في أول رد فعل للري علي قيام وزارة المالية بتخفيض موازنة الخطة الاستثمارية بواقع14 بالمائة لتصل الي3.571 بدلا من4.137 مليار جنيه. اكد الدكتور محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية الري أن معدلات تنفيذ المشروعات القومية التي تنفذها الوزارة بمشروعات تنمية شمال سيناء وجنوب الوادي و قناطر اسيوطالجديدة لن تتاثر بعد خفض وزارة المالية لميزانية الخطة الاستثمارية للري. وقال الوزير في تصريح للاهرام المسائي إن الوزارة بجميع قطاعاتها تعيد حاليا ترتيب اولويات تنفيذ المشروعات المستهدفة بكل قطاع علي حدة من أجل ترشيد الإنفاق, مشيرا إلي أن مشروعات تطوير الري والصرف المغطي, والتوسع في المياه الجوفية والخزانات الجوفية,سيحظي بالجانب الاكبر من اهتمام الوزارة بجانب تطوير شبكات الترع وتعظيم كفاءة المياه والنهوض بالري. وأشار الوزير الي ان اللجنة المالية والاقتصادية بالشوري ستستمع اليوم الي تقرير مفصل عن ميزانية مصلحة الميكانيكا والكهرباء لمناقشته فيما تستمع غدا لتقرير رئيس مصلحة الري حول حجم ميزانيتها والاعمال القومية التي تقوم بها خلال موازنة العام الحالي. من جانبه اكد الدكتور مصطفي ابو زيد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء انه عرض موازنة المصلحة والمشروعات التي ينفذها القطاع امام اللجنة لمالية والاقتصادية بمجلس الشوري من ميزانية المصلحة أو حتي التي تنفذها من قروض دولية مثل القرض السعودي الذي وقعته المصلحة مع صندوق التنمية السعودي بقيمة80 مليون دلار لتطوير ورفع شبكة الري. من جانبه نفي المهندس اسامة محمود رئيس قطاع حماية الشواطيء ما تردد عن صرف مكافآت وحوافز بالمخالفة للقانون كما رصدها الجهاز المركزي للمحاسبات مؤكدا أن الحوافز تصرف علي المشاريع التي ينفذها القطاع وطبقا للائحة المعمول بها في هيئة مشروعات الصرف.