصة انه لايوجد اي صاحب مركب يريد احتجاز مركبه وكذلك الصيادون يخرجون للبحث عن رزقهم ويريدون العودة بسلام ولكن لأن الامور غير واضحة تحدث المشكلات وتتعجل السلطات الحدودية في اطلاق النار علي الصيادين والمراكب المصرية التي يتم احتجازها ويؤكد الحاج عبدربه الجزائرلي شيخ الصيادين بقرية برج البرلس ورئيس الاتحاد التعاوني لصائدي الاسماك ان رحلة الصيد الواحدة تتكلف مايقرب من250 ألف جنيه مابين مؤن غذائية الي وقود الي اجر عمال من غير المشتركين في حصيلة انتاج الصيد فإذا تعرض أي مركب لاحتجاز تقع خسائر فادحة لصاحب المركب والصيادين الذين لايوجد لهم مصدر رزق آخر بالاضافة الي انهم يعولون أسرا كبيرة تتعرض للمخاطر في غياب العائل لها وتنتظر عودتهم بفارغ الصبر لافتا الي ان ثمن المركب يقترب من ثلاثة ملايين جنيه فإذا ما تحطمت او فقدت وقعت كارثة لصاحبها او المشاركين فيها لأنهم وضعوا كل امكانياتهم في شرائها مطالبا المسئولين بالدولة ووزارة الخارجية بالتدخل لوضع حد لما يحدث للصيادين من اهانة بدعوي اختراق المياه الاقليمية للدول ووضع قوانين صارمة لعدم اختراق المياه الاقليمية للدول بشرط ان تتضمن المنظومة حدود المياه الاقليمية لكل دولة ووضع علامات لهذه الحدود بعدها لن يكون من حق أحد الكلام عن اضطهاد الصيادين في حالة مخالفة مراكب الصيد لهذه القوانين أو تجاوز العلامات رابط دائم :