اختتمت مساء أمس بقصر الاتحادية بمصر الجديدة, فعاليات الاجتماع الثاني للجنة التحضيرية لمؤتمر العدالة, برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلي ومشاركة ممثلي لهيئات والجهات القضائية الست وبحضور السفير رفاعة الطهطاوي رئيس ديوان رئيس الجمهورية ممثلا لرئاسة الجمهورية. ناقش الاجتماع نتائج اللجنة السباعية المصغرة التي أعدت مشروع معايير عضوية مؤتمر العدالة, وأهم المحاور المنتظر أن يتناولها المؤتمر, كما ناقش تصور اللجان الفرعية عن مؤتمر العدالة. وأعرب السفير محمد رفاعة الطهطاوي عن أمله ان تنعقد الجلسة الأولي لمؤتمر العدالة في غضون15 يوما من الآن بحضور رئيس الجمهورية بدار القضاء العالي. وقال السفير محمد رفاعة الطهطاوي خلال مؤتمر صحفي مساء أمس بقصر الاتحادية ان هذه اللجان تضم اعضاء الهيئات القضائية وأعضاء مجلس الشوري وممثلين عن نقابة المحامين وأساتذة الجامعات والشخصيات العامة القانونية. واضاف ان المؤتمر سيضم مختلف أطياف المجتمع من المشتغلين بالقانون والمهتمين بالشأن العام. وأوضح ان الأمور لا تحتاج الي مشاريع جديدة كاملة وانما لدينا قوانين معتبرة ربما تحتاج الي بعض من اعادة النظر لتحقيق التوافق مع الدستور الجديد, ثم تحقيق المصلحة من خلال تحقيق سرعة العدالة الناجزة وتيسير إجراءات التقاضي وإزالة بعض المواد من القوانين التي تسبب لبس ولدينا نظام قضاء رفيع ليس في حاجة الي بناء من جديد. واضاف ان المؤتمر سينظر في قوانين الهيئات القضائية المختلفة بل والجهات المعاونة مثل الطب الشرعي ومصلحة الخبراء وخلافه. في محاولة لتطوير شامل لمنظومة العدالة بما يحقق اطمئنان الناس علي حقوقهم وضمان ان يكون التعيين في القضاء علي اساس معايير ثابتة لا تعرف محاباة ولا انحيازا وتحقيق العدالة الاجتماعية. وقال المستشار عبدالرحمن بهلول عضو مجلس القضاء الأعلي في تصريحات ل الأهرام المسائي إنه تم الاتفاق علي تشكيل اللجنة العامة والتي تضم في عضويتها رؤساء كل الهيئات القضائية ورؤساء أندية القضاة بمختلف الهيئات برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي وعضوية سامح عاشور نقيب المحامين, ولم يتم بعد تحديد موعد انعقاد اللجنة العامة, لأن اللجان الفرعية مازالت في طور الاعداد والتحضير للمؤتمر.