خطأ نظام الحكم الحالي أنه يعتبر المعارضة إما مدفوعة أو خلفها أجندة, هذا الكلام قاله السيد عمرو موسي المرشح السابق لرئاسة الجمهورية في تصريحات قبل يومين, وهو كلام يؤخذ منه ويرد, لأن المعارضة فيها وطنيون من أصحاب الضمير الحي وأصحاب الأيادي النظيفة ولا يصح للنظام الحالي أن يسيئ الظن بهم إلي حد اعتبارهم مدفوعون أو خلفهم أجندة, كما فيهم أناس تفضحهم تصرفاتهم وتدل بوشضوح علي أنهم أصحاب أجندة وكثير منهم مدفوعون, إما بالمال أو بأيديولوجيات لا تتسق مع توجهات الشعب المصري وطبيعته المسالمة وتصرفاته المتحضرة, ولكن المؤكد أن الجميع من هذا الفريق وذاك كارهون للنظام, لا لشيء إلا لأنه مختلف أيديولوجيا, يحمل مشروعا إسلاميا منضبطا بأطر وطنية وأخلاقية, وهذا ما لا ترضاه المعارضة العلمانية. لو استعرضنا ما مضي من أحداث تبنتها المعارضة منذ مجيء الدكتور محمد مرسي إلي الحكم, سنجد أن كثيرا منها لا يرقي إلي مستوي الفعل المسئول أو التصرف الحكيم الذي يدل علي أن هذه المعارضة تتبني مشروعا وطنيا حقيقيا يبرئ ساحتها من سوء ظن النظام الحالي ومؤيديه بها, إذ كان أكبر همها ومبلغ علمها هو إسقاط مرسي, لا لشيء إلا أنه رئيس ليس علي الهوي. لم يحاسبوا الرجل علي سياساته وينتقدوا قراراته من زوايا موضوعية, بل بدا القدر الأكبر من بياناتهم وتصريحاتهم بعيدا تماما عن تصويب مسارات مرسي, وهو بشر يخطئ ويصيب, إنما كانت كلها ومن أول يوم لحكم مرسي تطالب برحيله, وكأنه هبط بالباراشوت علي حكم مصر ولم يأت منتخبا من الشعب بشرعية كاملة, ما يدل علي أن أداء المعارضة السياسي لا يتعلق بالمصلحة الوطنية قدر ما يتعلق بحاجة في النفس, ولذلك سمعنا عجبا من قول بأن صندوق الانتخاب ليس هو الديمقراطي و أنه يجب الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة, كما سمعنا من أقطاب المعارضة, غير المدفوعة والمبرأة من أي أجندات, دعوات لطرد الرئيس بالقوة واستدعاء العسكر للحكم مرة أخري أو تشكيل مجلس رئاسي, دون وجود أي مبررات لهذا الهرج السياسي, أو قواعد موضوعية لتشكيل المجلس الرئاسي المزعوم أو سبب قانوني ومنطقي لعودة العسكر للحكم. كانت أحداث قصر الاتحادية تمثل قمة المؤامرة علي الرئيس, بأدلة وبراهين يقينية وبتواطؤ من قيادات أمنية ومخابراتية, وإن أنكر البعض ذلك, وكان ما تلاها من أحداث عنف يشير بوضوح إلي وجود من يخطط ومن يمول ومن يحمل أجندات غير بريئة, وكشفت وقائع كثيرة كان العنف قاسما مشتركا فيها أن أطفال الشوارع تم استدراجهم إلي العنف واستغلال حاجتهم للمال لدفعهم لارتكاب أعمال إجرامية لا يمكن قبولها, ورأينا وسمعنا جميعا كيف كانت رموز المعارضة, خصوصا قيادات ما يسمي جبهة الإنقاذ, والسيد عمرو موسي واحدا منهم, رأينا كيف كانوا يباركون أعمال العنف ويوفرون لها الغطاء السياسي ويحرضون عليها ويتشفي بعضهم بما يمكن أن يحدث للرئيس والإخوان من جرائها. خطأ النظام الحقيقي أنه لم يقدم حتي الآن من تورطوا من قيادات المعارضة في تمويل أعمال عنف ومباركتها والتحريض عليها للعدالة, وخطؤه الأكبر هو أنه تمكن من تصوير شيكات قادمة من الخارج بملايين الدولارات لمصلحة شخصيات من قيادات الإنقاذ غير مدفوعين طبعا ولم يقدمهم إلي المحاكمة حتي الآن بتهمة الخيانة العظمي, وبعضهم مازال يبرطع علي الفضائيات وفي المؤتمرات الكلامية الفارغة ليكيل الاتهامات لمرسي والإخوان بكل بجاحة ووقاحة. أطالب النظام الحاكم بألا يبالغ في إساءة الظن برموز المعارضة وأن يعتبرهم جميعا هادئين وادعين وطنيين شرفاء دون استثناء, لكني أطالبه في الوقت نفسه أن يضرب بيد من حديد علي كل معارض خائن لوطنه, يمد يده للخارج لإسقاط نظام منتخب, ويتبني أجندات صفراء لا تتماهي مع أمنيات هذا الشعب وتطلعاته. [email protected]